إجراءات لدعم القطاعات الأكثر تضرراً من الرسوم الأميركية

وتضمّن إعلان رئيس الحكومة الليبرالية تخصيص 5 مليارات دولار لصندوقٍ لمساعدة الشركات الكندية على التحول إلى منتجات وأسواق جديدة والحفاظ على المهارات والإنتاج في كندا، وجعل هذه الشركات أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده كارني أمس في مؤسسة للصناعات الجوية في مدينة ميسيسوغا في منطقة تورونتو الكبرى ، وأوضح كارني أنّ الصندوق سيكون مفتوحاً لـ’’جميع القطاعات، نظراً لأنّ تأثيرات الرسوم الجمركية واسعة النطاق على الصناعات الكندية‘‘ ، وقال إنّ القطاعات المتضررة بشدة مثل الصلب والألومنيوم والسيارات وخشب البناء ستكون لها الأولوية.

وأشادت أمس جمعية منتجي الصلب في كندا (CSPA / ACPA) بهذه الخطوة وقالت في بيان صحفي إنّ بإمكان منتجي الصلب الكنديين أن يؤمّنوا للسوق الكندية أكثر من 80% من الصلب المستورَد المستهلَك في كندا ، ومن جهتها قالت جمعية منتجات الصناعة الحرجية في كندا (FPAC) إنّ الإجراءات التي أعلنها كارني ’’إذا نُفذت بشكل جيد، يمكن أن توفر الأمل للمستقبل‘‘ لحوالي 200.000 عامل.

وأعلنت حكومة كارني عن مساعدات جديدة لقطاع الكانولا الذي يواجه رسوماً جمركية صينية جديدة، من ضمن المساعدات حافز جديد للإنتاج بقيمة 370 مليون دولار ، كما أعلن رئيس الحكومة عن سياسة ’’اشترِ منتجات كندية“ لمشتريات الحكومة الفدرالية ، وتتضمن أيضاً خطة حكومة كارني أكثر من ملياريْ دولار لتدابير متصلة بإعانات البطالة.

وأعلن كارني أنّ حكومته لن تطبّق سياسة بيئية تقضي بأن تكون 20% من كافة السيارات الجديدة المباعة في كندا العام المقبل كهربائية صفرية الانبعاثات. وقال مكتبه إنه سيتم إجراء مراجعة للسياسة المتعددة السنوات في هذا المجال من أجل ’’خفض التكاليف‘‘.

وكان حزب المحافظين الكندي، الذي يشكّل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، قد طالب حكومة كارني الليبرالية بإلغاء قرار بشأن السيارات الكهربائية اتخذته الحكومة الليبرالية السابقة برئاسة جوستان ترودو.

وبموجب ذاك القرار المتَّخذ من قبل حكومة ترودو يجب أن تكون 20% على الأقل من كافة المركبات الخفيفة التي تباع في كندا خلال عام 2026 خاليةً من الانبعاثات، لترتفع النسبة إلى 100% بحلول عام 2035.