توقيع اتفاقية “سلمة – سوا للمساواة” لزيادة تمثيل النساء في البلديات

وطنية – أطلقت أمس “اتفاقية سلمة – سوا للمساواة” وتم توقيعها خلال مؤتمر اقيم في فندق “موفنبيك” – بيروت، في حضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص، سفيرة كندا ستيفاني مكولوم وسفير بريطانيا  هاميش كاول، والنواب: ندى البستاني، فريد البستاني، فراس حمدان، بولا يعقوبيان ونجاة صليبا ووضاح الصادق، وممثلات وممثلي الاحزاب السياسية ووكالات الأمم المتحدة، والجمعيات المدنية ورؤساء بلديات ومخاتير.

بعد النشيد الوطني كلمة لرئيسة جمعية “فيفتي فيفتي” جويل أبو فرحات أعلنت فيها ان  “الاجتماع اليوم لاطلاق اتفاقية، ليس فقط وثيقة بل وعد التزام، وصوت ضمير حي”. ولفتت إلى أن “اتفاقية سلمة تحمل اسم امرأة، لكنها في الحقيقة تمثل كل امرأة في هذا الوطن. سلمة، امرأة لبنانية من قرية صغيرة، قررت أن تترشح إلى الانتخابات البلدية، لم تكن خطوتها سهلة واجهت التقاليد، النظرة النمطية، قلة الدعم، وضيق الإمكانات. قيل لها: “البلدية للرجال”، و”ما حدا رح ينتخب امرأة”. طلب منها البعض الانسحاب من أجل ابن عمها لكنها رفضت، ولم تخضع، وقررت أن تكون جزءًا من صنع القرار بدل أن تبقى على الهامش”.

 

وأشارت إلى أنه “اصبح واضحًا للجميع أن وجود النساء في المجالس البلدية ليس فقط حق، بل ضرورة. من هنا تأتي “اتفاقية سلمة” كالتزام أخلاقي من جميع من يوقعها، لضمان مشاركة فعالة للنساء في الحياة البلدية، ولتحقيق التوازن والمساواة، من خلال تأمين نسبة لا تقل عن 30% من النساء في المجالس البلدية والاختيارية”.

 

واعتبرت أن “هذه ليست معركة سلمة وحدها، بل هي معركة كل امرأة تطمح وتحلم، وتؤمن بأنها قادرة على إحداث تغيير. فلنكن اليوم صوتًا لسلمة، ولكل امرأة لبنانية تستحق أن تكون في موقع القرار”.

 

ودعت كل امرأة راغبة في الترشح، إلى “رفع صوتها، وأن معرفة مشاركتها هي قوة لمجتمعها، لعائلتها، ولوطنها. كما أدعو كل حزب، وكل مسؤول، وكل مواطن، إلى توقيع هذه الاتفاقية من القلب، لأن التغيير يبدأ بالالتزام”.
 

 

اليكو

بدورها تحدثت ممثلة البرنامج الانمائي للامم المتحدة undo في لبنان بليرتا اليكو، وقالت:”يشرفني أن أقف أمامكم اليوم، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البلدية، التي تم تأجيلها منذ عام 2022. منذ عام 2005، يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم لبنان في تنظيم وإجراء الانتخابات البلدية، مساهمًا في تعزيز العمليات الديموقراطية وتعزيز المشاركة المدنية في كل أنحاء البلاد. من الانتخابات البلدية الناجحة في عامي 2010 و2016، إلى جهودنا المستمرة لانتخابات عام 2025، التزمنا بضمان أن تكون العملية الانتخابية في لبنان شفافة وشاملة وممثلة لجميع أبنائه”.

