قال الدكتور عادل عبد المنعم، الخبير الدولي في الأمن السيبراني، إنه حدثت نقلات نوعية في آخر 10 سنوات؛ منها: إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني عام 2014، وصدور قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وأضاف في حوار مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر واحدة من دول الفئة الأولى في التصنيفات العالمية إلى جانب أمريكا وإنجلترا والسعودية، في الامتثال للمعايير العالمية للأمن السيبراني.
وتابع عبد المنعم، بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبذل جهودًا كبيرة في تدريب المئات على تخصصات الأمن السيبراني المختلفة، إلى جانب حزم التشريعات والقوانين الخاصة بهذا المجال، والتي تحقق نقلة كبيرة في التعامل مع هذه المخاطر ، وتخطط الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعمل على إطلاق مبادرة لرفع مستويات الأمن السيبراني لكبرى الشركات العاملة في الاقتصاد المصري.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية القومية للأمن السيبراني، التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تسعى الدولة لبناء دفاعات سيبرانية قوية ومواجهة المخاطر السيبرانية، وتعزيز الثقة في البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شتى القطاعات الحيوية وتأمينها من أجل تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوقة ينتج عنها شبكة سيبرانية دفاعية.
المصدر: القاهرة 24