المركزية- شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن البنك المركزي يقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين، وعلى سلامة الليرة اللبنانية”، مشيراً إلى أن “لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية، ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر البترول”.
وكشف سلامة في حديث إلى محطة “أم. تي. في” أن “احتياطي مصرف لبنان بلغ 40 مليار دولار ويمكن للمصارف أن تغطي 80 في المئة من التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار في حال قرّر 80 في المئة من المودعين تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار”، معلنا أنه ليس خائفاً على الليرة اللبنانية أو الوضع النقدي في لبنان”.
وأكد أن “العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية ميشال عون وهو رئيسنا وأنا أطلعه على كل شيء، والعلاقة بيننا تقوم على الاحترام والتعاطي وهي في إطار جوّ عمل”، موضحاً أن “الاجتماعات تُعقد مع الرئيس علانيّة، وأزوره كل شهر أو شهر ونصف الشهر لاطلاعه على كل ما يحصل، ولا زيارات مخفيّة كما يشاع من وقت إلى آخر في الإعلام”.
وقال سلامة جازماً “لم توضع عليّ شروط لإعادة تسميتي في الحاكمية وما يُحكى عن صفقات غير صحيح، والتجديد لي هو تحدّ شخصي ومسؤولية، وأنا مؤتمن على وضع الليرة وعلى القدرة الشرائية للناس”، وتابع: عقدنا اجتماعاً في المصرف المركزي آخر العام، وقررنا بالإجماع متابعة سياستنا للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لأن هذا من مصلحة لبنان والشعب، ومن أجل المحافظة على الاستقرار التسليفي لأن العملة إذا هَوَت فكل الأموال تصبح قابلة للانسحاب.
وأضاف: بعض المصارف قد ترفض إعطاء الليرة اللبنانية لبعض المودعين، منعاً من المضاربة عليها وإعادة تحويلها في مصارف أخرى. وإذا شعر أي مواطن بغبن في موضوع علاقته مع المصارف اللبنانية، يمكنه اللجوء الى جمعية المصارف اللبنانية أو مكتب الشكاوى في هذا السياق.
وقال “صرفنا 24 مليار دولار في الفترة الاخيرة في الداخل، في مقابل مدخول بـ 5 مليارات”، مشددا على أن “الحكومة تفعّل الوضع الاقتصادي في لبنان”.
الهندسات المالية: وعن الهندسات المالية التي قام بها في العام 2016، لفت الى أن “لولا هذه الهندسات لما واجهنا الازمة الحكومية والفراغ الرئاسي، وهذه العملية جاءت بـ 15 مليار دولار إلى المصرف، وعملياً هذه المسألة حققت أرباحاً في العام 2016 فقط بقيمة 200 مليون دولار أكثر مما سجل العام 2015″، مؤكداً أن “المصارف لم تحقق أرباحاً كبيرة من الهندسات المالية عام 2016”.
وأوضح سلامة أن “هدفنا لم يكن تحقيق أرباح مالية بل قلب التركيبة المالية للمصارف كي تواجه متطلبات مؤتمر بازل 3″، مشيراً الى أنه “يوم قمنا بالهندسات المالية دفعنا للمصارف نصف الفوائد المستحقة لهم”.
الدعوى على مصارف: وعن الدعوى على 11 مصرفاً لبنانياً، أكد سلامة أن هناك أسباباً سياسية وراء تقديم الدعوى من قبل محام وبيوت استثمارية، لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة إسرائيل، وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية”، موضحاً أن “مكتب محاماة اعتبر أن في إمكانه تحصيل أموال من المصارف اللبنانية للتعويض على إسرائيل بعد الحروب، واستطاع أن ينضمّ إليه مواطنون اسرائيليون، ولهذا تقدّم بدعوى للقول إن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائيّة ضد إسرائيل”.
ملف الإسكان: وعن ملف الإسكان أشار سلامة إلى أن مصرف لبنان دعم 800 مليون دولار للإسكان في لبنان، وأن 13 مليار دولار موجودة في السوق نتيجة القروض السكنية، كذلك حصل طلب غير اعتيادي على السوق العقارية في لبنان بسبب سلسلة الرتب والرواتب، وارتفعت مداخيل المواطنين ما دفعهم إلى الإقبال على المزيد من القروض السكنية. وستكون هناك حزمة جديدة لملف الإسكان قريباً، والموضوع قيد الدرس في المصرف المركزي.
وأوضح في أن “مصرف لبنان يهتم بكل القطاعات التي تحتاج إلى الدعم، وليس فقط الإسكان، بل أيضاً دعم ريادة الأعمال وغيرها من المشاريع”، وأكد أن “مصلحة الـ”ميدل ايست” تهمّنا ومصلحة مصرف لبنان كمساهم أيضاً، ومحمد الحوت استطاع النهوض بالشركة لتبلغ قيمتها اليوم مليار دولار”.
وتطرق إلى ارتفاع الفوائد افي العالم بنسبة 3% وما فوق، وقال: في مصر 17 % وفي تركيا 30 % على العملات المحلية. لكن في لبنان لا تتعدى الفوائد على الليرة اللبنانية 9.25%، معدّل الفوائد على الدولار على الودائع في لبنان 5.5% ولا نأخذ في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية للمنافسة، كما أن معدّل الحسابات المدينة 10.5%، ولا يوجد بلد في العالم في مثل وضعنا بهذا المستوى من الفوائد.
وأوضح أن “لا علاقة لمصرف لبنان بالدين العام الذي يبلغ 84 مليار دولار، كما سلّف المصرف للدولة اللبنانية ما قيمته 8800 مليارات دولار عام 2018، وبلغت التحويلات من الخارج 7 مليارات دولار”.
كذلك اعتبر سلامة “لبنان في طليعة الدول في العالم التي وظفّت أموالاً في الـ Start ups وهذا قطاع استراتيجي للبنان”.
وبالإشارة إلى العملة الرقميّة الجديدة، أظهر سلامة تطوّراً ملحوظاً في مجال البحث في العملة، وتمنى تنفيذ المرحلة الأخيرة منها في الـ2019، “كما أنه يجري تطوير آليات إلكترونية لـ”المقاصة” للشيكات في المصرف”