‎”الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء، ‎1745 يحميكِ من العنف الأسري”  

‎بلّغوا قوى الأمن الداخلي على 1745 أو على www.isf.gov.lb
 
‎في حال التعرّض أو مشاهدة أيّ حالة عنف أسريّ.
 
 
‎في ظلّ الحجر الصحّي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياة المواطنات والمواطنين، يعود موضوع العنف ضدّ النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ إن التواجد الدائم للنساء المعنَّفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرّضهنّ أكثر لخطر العنف الأسري، خصوصاً أنه من المعروف أن الضغوط النفسية التي يسببها الحجر المنزلي في هذه الظروف إلى جانب الضغوط الاقتصادية الراهنة، قد ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة والمؤذية جسديّاً ومعنويّاً ونفسيّاً واقتصاديّاً وجنسيّاً التي يلحقها المعنِّف بالنساء والفتيات المعّنفات.
‎لذلك، وحرصاً على أن يضمن الإلتزام بالحجر الصحّي سلامة المواطنات كما المواطنين ويبعد عنهم/هنّ إمكانية الإصابة بالمرض، وفي الوقت عينه الا تزيد ملازمة المنازل من خطر تعرّض النساء للعنف، تذكّر الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي النساء والفتيات اللواتي يتعرّضن للعنف، بوجود الخط الساخن المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري، وتدعوانهنّ  إلى عدم التردّد في الإبلاغ عن حالات العنف الأسري، وذلك عبر الإتصال بالخطّ الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بهدف معالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبطريقة سريعة وفعّالة.
‎وللنساء والفتيات اللواتي يتعذّر عليهنّ إجراء مكالمات هاتفيّة في المنزل خوفاً من معنّفيهنّ، تتيح المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أمامهنّ إمكانية الإبلاغ عن شكاوى العنف الأسري عبر موقعها الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بلّغ.
‎كما باستطاعة أي شاهد لحالة عنف أسريّ ضدّ امراة أو فتاة (من أطفال وأقرباء وأصدقاء وجيران) أن يبلغّ عنها قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن 1745.    
‎وتذكّر الهيئة الوطنيّة وقوى الأمن الداخليّ أن إطلاق الخط الساخن جاء استكمالاً لتفعيل تطبيق القانون293 لحماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وتكريساً لالتزام لبنان بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وتطبيقاً لخطة العمل الوطنيّة لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وسعياً لتشجيع النساء والفتيات المعنّفات على إعلاء الصوت واللجوء إلى الحماية التي يوفّرها لها القانون بمساعدة قوى الأمن الداخلي.