Up And Down Beirut
في خضمّ ما يشهده لبنان من انحلالٍ في إدارة مؤسساته الرسمية، وما يصيبه من عدم انتظام في حياته الديموقراطية، وما يعيشه من تفلّت قانوني، وما يعبَث معظم السياسيين بالمصلحة الوطنية لحساب مصالحهم الشخصية، وما يُخشى من تطاولٍ لبعض رجال السلطة والنفوذ على الدولة وهيئاتها وأجهزتها.
وبعد أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات، وفق نظامٍ انتخابيٍّ جائر وغير ديموقراطي، ينطوي في ذاته على أسباب الطعن فيه، وبعد أكثر من سبعة أشهر على تقديم الطعون التي هدفت إلى فضح هذه الانتخابات، بما سبقها، ورافقها، ونجم عنها، من عمليات تزويرٍ، بالوثائق والوقائع والأرقام.
ها نحن نعود الى الرأي العام، للقول بقوة وبشجاعة إننا نعيش في ليلةٍ لبنانيةٍ سياسيةٍ ظَلماء،
وللقول بالقوة والشجاعة نفسها، إننا نخشى أن تمتدّ يدُ هذه الظلمة، إلى الحصن الأخير المتبقي في حياتنا الوطنية والسياسية، أي الى المجلس الدستوري، لتطفئ ما يمثله من ضوء وأمل وقدرة على إعادة الثقة الى المواطنين.
الهدفُ من هذا المؤتمر، عشيةَ استعداد هؤلاء القضاة المنزَّهين الحكماء، إلى لفظ الأحكام في مسألة الطعون الإنتخابية، التأكيدُ أن ملجأنا الوحيد في هذه المرحلة الحالكة، هو القضاءُ النزيه، الحازم، المقدام، الذي يحكم بالحقّ. أياً يكن هذا الحقّ.
فكّروا معي: إذا كان أطراف الطبقة السياسية لا يريدون التوصل حتى إلى تأليف حكومةٍ إنقاذية من أهل الاختصاص والكفاءة، لأنهم يريدون الاستيلاء على كلّ شيء، ولا تتحدّث غالبيتهم سوى بمنطق الحصص، فهل سيقفون يا ترى مكتوفي الأيدي أمام احتمالات نزع النيابة عن هذا أو ذاك، أي خسارتهم هذه “الحصّة” أو تلك، من المطعون في شرعية انتخابهم؟
لأجل ذلك، كم هي حاجتُنا عظيمةٌ إلى صرخةٍ مدويةٍ يطلقها القضاء اللبناني في وجوه هؤلاء الذين يحاولون اليوم التأثير في أعماله وأحكامه، باستخدام وسائل تهديد متنوعة، مباشرة وغير مباشرة، ليس أقلَّها ما يُراد التهويلُ به من صراعات الوجود المزعومة، التي تهدف فقط الى تبرير جشعهم وأنانياتهم، وممارسة ضغوط ترمي الى ترهيب مَن قد تسوّل لهم أنفسُهم إشهارَ الحقّ والحقيقة في العملية الانتخابية التي جرت في أيار الماضي.
في هذا السياق، سبق لي أن تقدمتُ بمراجعة دستورية إبطالاً لنيابة الفائز عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، التي شابها عدد من المخالفات الجوهرية والخطيرة والجسيمة التي لا تحصى. وما أوضحناه في مراجعتنا يثبت هذه المخالفات التي تنتظر أن يفصل المجلس الدستوري بها.
أيها الرأي العام الكريم،
قال كونفوشيوس: “كافئوا الخير بالخير، والشرّ بالعدل”.
لقد أثبت #القضاء_اللبناني، في ظروفٍ حالكة مماثلة، أنه لا يرضخ لا لترغيب ولا لترهيب.
