الحملة الانتخابية قد تنطلق ابتداءً من 10 مارس حسب الديمقراطي الجديد

هذا ما جاء في مذكرة داخلية أرسلتها هوارد إلى مرشحي حزبها اليساري التوجه وموظفي حملته الانتخابية، وحصل راديو كندا على نسخة منها ، ’’من المرجَّح بشكل متزايد أن يكون مارك كارني الزعيم الليبرالي المقبل في 9 آذار (مارس)‘‘، تقول هوارد في المذكرة. ’’إذا فاز مارك كارني بقيادة الحزب (الليبرالي الكندي)، يعتزم الدعوة إلى إجراء انتخابات بعد فترة وجيزة من توليه قيادة الحزب، وفق ما تقوله لنا مصادر عديدة في أوتاوا‘‘.

ويُنظر إلى كارني، الحاكم الأسبق لكلٍّ من بنك كندا (2008 – 2013) وبنك إنكلترا (2013 – 2020)، على أنه المرشح الأوفر حظاً في السباق على زعامة الحزب الليبرالي الكندي الحاكم في أوتاوا.

والزعيم الجديد الذي ينتخبه الليبراليون في 9 آذار (مارس) المقبل يصبح رئيس حكومة كندا خلفاً لجوستان ترودو لحين إجراء انتخابات فدرالية عامة. لذا يعتقد الحزب الديمقراطي الجديد أنه قد تتمّ الدعوة إلى الانتخابات في اليوم التالي.

أَطلُب من كافة فرق الحملة الانتخابية الاستعداد لدعوةٍ إلى الانتخابات يمكن أن تصدر في 10 آذار (مارس) على أقرب تقدير.

عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في واشنطن وتهديداته بفرض رسوم جمركية على كافة المنتجات الكندية، ومن ضمنها النفط والألومنيوم والصلب، تدفع هوارد إلى الاعتقاد بأنّ كارني، إذا فاز في السباق على زعامة الحزب الليبرالي كما هو مرجَّح، سيفضّل الدعوة إلى انتخابات بدلاً من انتظار استئناف البرلمان أعماله في 24 آذار (مارس) ، ’’يعتقد الليبراليون أنّ بإمكانهم تحويل هذه الأزمة إلى ميزة سياسية لهم‘‘، كتبت هوارد، ’’لهذا السبب نعتقد أنّ ما يُشاع عن أنّ السيد كارني سيدعو إلى انتخابات فورية هو كلام ذو مصداقية‘‘.

وخلال زيارته إلى ريجاينا أمس تجنّب كارني الردّ بشكل مباشر على سؤال بشأن دعوة وشيكة للانتخابات. ’’سنرى. سنتابع مسار (الأمور وفقاً لما هو) أفضل لكندا في هذا السياق‘‘، قال كارني ، من جهتها، لا تريد كريستيا فريلاند، وزيرة المالية السابقة والمرشحة أيضاً لزعامة الحزب الليبرالي، انتخابات في الربيع، إذ ترى، بدلاً من ذلك، أنّ على البرلمان أن ينعقد وأن يتمّ تشكيل ’’حكومة قوية‘‘ لمواجهة الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة.

يُشار إلى أنّ أنشطة البرلمان الفدرالي معلقة لغاية 24 آذار (مارس). فبالتزامن مع إعلانه استقالته قبل شهر ونيّف، طلب ترودو من حاكمة كندا العامة، ماري سايمون، تأجيل انعقاد البرلمان (prorogation) لغاية التاريخ المذكور، وهي وافقت على طلبه.