لا فساد نظمت حلقة عن قانوني الحق في الوصول الى المعلومات وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

‎نظمت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” – فرع منظمة الشفافية الدولية في لبنان، في فندق “مونرو” يوم أمس الأربعاء 19/2/2020، حلقة حوارية حول “مراجعة قانونية لقانوني الحق في الوصول الى المعلومات – مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
‎كورسون
‎بعد النشيد الوطني، ألقى جوليان كورسون المدير التنفيذي في جمعية “لا فساد”، كلمة باسم الجمعية شدد فيها على “ضرورة الاستفادة من الاهتمام الشعبي في النقمة على الفساد”، وقال: “إن موضوع استعادة الأموال المنهوبة معقد، لكنه أخلاقي ومالي، فنحن لا نحتاج إلى قوانين إضافية لاستعادة الأموال المنهوبة، بل إلى استقلالية قضائية وقرار سياسي. وإن انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستكون على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب. ومن هنا، أهمية ممارس الضغط على المجلس لإنشاء هذه الهيئة”.
‎وحيا “النائب السابق غسان مخيبر مؤسس قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، الذي أقر في مجلس النواب عام 2017″، داعيا الى “توحيد الخطاب حول مكافحة الفساد”.
‎حتر
‎ودعت المنسقة الإقليمية لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر المشاركين إلى “العمل على البناء الصحيح في مكافحة الفساد”، وقالت: “إن الخطة في لبنان مهمة كي تتم الاستفادة منها من أجل التغيير، فطريق مكافحة الفساد طويلة، وهذا ما خبرناه في عملنا منذ ثلاثين سنة. والتغيير الذي يحصل لا يحمل بالضرورة السرعة في مكافحة الفساد”.
‎ورأت أن “الطرق الموازية لمكافحة الفساد موجودة في القوانين، ويجب العمل عليها”، مشددة على “ضرورة على أن يكون القضاء مستقلا في هذا المجال”، مؤكدة “أهمية إيجاد إطار متكامل في مكافحة الفساد من أجل حماية المبلغين”.
‎وشددت على “ضرورة استنفاد كل الطرق القضائية في موضوع استعادة الأموال المنهوبة”، وقالت: “هناك تحديات كثيرة، وما يحصل الآن في لبنان لا يعني اللبنانيين فقط، وإنما دول المنطقة أيضا، إذ أن أي نموذج قد يطبق في لبنان سيترك أثره على بقية دول المنطقة”.
‎أبي حيدر
‎من جهتها، تحدثت المحامية كريستينا أبي حيدر فقالت: “نحتاج إلى تبسيط هذه القوانين كي يفهمها الرأي العام، فلب القانون في مكافحة الفساد هو إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تم اقرار قانون لها في مجلس النواب في حزيران 2019، ولكن أعاده رئيس الجمهورية معللاً ذلك بأسباب عدة”.
‎وإذ عددت القوانين التي أقرها مجلس النواب وتعنى بمكافحة الفساد مثل “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات”، اعتبرت أن “المشكلة في عدم التطبيق”، وقالت: “هناك قوانين قيد التحضير مثل قانون الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة”.
‎وتطرقت إلى موضوع “إنشاء الهيئة وتنظيمها ومهامها وصلاحياتها والدور الكبير الملقى على عاتقها سواء أكان في تطبيق القانون الحالي أم غيره من القوانين، والذي يفترض أن يؤمن لها استقلالية مالية وإدارية”.
‎ولفتت الى “أمور عدة لتحصين الهيئة أهمها ترسيخ الديموقراطية، لان احيانا غير الحزبيين اخطر من الحزبيين، فالحزبي ليس جريمة، ولا يمكننا منعه من دخول الهيئة”.
‎أضافت: “لا يمكن مقارنة إنشاء الهيئة في لبنان بالتجارب الخارجية، حيث يتم تعيين الاعضاء، في حين أننا نؤيد ضرورة انتخابهم، وان يكون لها نظامها الداخلي وموظفوها، والاهم أن يترأسها القاضي الأعلى درجة والأكبر سنا. ولا مانع من وجود شخص صاحب كفاءة ومن القطاع العام، على أن يترك الحق في إقالة أعضائها إلى مجلس الوزراء”.
‎وتحدثت عن “صلاحيات الهيئة وواجباتها الاستقصائية”، منتقدة “محاولات تكبيلها بأمور بيروقراطية”.
‎وتناولت “أسباب رد رئيس الجمهورية القانون”، لافتة إلى أن “لبنان سبق أن انضم الى اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد”.
‎وقدمت ملاحظات حول الهيئة وبعض التجارب الدولية.
‎مغبط
‎ثم تحدث الحقوقي محمد مغبط عن الدراسة التي أجراها لصالح الجمعية اللبنانيَّة لتعزيز الشفافيَّة-لا فساد حول قانون “الحق في الوصول إلى المعلومات” والتعديلات المقترحة عليه. وأشار مغبط إلى المبادئ الدستورية العامَّة التي تحمي الحق في الوصول إلى المعلومات إلى جانب نصوص الدستور اللبناني. ومن ثمَّ عرض المعايير الدوليَّة التي ترعى تنظيم هذا الحق إلى جانب تجارب بعض الجمعيات غير الحكوميَّة في هذا المجال.
‎بعد ذلك تطرق مغبط إلى نصوص القانون والتعديلات المقترحة عليه إلى جانب مشروع المرسوم وخطة عمل تنفيذ القانون في ضوء ما عرض من مبادئ دستوريَّة ومعايير دوليَّة، ليخلص إلى تقديم توصيات على شكل تعديلات تضمن ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات في ما يتناسب مع المبادئ الدستوريَّة والمعايير الدوليَّة.
‎وفي الختام، دار نقاش مع الحضور.