سميث تنتقد تعيين دابروسين وزيرةً للبيئة في الحكومة الفدرالية

’’أنا قلقة جداً من تعيين رئيس الحكومة الفدرالية (مارك كارني) ما يبدو أنها وزيرة بيئة أُخرى مناهضة للنفط والغاز‘‘، كتبت اليوم رئيسة حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في ألبرتا في بيان بُعيْد الإعلان عن تعيين دابروسين في حكومة كارني الليبرالية في أوتاوا.

’’هي لم تنصّب نفسها فقط مهندِسةَ تصنيف البلاستيك على أنه مادة سامة، بل هي أيضاً من أشد الناشطين ضد توسيع (صناعة) الرمال النفطية، ومن مؤيدي التخلص التدريجي من النفط والغاز، وكانت على مدى السنوات الأربع الماضية بمثابة الساعد الأيمن لوزير البيئة السابق والمناضل البيئي ستيفن غيلبو‘‘، كتبت سميث ، ’’هذه خطوة في الاتجاه الخاطئ‘‘، تابعت رئيسة حكومة أغنى مقاطعات كندا بالنفط والغاز الطبيعي.

وتحدّث رئيس موظفي سميث، روب أندرسون، في الاتجاه نفسه، فكتب على منصات التواصل الاجتماعي إنّ تعيين دابروسين وزيرةً للبيئة والتغير المناخي هو بمثابة ’’لقاء النار… والوقود‘‘، وكانت سميث قد طالبت حكومة كارني بتغييرات في ملف البيئة، من ضمنها إتاحة وصول خطوط أنابيب النفط والغاز إلى سواحل كندا دون قيود.

وتقول سميث إنّ ألبرتا، ولا سيما صناعة النفط والغاز فيها، قد تمّ تقويضها على مدى عقد من الزمن من خلال سياسات وقوانين مناهضة للأعمال التجارية وضعتها حكومات جوستان ترودو الليبرالية المتعاقبة في أوتاوا ، ومنذ فوز الليبراليين بقيادة كارني في الانتخابات الفدرالية الأخيرة، أعلنت سميث عن استراتيجية ذات مساريْن: التفاوض مع الحكومة الفدرالية على سياسات تكون أفضل لألبرتا، مع القيام في الوقت نفسه بجولة في المقاطعة للاستماع إلى الشكاوى والمخاوف، بما في ذلك فكرة انفصال ألبرتا عن الاتحادية الكندية.

وقدّمت حكومة سميث في 29 نيسان (أبريل)، غداة الانتخابات الفدرالية التي أسفرت عن احتفاظ الليبراليين بالسلطة، مشروع قانون من شأنه، في حال إقراره، أن يسهّل على سكان ألبرتا إجراء استفتاءات عامة حول مجموعة من القضايا المتعلقة بمقاطعتهم، من ضمنها انفصال المقاطعة عن كندا ، وبينما تقول سميث إنها تريد لألبرتا أن تبقى في كندا، تشير إلى تزايد الشعور بالاستلاب في مقاطعتها وبالإحباط من الحكومة الفدرالية، مؤكدةً أنّ من يريدون الانفصال عن الاتحادية الكندية ’’ليسوا أصواتاً هامشية‘‘.

نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية،