كلودين عون خلال ورشة عمل مع الإعلاميات/ين حول “سبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”: “نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات”.

كلودين عون خلال ورشة عمل مع الإعلاميات/ين حول “سبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”:
“نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات”.

نظّمت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة بدعم مع هيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women، ورشة عمل مع الإعلاميات/ين، حول “سُبل مساندة الإعلام للمرشّحات للانتخابات النيابية”. ويأتي هذا اللقاء عملًا بالمهام المنوطة بالهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الامن ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والأمن التي اقرّتها الحكومة اللبنانية، والتي من بين أهدافها زيادة مشاركة المرأة في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني والمحلي. كما يأتي متابعةً للقاءات الحوارية الثلاثة التي عقدتها الهيئة بالشراكة مع منظمة اليونيسكو حول موضوعي المساواة بين الجنسين في المؤسسات الاعلامية وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الاعلام. ويهدف إلى الإضاءة على الدور الأساسي الذي بإمكان وسائل الاعلام القيام به لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين، ولدعم المرشحات النساء للانتخابات النيابية.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة رايتشل دور-ويكس رئيسة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، والكاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والوزيرة السابقة د. غادة شريم رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والسيدة ميرفت نحاس رئيسة لجنة الثقافة والإعلام في الهيئة الوطنية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “نحن اليوم على أبواب الانتخابات النيابية وسوف تخوض النساء المرشّحات هذه التجربة على الرغم من المعوّقات التي تعترضهنّ.
خلال الفترة السابقة حاولنا جاهدين في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفي لجنة المرأة والطفل النيابية وفي منظمات المجتمع المدني، أن نقنع النواب بإدخال تعديل واحد على قانون الانتخابات النيابية بغية اعتماد كوتا نسائية فيه. قَدّمت الهيئة نصاًّ تعديلياًّ للقانون لهذا الغرض. سُجِّل كاقتراح قانون تضمّن تخصيص 24 مقعداً للنساء موزّعة على الطوائف كافة وفي المناطق كافة. وقُدمت أيضاً إلى البرلمان اقتراحات لِصيَغ أخرى للكوتا النسائية من جانب بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.”
وأضافت: “على الرغم من الترحيب الذي لاقته الهيئة الوطنية عندما زار وفدٌ يمثلّها قادة القوى السياسية لعرض اقتراحها، أهمل المجلس النيابي الخوض في مناقشة الموضوع.
في مجلسنا النيابي اليوم تقتصر نسبة مشاركة النساء على 4،7%، وهي نسبة ضئيلة تجعل لبنان يصنّف في المركز 183 عالمياً من أصل 187 دولة لجهة التمثيل في البرلمان. وهو يحتلّ المرتبة 15 من أصل 17 دولة عربية.
هذا الواقع يُخجل كل مواطن ومواطنة ويمسّ بشعورنا الراسخ باعتزازنا الوطني.
لذا نعتبر اليوم أنفسنا، أصحاب قضية، وهذه القضية ليست فقط قضية الهيئات والمنظمات النسائية بل هي بالفعل قضية وطنية، يتوجب علينا معالجتها كما بقية القضايا المعيشية التي يواجهها الوطن. ولم يعد من الجائز اعتبار قضايا المرأة أقلّ أهمية من بقية القضايا التي تطرحها الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية إذ أن معالجة قضايا المرأة تساهم في إيجاد الحلول لهذه الأزمات.”
وتابعت: “علينا ألاّ نغضّ النظر عن البعد الثقافي الذي تنطوي عليه أزمتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فهذه الأزمات تجد جذوراً لها في الثقافة السياسية السائدة، ومن مرتكزات هذه الثقافة النظرة إلى التمثيل السياسي إلى تبوّء مراكز القيادة في الشأن العام على أنهما يشكلان، أوّلاً منصّة للارتقاء إلى موقع الزعامة وليست إلاّ ثانوياً بحالات عمل للمصلحة العامة. وفي إطار هذه الثقافة التي تتّسم بسمات النظام الأبوي، لا تكون الزعامة إلا للذكور.