 

أضافت: “مع ذلك، لا يزال أحد القطاعات الأساسية في المجتمع غير ممثل تمثيلاً كافياً في الحياة السياسية اللبنانية: النساء. اليوم، تشغل النساء اللبنانيات 5.4% فقط من مقاعد المجالس البلدية. هذا النقص الصارخ في التمثيل ليس انعكاساً لقدرات المرأة، ولا هو نقص في الرغبة في العمل في المناصب العامة – بل هو نتيجة حواجز راسخة منعت النساء لفترة طويلة من دخول الساحة السياسية. هذه الحواجز – التي تتراوح من التحيزات الجنسانية إلى العنف في السياسة – ليست فريدة من نوعها في لبنان. إنها موجودة في كل أنحاء العالم ولا تزال تعيق وصول المرأة إلى أدوار قيادية. ومع ذلك، فإن هذه العقبات ليست مستعصية على الحل. السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا اليوم هو: كيف يمكننا إزالة هذه الحواجز وإحداث التغيير الذي يحتاجه لبنان بشدة؟”.

 

تابعت:”اتخذت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية خطوةً إيجابيةً للأمام، حيث سمحت للنساء بالترشح للانتخابات البلدية في مناطقهن الأصلية بدلًا من مناطق أزواجهن، حتى لو لم تكن أسماؤهن مدرجة في قوائم الناخبين في تلك المناطق. يُعدّ هذا التغيير إجراءً هامًا وضروريًا لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية وزيادة فرص فوزها، مع أن هذه الخطوة أساسية، إلا أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود. مع بقاء أسابيع قليلة على الانتخابات البلدية المقبلة، لدينا فرصة حاسمة لمواصلة الدفع نحو تحقيق المزيد من التقدم. يتطلب ضمان نزاهة هذه الانتخابات وعملية عادلة وشاملة أن نواصل الدعوة إلى سياسات وتدابير تضمن تمثيلًا أعلى للمرأة في المجالس البلدية”.
 

 

كما أكدت “أهمية اقتراح الحصص الجندرية. فبينما لم يُسنّ الاقتراح، الذي وُضع من خلال شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة “فيفتي-فيفتي” – ووقّعه عشرة نواب من أحزاب سياسية مختلفة – بعد، فإننا لا نفتقر إلى الأمل. ليس هذا هو الوقت المناسب للاستسلام للوضع الراهن، بل هو الوقت المناسب للمطالبة باتخاذ إجراءات. لذا، فقد حان الوقت للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والقادة الوطنيين – الوزراء ورؤساء البلديات وغيرهم – لاتخاذ إجراءات حاسمة. إذا تم تمثيل النساء بنسبة 30٪ على الأقل من المرشحين في القوائم الانتخابية للمجالس البلدية، وإذا كان هناك تكافؤ بين الجنسين في منصبي رئيس البلدية ونائبه، فسنكون قد اتخذنا خطوة حاسمة نحو ضمان الحد الأدنى من مشاركة المرأة في الحياة العامة”.

 

وشددت على “أهمية إطلاق مبادرة SALMA (معًا من أجل المساواة). هذه المبادرة، التي طورتها منظمتنا الشريكة Fifty-Fifty، إجراء موقت لكنه قوي مصمم لزيادة تمثيل المرأة في المجالس البلدية في غياب قانون الحصص بين الجنسين. إنها دعوة إلى العمل – دعوة لنا جميعا للعمل معًا من أجل نظام سياسي أكثر شمولًا وعدلًا وتمثيلًا، حتى مع استمرارنا في الدفع نحو تغيير هيكلي دائم. يتطلب تحقيق هذا التحول أكثر من مجرد دعم فني – إنه يتطلب عملاً منا جميعًا. أدعو الأحزاب السياسية والقادة الوطنيين، ممن يملكون سلطة تحديد تشكيل القوائم الانتخابية، إلى ترشيح النساء، ودعمهن خلال الحملة الانتخابية، وضمان تمكينهن من تولي المناصب العامة. إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ليست مفيدة فحسب، بل هي ضرورية لازدهار الديموقراطية اللبنانية”.

 

ختمت:”التغيير في متناول أيدينا، لكنه لن يتحقق من دون دعمكم والتزامكم وعملكم. فلنعمل معًا لضمان حصول المرأة على التمثيل الذي تستحقه في المجالس البلدية وخارجها”.
 

