للكفّ عـن تحميـل مصـرف لبنـان أكثر من الممكن” أزهري: الوضع النقدي مستقرّ والاقتصادي إلى تدهور

أكد رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر ونائب رئيس جمعية المصارف سعد أزهري عبر “المركزية” أن “الوضع النقدي مستقرّ وسياسة البنك المركزي تؤكد ثبات سعر الصرف والحفاظ على قيمة العملة اللبنانية”، لافتاً إلى أن ذلك “يتجلّى في مستوى الموجودات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان والتي تفوق الـ43 مليار دولار وتغطي أكثر من 20 شهراً من الواردات السلعية و62% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية”. وتابع أزهري: بذلك، نجح البنك المركزي في تعزيز الثقة بالليرة اللبنانية وفي تثبيت سعر الصرف. صحيح أن الفوائد المرتفعة هي نتيجة المشكلات التي تواجهها الدول الناشئة وارتفاع الفوائد العالمية، لكنها نتيجة عوامل داخلية أيضاّ سببها ارتفاع هامش المخاطر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وهذا الأمر يدعو إلى ضرورة تأليف حكومة في أسرع وقت لمعالجة الملفات الاقتصادية الملحّة، والكفّ عن تحميل مصرف لبنان أكثر من الممكن.

التدهور الاقتصادي: وتطرق أزهري إلى الوضع الاقتصادي فقال: على عكس الوضع النقدي، فالوضع الاقتصادي في حال ركود وربما تدهور. إذ أن النمو ضعيف لا يتجاوز الـ 1.5%، ويعود ذلك في غالبيته إلى الأوضاع السياسية وغياب الإصلاحات المطلوبة التي أهمّها الإصلاحات في المالية العامة التي تعاني من وضعية غير مُستدامة حيث تبلغ نسبة العجز إلى الناتج 10%، ونسبة الدين العام إلى الناتج 150%،  ويؤدّي ذلك إلى ارتفاع في الفوائد وبالتالي إلى انخفاض في الاستثمار وتراجع الإنفاق الإنتاجي للدولة.

أضاف: إن الإصلاحات  المطلوبة في غالبيتها بسيطة ولا تتطلّب سوى قرارات إدارية صائبة ومُستدامة. فعلى سبيل المثال، إن إصلاح مشكلة كهرباء لبنان يمكن أن يوفّر على الخزينة العامة ما يقارب الـ 2 مليار دولار سنوياً، كذلك بالنسبة إلى التهرّب الضريبي الذي يمكن أن يجلب إيرادات جديدة للخزينة تقارب الـ 4 مليارات دولار، إضافةً إلى إصلاح معاشات التقاعد التي استحوذت على نسبة 25% من الإنفاق على موظفي القطاع العام الذي وصل إلى 5.5 مليارات دولار في العام 2017، وهي من أعلى النسب عالمياً.

في ضوء ذلك، أشار أزهري إلى أن “الدولة اللبنانية ليست مفلسة، فهي تملك العديد من الأصول التي لم تُخصخص كما حصل في العديد من الدول في العالم، وفي إمكانها الحصول على موارد ضريبية وغير ضريبية إضافية تغيّر وضع الميزانية من عجز إلى فائض إذا توفّر الإجماع السياسي على الحاجة إلى هذه الإصلاحات الضرورية والتي في معظمها سهلة المنال”