استكمالا للجلسات الحوارية الفكرية والأكاديمية التياستضافتها “خيمة الملتقى” في ساحة اللعازرية بين تشرين الاولوكانون الاول 2019، ومع استعادة الثورة زخمها، نظم ملتقى التأثيرالمدني لقاءه الإلكتروني الرابع في موعده المعتاد، الساعة الرابعة منكل يوم أربعاء، تحت عنوان “الخطة الاقتصادية ومكافحة الفساد“،بمشاركة أكثر من 90 من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين،والاجتماعيين، والأكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين.
في اللقاءات الثلاثة الأولى تمّ التأكيد على ثوابت الثورة المتمثلةبتعيين حكومة مستقلة تماما عن الأحزاب، تدعو الى انتخابات نيابيةمبكّرة وفق قانون تمثيل عادل تضمن استقلالية القضاء عن سلطةالمحاصصة، وتنكّب على استرجاع الأموال المنهوبة فورا. كما تضعهذه الحكومة ذات الصلاحيات التشريعية الاستثنائية خطةاقتصادية مجدية تبيّن كلفة الفساد بالأرقام والحقائق وتحددمكامن وجوده، وكيفية القضاء عليه، والحدّ من مفاعيله، وتعلنبالأرقام والحقائق الخطوات العملية المنوي اتخاذها للعبور بلبنانالى برّ الأمان، ولحماية شعبه من المخاطر الاقتصادية والاجتماعيةالتي أصبحت تهدد وجوده.
أما اللقاء الرابع فركّز على ثلاثة ملفات للفساد من خلال مقاربةعلمية تعتمد معايير دولية واضحة وثابتة، على أسس الحوكمةالرشيدة لناحية الامتثال لحكم القانون، وضمان استقلالية القضاءوحتمية العقاب بغض النظر عن مرور الزمن، إضافة الى مكافأةمحاربي الفساد، وحماية الرقابة المؤسساتية الفاعلة، وتداولالسلطة في الوظيفة، وشفافية التعاقد، وعلنية النفقات الحكومية. اذ تعتبر هذه المعايير وحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة.
وقد تمحور النقاش حول ثلاث ملفات رئيسة: قطاع الاتصالات،وقطاع النفايات، وشركة كازينو لبنان، حيث حُددت مكامن الفسادبالوقائع والارقام، وفُندت المشكلات، واقترحت الحلول والآلياتالضرورية للمعالجة الفاعلة والمجدية.
أبرز ما جاء في المداخلات:
1- إن غياب التوصيف في الخطة الحكومية لمكامن الفساد،وأسبابه، وتحديد المسؤوليات والمسؤولين عنه، كما تغييبالإصلاحات عن هذه الخطة، ما هو إلا برهان قاطع وادانةشاملة لطقم سياسي غير قابل وغير قادر على الإصلاح أصلا.
2- عزوف شركات التدقيق الدولية عن إشهار التقارير التي تنبئبالكوارث في مجمل القطاعات، ليس سوى دليل قاطع علىتواطؤ تلك الشركات مع الفاسدين والمفسدين في تغييب الأرقامواخفاء الحقائق، بهدف تضليل الرأي العام والتستر علىالتجاوزات والمتجاوزين.
3- عدم احترام تداول السلطة الوظيفية والمداورة في الخدماتالتعاقدية، بالإضافة الى انتهاج المعايير الاستنسابية فيالإدارة والتشغيل، أديا الى تحول مؤسسات الدولة المنتجة الىتجمعات زبائنية فاشلة، وبؤر للهدر والفساد، كلّفتنا اقتصادالبلاد.
التوصيات التي خلُص اليها المشاركون:
1- نشر العقود الموقعة مع الجهات الحكومية امام الرأي العاموجعلها متاحة للناس بشفافية تامة، تطبيقا لقانون الوصولالى المعلومات المقرّ في مجلس النواب عام 2017.
2- صدور بيان تفصيلي ومجدول عن كافة النفقات الحكومية،ليصار الى تبيان كيف واين أنفقت وتنفق الأموال الحكومية،بما فيها تلك العائدة الى البلديات. كما واحتساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة للفساد على الاقتصاد اللبناني، منذتاريخ استلام هذه المنظومة زمام الحكم في البلاد.
3- استحداث قوانين جديدة تضمن قطع الطريق على مرتكبيالفساد ونهب المال العام من التفلّت من العقاب، على الرغم من ان القوانين والآليات الموجودة حاليا كافية للبدءبعملية المحاسبة، والتطهير، واسترداد الأموال المنهوبة.
4- استقلالية القضاء واعلاء شأنه عن السياسة، وضمان حتميةتنفيذ احكامه المبرمة في حق كل مرتكب ومخالف مهما علاشأنه او عظم موقعه السياسي و/او الحزبي الطائفي.
5- اشراك وتفعيل دور أجهزة المؤسسات الرقابية، ومجالسالإدارة، والهيئات الناظمة، والمجالس المنتخبة، والجمعياتالاهلية، والمنظمات المتخصصة غير الحكومية.
6- الالتزام بمبدأ تداول السلطة، ومنع أي موظف من ان يستمرفي منصبه لسنوات طويلة كما هو حاصل مع حاكم مصرفلبنان، وغيره من المدراء العامين.
7- إخضاع كل العقود الى أصول الشراء العام وفق المعاييرالدولية، وأخذ الموافقة عليها من دائرة المناقصات وغيرها منالمؤسسات المعنية.
8- مكافأة وحماية مَن يساهم في مكافحة الفساد منالمواطنين، على عكس ما هو حاصل حاليا حيث يترتب علىالمتقدم بأي دعوى فساد، في حال عدم ثبوتها، دفع مبلغكبير من المال، عدا عن امكانية تعرّضه للانتقام.
اختتم اللقاء بإعلان استكمال النقاش تحت عنوان “الخطةالاقتصادية ومكافحة الفساد“، الساعة الرابعة من الأربعاء المقبل،حيث سيتم التركيز على شركة طيران الشرق الأوسط، وقطاعالطاقة، واستقلالية القضاء.
Up And Down Beirut