 

المصري

ثم كانت مداخلة جيلان المصري ممثلة unwomen قالت فيها:” هذا الحدث الهام يجسد التزاما مشتركا بقضية محورية في لبنان: تعزيز مشاركة النساء في الحكم المحلي، واستكشاف السبل التي يمكن من خلالها ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية وملموسة”.

 

وأشارت إلى أن اتفاقية “سلمة سوا للمساواة التي أعدتها جمعية فيفتي فيقتي، والتي تطلقها اليوم بالتعاون مع شركاتنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعد نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق هذا الهدف تسعى الاتفاقية إلى تعزيز تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، من خلال التزام المعنيين تفعيل هذا الخيار وتعزيز حضورهن في مواقع اتخاذ القرار المحلي”.

 

واوضحت أنه “مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في 4 أيار المقبل، أي بعد أقل من شهر من الآن، نجتمع اليوم لنجدد التزامنا استكمال مسار دعم النساء في السياسة، مسار رافقنا فيه عدد من شركائنا الدوليين، لا سيما السفارة الكندية في لبنان التي تدعم هذا النشاط اليوم، وسفارة بريطانيا في لبنان التي دعمت هذه الأجندة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. تأتي اتفاقية سلمى كإحدى أشكال الكوتا الطوعية، وهو مسار مواز للعمل على اعتماد الكوتا النسائية الإلزامية الموقتة في قانون الانتخابات البلدية. تعتبر الكونا في القانون المدخل الأساسي لتعزيز المساواة بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية، خصوصا التوصية العامة الرقم 40 بشأن التمثيل المتساوي والشامل للمرأة في أنظمة صنع القرار”.

 

وتمنت المصري على” الأحزاب والكتل السياسية الموجودة بيننا اليوم أن تلتزم إقرار كوتا طوعية من خلال تعزيز تمثيل النساء في الانتخابات المحلية المقبلة في لبنان”.
 

 

وقالت:”نحن متفائلون بتحسين المشاركة السياسية للنساء في لبنان، ونستذكر في هذا السباق البيان الوزاري للحكومة، الذي أكد مقاربة الدولة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة، وتعهد الحكومة بإعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيا وتنفيذيا وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار. كما تعهدت الحكومة في بيانها الوزاري بإلغاء العوائق التي تحول على اختلاف أنواعها دون انخراط النساء في الحياة السياسية وفي كل ميادين الحياة العامة والخاصة”.

 

تابعت:”من هذا المنطلق، نرى في اتفاقية سلمة خطوة تأسيسية لفتح نقاش بين الكتل السياسية والعائلات المؤثرة في المشهد المحلي حول دورهم في تبني رؤية جديدة أكثر شمولا وعدلاً لمشاركة النساء. وما يجمعنا اليوم تأكيد أن الديموقراطية لا تكتمل من دون النساء، وأن المجتمعات لا تزدهر إلا عندما يكون الجميع ممثلين على قدم المساواة”.
 

 

ندوة
تخلل المؤتمر ندوة عن افضل الوسائل لدعم النساء في الانتخابات البلدية المقبلة، تحدث فيها كل من وزير الاعلام المحامي بول مرقص والنواب بولا يعقوبيان ونجاة صليبا ووضاح صادق وإدارتها جويل أبو فرحات.
 

 

مرقص

وقال الوزير مرقص :”يشرفني اليوم أن أقف أمامكم في هذه اللحظة لإطلاق “اتفاقية SALMA”، المبادرة التي تجسّد الالتزام الحقيقي بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. إن هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة، بل هي مدماك نحو تحقيق العدالة الجندرية وإرساء أسس مجتمع متوازن قائم على تكافؤ الفرص”.

 

وعن أهمية وجود المرأة في الحياة العامة والسياسية، قال:”إن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي القوة الدافعة وراء تقدّمه وازدهاره. أثبتت التجارب العالمية أن المجتمعات التي تُمكِّن النساء سياسيًا واقتصاديًا تحقق معدلات نمو واستقرار أعلى. في لبنان، رغم أن المرأة أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، لا يزال عددهن في المجالس النيابية والبلدية قليلا، وهو واقع علينا تغييره. نحن هنا اليوم لنؤكّد أن المرأة ليست مجرّد عنصر داعم، بل عنصر قيادي لا غنى عنه في صنع القرار السياسي”.