نحن اليوم نتطلّع إلى تجدد في الذهنيات وفي طريقة التعاطي بالشأن العام. نتطلّع إلى تغيير في التعاطي بشؤون السياسة التي تأتي به النساء إلى جانب الرجال، على الرغم من كل العوائق التي تعترضهنّ من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
إذ لا يُخفى ان النساء، وقد أثبتن قدراتهنّ في القيادة واتخاذ القرار في القطاع العام، كما في القطاع الخاص، إلاّ أنهنّ لا يمتلكن الأموال بالقدر الذي يمتلكه الرجال، وهنّ إضافة إلى ذلك يشكّلن أهدافاً سهلة للحملات العدائية التي للأخصام السياسيين أن يشنّونها عليهن متناولين فيها جوانب من حياتهنّ الشخصية، وإضافة إلى ذلك لا تنال سوى قلّة منهنّ داعماً للترشيح من جانب الأحزاب.”
وأضافت: “نحن اليوم بحاجة في لبنان إلى ثورة ثقافية نستعيد معها المعاني الشريفة للعمل السياسي ولمبادئ الديمقراطية. إننا نتطلّع إلى استعادة زخم النهضة الثقافية التي رافقت نشوء الدولة اللبنانية في العشرينات من القرن الماضي. هذه النهضة التي كانت الصحافة أحد أركانها الأساسية وهي التي دعمت ونجحت في تعليم الفتيات في لبنان.
لذا نعتبر اليوم أنكم، ممثلات وممثلين لوسائل الإعلام، شركاء لنا في انبعاث نهضة لبنان. ولذا نعوّل على الدور الذي تقومون به في مؤسساتكم وفي مواقفكم الشخصية لإبراز الروح الجديدة التي عبّرت وعبّر عنها شابات وشباب لبنان في المطالبة بالمساواة الحقيقية بين الجنسين، وفي دعم النساء المرشحات للانتخابات النيابية عن طريق إبراز مواقفهنّ وإنجازاتهنّ والتركيز على خطابهنّ السياسي وتوفير المساحات الإعلامية الكافية لهنّ، ورفض ودحض الحملات الرخيصة التي قد تُشنّ ضدّهن بصفتهن نساء.”
وختمت: “إننا نعوّل على التزامكن والتزامكم الوطني والحضاري لدعم السيدات اللواتي سوف يُقدِمن على خوض معترك الانتخابات ونتمنى لكم جلسة نقاش مفيدة. أشكر لكم مشاركتكم وأشكر هيئة الأمم المتّحدة للمرأة UN Women مشاركتها في تنظيم هذا اللقاء.”
وتطرّقت السيّدة دور ويكس في كلمتها إلى الحقيقة المؤسفة في أنّ النساء والفتيات في لبنان يعانين من تمييز عميق في كل قطاع من قطاعات المجتمع تقريبًا وأن العديد من وسائل الإعلام تعزز هذه المواقف وتكرسها. كذلك أكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل عن كثب مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والجهات الفاعلة الأخرى على خلق مساحات متساوية بين النساء والرجال في الانتخابات المقبلة.
وأشارت إلى أنّه في العام 2018 ، تمتعت المرشحات في لبنان بوصول أقل إلى وسائل الإعلام مقارنة بنظرائهن من الرجال بحيث حصلت المرشحات حينها على 5 في المائة فقط من إجمالي التغطية الصحفية المتاحة و 15.8 في المائة من التغطية التلفزيونية خلال فترة الحملة الانتخابية.
وتابعت: “بحسب دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 44 % من المرشحات أفدن بأنه تعرضن للتمييز من قبل وسائل الإعلام إذ سُئلن عما إذا كان بإمكانهن إدارة أسرهن، أو إذا وافق أزواجهن أو آباؤهن على قراراتهن، في حين سُئل نظرائهن الذكور عن آرائهم وأجنداتهم السياسية.”
وتوجهت السيدة دور ويكس إلى المؤسسات الإعلامية معتبرةً أنّ لهذه الوسائل دور رئيسي في أن تكون عاملاً للتغيير المنشود عبر منح النساء مساحة متساوية مع الرجال في التغطية الاعلامية ودعوة المرشحات إلى البرامج الحوارية في وقت الذروة، للحديث عن السياسة وليس حياتهن الشخصية.
بعدها تمّ إدارة الجلسات من قبل كل من السيدة ربى الحلو أستاذة جامعية بالتواصل وقضايا الجندر، والسيّد ميلاد حدشيتي المدرب على التواصل والصحافة البناءة، والتي تمحورت حول العنف ضد النساء في السياسة (عنف جسدي، نفسي، جنسي واقتصادي)، والانحياز في التغطية الاعلامية (مكانة المرأة في السياسة، حضورها وكسر النمطية)، والتغطية والمقابلات الحسّاسة لدعم مشاركة المرأة في السياسة واختتم اللقاء بالتوصيات.