ونحن نؤمن بأن هذا القضاء قادرٌ، اليوم أيضاً، بما يتحلّى به أهلُه من قيم ومبادئ وشجاعة، وبما يملكون من إثباتات ومعطياتٍ موضوعية، ألا يرضخ.
بل إننا نؤمن بأنّ أمام هذا القضاء، أمام هذا المجلس الدستوري بالذات، فرصةً تاريخيةً نادرةً، ليثبت أن منطقَ الدولة وسيفَ العدالة هما فوق كلّ اعتبار، وهما تحديداً فوق المصالح السياسية والسلطوية والطائفية الضيّقة لهذا الفريق أو ذاك.
الى هذا القضاء النزيه، الجريء، الثابت في إيمانه بقوة الحقّ، والى هذا المجلس الدستوري الحكيم والمترفّع، جئنا نقول اليوم: وفي الليلة الظلماء يُفتقَد البدر.
وها نحن ننتظر، بثقة ورجاء، إطلالةَ بدر مجلسكم الكريم أيها الحكماء.
فكّروا معي: إذا كان أطراف الطبقة السياسية لا يريدون التوصل حتى إلى تأليف حكومةٍ إنقاذية من أهل الاختصاص والكفاءة، لأنهم يريدون الاستيلاء على كلّ شيء، ولا تتحدّث غالبيتهم سوى بمنطق الحصص، فهل سيقفون يا ترى مكتوفي الأيدي أمام احتمالات نزع النيابة عن هذا أو ذاك، أي خسارتهم هذه “الحصّة” أو تلك، من المطعون في شرعية انتخابهم؟
لأجل ذلك، كم هي حاجتُنا عظيمةٌ إلى صرخةٍ مدويةٍ يطلقها القضاء اللبناني في وجوه هؤلاء الذين يحاولون اليوم التأثير في أعماله وأحكامه، باستخدام وسائل تهديد متنوعة، مباشرة وغير مباشرة، ليس أقلَّها ما يُراد التهويلُ به من صراعات الوجود المزعومة، التي تهدف فقط الى تبرير جشعهم وأنانياتهم، وممارسة ضغوط ترمي الى ترهيب مَن قد تسوّل لهم أنفسُهم إشهارَ الحقّ والحقيقة في العملية الانتخابية التي جرت في أيار الماضي.
في هذا السياق، سبق لي أن تقدمتُ بمراجعة دستورية إبطالاً لنيابة الفائز عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، التي شابها عدد من المخالفات الجوهرية والخطيرة والجسيمة التي لا تحصى. وما أوضحناه في مراجعتنا يثبت هذه المخالفات التي تنتظر أن يفصل المجلس الدستوري بها.
أيها الرأي العام الكريم،
قال كونفوشيوس: “كافئوا الخير بالخير، والشرّ بالعدل”.
لقد أثبت #القضاء_اللبناني، في ظروفٍ حالكة مماثلة، أنه لا يرضخ لا لترغيب ولا لترهيب.
ونحن نؤمن بأن هذا القضاء قادرٌ، اليوم أيضاً، بما يتحلّى به أهلُه من قيم ومبادئ وشجاعة، وبما يملكون من إثباتات ومعطياتٍ موضوعية، ألا يرضخ.
بل إننا نؤمن بأنّ أمام هذا القضاء، أمام هذا المجلس الدستوري بالذات، فرصةً تاريخيةً نادرةً، ليثبت أن منطقَ الدولة وسيفَ العدالة هما فوق كلّ اعتبار، وهما تحديداً فوق المصالح السياسية والسلطوية والطائفية الضيّقة لهذا الفريق أو ذاك.
الى هذا القضاء النزيه، الجريء، الثابت في إيمانه بقوة الحقّ، والى هذا المجلس الدستوري الحكيم والمترفّع، جئنا نقول اليوم: وفي الليلة الظلماء يُفتقَد البدر.
وها نحن ننتظر، بثقة ورجاء، إطلالةَ بدر مجلسكم الكريم أيها الحكماء.