 

واعتبر ان “الكوتا الجندرية شكلت إحدى أبرز الأدوات لضمان تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وأثبتت نجاحها في دول عدة. مع ذلك، لم يتم تبنيها في لبنان حتى اليوم. هنا يأتي دور “اتفاقية SALMA” كخطوة واقعية وعملية تضمن تعزيز المشاركة النسائية من خلال التزام القوى السياسية والمجتمع المدني إدراج النساء في اللوائح الانتخابية، والسعي إلى تحقيق التوازن الجندري في المجالس المحلية”.

 

ثم تحدث عن تجربته الشخصية من منظور جديد كوزير للإعلام، وقال:”من موقعي الحالي، أرى الدور الحيوي للإعلام في دعم قضايا المرأة، سواء من خلال تسليط الضوء على إنجازاتها أو من خلال كشف التحديات التي تواجهها. لقد تعلّمنا مع العمل المجتمعي أن التغيير لا يكون فقط بالتشريعات فحسب، بل أيضًا من خلال تغيير الذهنية المجتمعية، وهو ما يجب أن نعمل عليه جميعًا. الإعلام لديه مسؤولية كبيرة في تطوير الصورة النمطية للمرأة وإظهارها بأفضل حال وتعزيز ثقافة الشراكة بين الجنسين”.

 

وراى”ان توقيع “اتفاقية SALMA” بداية مسار طويل نحو تحقيق التوازن الجندري، وهو التزام أخلاقي وسياسي علينا جميعًا العمل على تنفيذه. لا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقية من دون مشاركة المرأة الكاملة في عملية صنع القرار. لذا، أدعو الجميع، من كتل نيابية، أحزاب سياسية، العائلات والشخصيات القيادية في البلد، وزيرات ووزراء، رئيسات ورؤساء بلديات، المجتمع المدني والإعلام اللبناني إلى سياسات عملية تكرّس مشاركة المرأة في مراكز القرار”.
وعرض مرقص “لفكرة ميثاق شرف لوسائل الإعلام ينص على استضافة عدد اكبر من النساء المرشحات على الشاشات، “لا سيما ان المواطنين يتطلعون الى مشاهدة المرأة التي تتعاطى الشأن العام. كما يمكننا الاستفادة من شاشة تلفزيون لبنان المفتوحة امام الجميع، والقانون الانتخابي الحالي يلزم التلفزيون ان يستقبل المرشحين والمرشحات مجانا”. 

وأشار إلى “أن تلفزيون لبنان امام تحدّ مالي رهيب، وفي الوقت عينه، يطلب منه استقبال جميع المرشحين والمرشحات مجانا، في حين يدفعون الاموال للظهور على الشاشات الخاصة. علينا الاستفادة من هذه الفرصة المجانية، وخصوصا ان المرشح يمكنه الإعلان عن مقابلته على كل وسائل التواصل الإجتماعي او عبر الرسائل النصية او وسائل الإعلان”.

واشار وزير الاعلام إلى انه “تقدم بمشروع لتعديل القانون، بحيث يصبح الظهور على تلفزيون لبنان مدفوعا أسوة بالتلفزيونات الخاصة، “لأنه من غير العادل ان تفتح الشاشة يوميا من دون اي مردود، في حين نجد صعوبة بالاستمرارية ومن هنا ضرورة التبرع لدعم هذه الشاشة العريقة” ، وأكد “جهوزية تلفزيون لبنان لعرض الإعلانات التي تضيء على موضوع الكوتا النسائية وأهميته لجهة التغيير الإيجابي في المجتمع”، داعيا الى دعمه.

