مجموعة جديدة من المشاريع الكبرى التي سيتمّ النظر في تسريع تنفيذها

وتتضمّن القائمة الجديدة مشروعاً للطاقة الكهرومائية في إقليم نونافوت، ومنجم ’’كراوفورد‘‘ للنيكل في شمال مقاطعة أونتاريو، ومنجم ’’نوفو موند‘‘ للغرافيت في مقاطعة كيبيك، ومنجم ’’سيسون‘‘ للتنغستن في مقاطعة نوفو/نيو برونزويك.

وأعلن كارني عن هذه المشاريع من مدينة تيراس في غرب وسط مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي. وتيراس من المدن والبلدات التي سيتم ربطها بخط ’’نورث كوست‘‘ لنقل الطاقة (NCTL) الذي هو من ضمن المشاريع المقترحة للتنفيذ السريع.

ويهدف مشروع خط ’’نورث كوست‘‘ إلى توفير الطاقة الكهربائية للمجتمعات المحلية في المنطقة وأيضاً لمشاريع مثل منشأة ’’كْسي ليسيمز‘‘ (Ksi Lisims) للغاز الطبيعي المسال المدرَجة أيضاً في القائمة الجديدة المعلَن عنها اليوم.

وقد واجه هذا المشروع معارضةً من بعض مجموعات الأمم الأُوَل التي رفعت دعاوى قضائية لإلغاء الموافقة البيئية الفدرالية التي حصل عليها في أيلول (سبتمبر) ، وواجه كارني عدّةَ أسئلة حول كيفية تخطيط حكومته للمضي قُدُماً في المشروع إذا لم تكن الأمم الأُوَل موافقة عليه.

’’نحن متفائلون بشأن مشروع ’كْسي ليسيمز‘ من حيث حجم الدعم الذي يحظى به من قِبل مختلف مجموعات السكان الأصليين‘‘، قال كارني مشيراً إلى أمّة نيسغا (Nisga’a) التي تدعم المشروع.

’’نحن نعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف ونجعل الأمور ممكنة. نحن لا نملي الوجهة النهائية للمشاريع، الأطراف هي التي تقرر‘‘، أضاف رئيس الحكومة الليبرالية.

وتمّ الإعلان في أيلول (سبتمبر) عن أول قائمة بالمشاريع التي أُحيلت إلى مكتب المشاريع الكبرى التابع للحكومة الفدرالية، وهي تضمّنت بشكل رئيسي مشاريع طاقة وتعدين، لكنّ مشروع توسيع ميناء مونتريال كان مُدرَجاً فيها أيضاً ، و’’قانون بناء كندا‘‘ هو الذي يتيح للحكومة الفدرالية تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى التي تصبّ في المصلحة الوطنية، وهو جزء من ’’قانون الاقتصاد الكندي الواحد‘‘ الذي أقرّه البرلمان الكندي في حزيران (يونيو).

لكن حتى الآن لم يحصل أيّ مشروع على تصنيف المصلحة الوطنية الذي يمنحه معاملة خاصة، مثل الإعفاءات من بعض القوانين البيئية، لمساعدته على المضي قُدُماً. وتشمل هذه القوانين البيئية قانونَ مصايد الأسماك وقانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون تقييم الأثر.

وبمجرد إحالة المشروع إلى مكتب المشاريع الكبرى تتمّ مراجعته وإعادته مع توصيات إلى الحكومة التي لها القول الفصل في مسألة منحه تصنيف المصلحة الوطنية.