ارتفاع معدل التضخم السنوي 0,1 نقطة إلى 1,9% الشهر الفائت

فقد قفزت أسعار وقود السيارات في المحطات الشهر الفائت بنسبة 8,6% على أساس سنوي. وهذا الارتفاع عائد بشكل كبير إلى زيادة الأسعار بنسبة 25,9% في مانيتوبا حيث أعادت حكومة المقاطعة فرض ضريبة الوقود الخاصة بها بعد تعليق مؤقت في عام 2024.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الشهر الفائت بنسبة 4,8% على أساس سنوي، إذ أدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار في أونتاريو وكيبيك، على التوالي أكبر مقاطعتيْن من حيث عدد السكان، بعد فائض في العرض قبل سنة ، وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم الشهر الفائت بنسبة قياسية بلغت 5,1% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل عطلة ضريبة السلع والخدمات، بينما انخفضت أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 3,6%.

أمّا أسعار المواد الغذائية في المتاجر، المعفاة أساساً من ضريبة السلع والخدمات، فارتفعت الشهر الفائت بنسبة 1,9% على أساس سنوي، وهو معدل الارتفاع السنوي نفسه المسجَّل في الشهر السابق، كانون الأول (ديسمبر) ، ’’عطلة ضريبة السلع والخدمات (الفدرالية) تعني أنّ معدل التضخم الشامل في كانون الثاني (يناير) ظلّ دون عتبة الـ2% المستهدَفة، لكن هناك أدلة واضحة على أن الضغوط التضخمية الكامنة تتزايد‘‘، قال ستيفن براون، نائب كبير الاقتصاديين في أميركا الشمالية لدى شركة ’’كابيتال إيكونوميكس‘‘ (Capital Economics) للاستشارات الاقتصادية، في مذكرة للعملاء.

’’يشير هذا الأمر إلى أنّ بنك كندا يقترب من نهاية دورة التيسير، على الرغم من أنّ التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية تعتمد في نهاية المطاف على ما إذا كان الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب سيفرض قريباً رسوماً جمركية عالية على الواردات من كندا‘‘، أضاف براون.

وكان بنك كندا (المصرف المركزي) قد أعلن في 29 كانون الثاني (يناير) تخفيض معدل الفائدة الأساسي 0,25 نقطة مئوية إلى 3,00%. وكان هذا سادس تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف منذ 5 حزيران (يونيو)، إلّا أنه كان أدنى من التخفيضيْن السابقيْن اللذيْن كانا بمقدار نصف نقطة مئوية لكلّ منهما.

يُذكر أنّ مجلس العموم أقرّ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت مشروع قانون لإعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة الفدرالية مدة شهريْن، من 14 كانون الأول (ديسمبر) لغاية 15 شباط (فبراير). وكان هدف حكومة جوستان ترودو الليبرالية من مشروع القانون تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الكنديين.

ولولا هذا الإعفاء الضريبي لبلغ معدل التضخم السنوي 2,3% في كانون الأول (ديسمبر) و2,7% في كانون الثاني (يناير)، وفقاً لوكالة الإحصاء الكندية ، ولا يزال معدل التضخم السنوي يواجه ضغوطاً تصاعدية من تكلفة الفائدة على القروض العقارية، إذ ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 10,2% خلال سنة، على الرغم من أنّ كانون الثاني (يناير) الفائت هو الشهر السابع عشر على التوالي الذي تتباطأ فيه هذه التكلفة بعد أن بلغ معدل ارتفاعها السنوي ذروته، 30,9%، في آب (أغسطس) 2023.

وعلى صعيد مقاطعات كندا العشر، كان معدّل التضخّم السنوي في كانون الثاني (يناير) 2025، من شرق البلاد إلى غربها، كما يلي (معدّل التضخم في كانون الأول/ديسمبر 2024 مذكور بين هلاليْن): نيوفاوندلاند ولابرادور 0,8% (0,6%)، نوفا سكوشا 1,3% (0,9%)، جزيرة الأمير إدوارد 1,3% (0,4%)، نيو/نوفو برونزويك 0,9% (1,6%)، كيبيك 1,8% (1,6%)، أونتاريو 1,7% (1,7%)، مانيتوبا 2,7% (1,1%)، ساسكاتشِوان 2,4% (1,8%)، ألبرتا 2,5% (2,5%)، وبريتيش كولومبيا 2,2% (2,6%).