طرح مشروع قانون تسريع الموافقات على مشاريع ’’المصلحة الوطنية‘‘

وينصّ مشروع القانون، الذي طرحه في مجلس العموم الوزيرُ المسؤول عن التجارة بين كندا والولايات المتحدة وعن العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات دومينيك لوبلانك، على إعطاء الحكومة الفدرالية سلطة وضع قائمة بالمشاريع الكبيرة التي تريد إعطاءَها الأولوية وتسريع الموافقة الحكومية عليها.

وقال كارني إنه أصبح من الصعب جداً بناء مشاريع جديدة في كندا وتعهد بأنّ مشروع القانون المقدّم اليوم، والذي يحمل الرقم ’’سي 5‘‘ (C5)، سيغيّر ذلك ، ’’نحن في أزمة اقتصادية‘‘، قال كارني اليوم في مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان، ’’لم نزل نواجه رسوماً جمركية متصاعدة وغير مبرَّرة من قبل أكبر شريك تجاري لنا، وأفضل طريقة للردّ على ذلك هي الرد في الداخل وبناء القوة في الداخل‘‘.

ومشروع القانون الجديد هو أحد الوعود البارزة التي أطلقها كارني في الحملة الانتخابية الفدرالية الأخيرة بجعل كندا ’’قوة عظمى في مجال الطاقة‘‘ وبناء اقتصاد أكثر مرونة رداً على الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، والولايات المتحدة هي الجارة البرية الوحيدة لكندا وشريكها التجاري الأول ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها.

وقال كارني إنه سيبذل قصارى جهده لتمرير مشروع القانون هذا الصيف، ولم يستبعد إبقاء البرلمان منعقداً فترة أطول لهذه الغاية ، لكن قد يكون قولُ ذلك أسهلَ من فعله، فمن المقرر أن ينعقد مجلس العموم أُسبوعيْن آخريْن فقط قبل بدء العطلة البرلمانية الصيفية. وحكومة كارني حكومة أقلية بموجب نتائج انتخابات 28 نيسان (أبريل)، ما يجبرها على السعي للحصول على دعم أحد أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية في مجلس العموم للسير قُدُماً في جدول أعمالها.

وينص مشروع القانون على إنشاء مكتب فدرالي جديد تُناط به مهمة تبسيط الموافقة على المشاريع الكبرى وتكليف وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بالإشراف على قرار إصدار التصاريح النهائية ، وتقول الحكومة إنّ الهدف من مشروع القانون هو إرسال إشارة واضحة إلى شركات الأعمال وبناء ثقة المستثمرين بسرعة.

ويحدد مشروع القانون عدة معايير لتقييم ما إذا كان المشروع يصب في ’’المصلحة الوطنية‘‘. وتشمل هذه المعايير احتمالية نجاح المشروع، وما إذا كان المشروع سيعزز مرونة البلاد ويخدم مصالح السكان الأصليين، وما إذا كان سيساهم في النمو الاقتصادي بطريقة مسؤولة بيئياً ، ويأتي مشروع القانون مع بند انقضاء يفرض مراجعة القانون بعد خمس سنوات. كما يمنع إدراج مشاريع جديدة من خلال هذه العملية بعد خمس سنوات ما لم يتم تجديد القانون من قبل البرلمان.

واجتمع كارني برؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم الكندية مطلع الأسبوع الحالي في ساسكاتون في غرب البلاد حيث ناقشوا على انفراد العديد من المشاريع التي يريد رؤساء الحكومات أن يروْها تنطلق بسرعة، ومن ضمنها خطوط أنابيب النفط والغاز والممرات التجارية ومشاريع التعدين.

ولا يتطرق مشروع القانون ’’سي 5‘‘ إلى أيّ موافقات من المقاطعات والأقاليم قد تكون مطلوبة أيضاً للمضي قُدُماً في مشروع ما.

نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية