Up And Down Beirut
وافق مجلس الوزراء في اجتماعاته هذا الأسبوع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وجاءت أبرز ملامح القانون على النحو التالي:
– يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين جميع الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيليًا في الملف الطبي الخاص به.
-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلًا عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
– القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية.
– حظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها خلال تقديم الخدمة، فضلًا عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض.
– الحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
– تبصير متلقي الخدمة الطبية بجميع عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية.
– إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة.
– وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
المصدر: القاهرة 24