ولفت إلى انه “إذا اسفر توقيع  “اتفاقية SALMA” عن نتائج انتخابية بالحد الادنى، حينها سيعتبر هذا الأمر خرقا تاريخيا في لبنان، لأنها سابقة ان نجعل احزابا سياسية وتجمعات وجمعيات تلتزم وتتعهد بمستند خطي في هذا الموضوع. من ناحية اخرى، سيكون الامر سابقة في موضوع متواز مع التشريع،  حينما لا يجاري التشريع حاجات وتطلعات المناضلين والمناضلات في المجتمع من اجل اي قضية حق او حقوق الانسان. انه نوع من التغيير بموازاة التشريع، وهو خيار استراتيجي يمكن ان يسلكه المجتمع المدني ويبني عليه”. 

وشدد على ان “عبارة تعهد في الميثاق أقوى من الالتزام، وهي تتماشى وتتلاقى مع ما تضمنه البيان الوزاري لناحية ازالة كل العوائق امام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والبلدية”.
 

يعقوبيان

بدورها تحدثت النائبة بولا يعقوبيان عن الدور الذي يلعبه الإعلام في التسويق للمرشح، وقالت:” ينبغي ان يكون للرجال والنساء مساحة مفتوحة للأفكار وإلا يكون المال العامل الاساسي. وكوني كنت معروفة إعلاميا هذا الأمر ساعدني جدا في الانتخابات النيابية. انه سيف ذو حدين”.

 

ختمت: “نناضل اليوم كي تكون هناك مشاركة للنساء على الأساس السياسي. إن الكوتا في كل دول العالم كانت ضرورية لتمثيل النساء، وندعو إلى ضرورة ان تمر التعديلات على القانون. من حق المرأة ان تكون موجودة في الحياة السياسية، ودورها لا يقتصر على الدور النمطي التي وضعت فيه”، ودعت النائبة يعقوبيان النساء إلى “التقدم للترشح على الرغم من كل العوائق والأثمان واليأس الذي أصاب الجميع”.

 

عون

ورأت النائبة نجاة عون أن “هناك عودة اليوم إلى المركزية اي حيث يوجد الانسان سوف يؤثر على القرار والتوجه والاستراتيجية. لذلك اصبح وضع المرأة في بلديتها وقرار المجلس البلدي مهمًا جدا. كما أن بعض القرى بحاجة إلى اعادة إعمار ونحن نريد بناء الحدائق لاولادنا والمدارس والمستشفيات، لذلك من الضروري جدا وجود نساء في المجلس البلدي ليقرروا شكل اعادة الإعمار للقرى التي تهدمت والطريقة التي ستبنى بها”.
ودعت النساء إلى ان “يكنّ حاضرات وواثقات من انفسهن والعمل بصدق وقناعة مع اصرار على حب العمل والخدمة”.
 

 

الصادق

بدوره، قال النائب الصادق:”في ما مضى كنت على قناعة ان الكوتا النسائية تعارض المساواة، ولكن بعد التجربة تبين لي ان المجتمع اللبناني غير جاهز ليعطي المرأة المساواة في العمل السياسي والاجتماعي. ربما المشكلة كانت بسبب الحرب الاهلية التي أعطت الأهمية للرجال لان المرأة بعيدة عن حرب المليشيات، وبعد انتهاء الحرب عوض الذهاب إلى بناء دولة استلمت المليشيات نفسها عملية بناء الدولة انما على طريقتها، كل هذا أبعد المرأة بالإضافة إلى الفساد والمحاصصة”.

 

ولفت إلى أن “التعديلات الإصلاحية ثلاث، اولا اللوائح المقفلة التي تضمن ان يكون التصويت للمشروع وليس للأشخاص، ثانيا، الكوتا النسائية التي تعطي الثلث للنساء في اي مجلس بلدي، ثالثا، الميغاسنتر. تعديلات تحتم التأجيل التقني لفترة شهر أو شهرين”.

وشدد على أن “إعادة الشكل الحقيقي للبنان يكون من خلال سلة متكاملة وإنما أهمها استعادة الشكل الحضاري للبلد وهذا يكون عبر استعادة المرأة لدورها الأساسي ليس فقط في العمل النيابي والاجتماعي بل في المجالات كافة”.
 

توقيع الاتفاقية
في ختام المؤتمر وقعت ممثلات وممثلو الأحزاب والتيارات السياسية الاتفاقية.