Up And Down Beirut
فى هذه الحلقة من حوارات الأسئلة السبعة نطالع منظورًا مختلفا لرؤية التحديات الاقتصادية التى تحيط بمصر والفرص التى يمكن أن تصنع فارقًا فى مسارها.
ويحدثنا المستشار هشام رجب، القاضى، مساعد وزير التجارة والصناعة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عضو مجلس إدارة أجهزة حماية المنافسة، وتنمية المشروعات الصغيرة وسلامة الغذاء، وهيئة التنمية الصناعية، سابقًا، والمستشار القانونى حاليا لجهات حكومية وخاصة، عن الترابط بين الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، ويحدد بدقة رجل دولة وقاض، أين أحسنت الحكومة وأين توجد المواضع التى تتطلب منها مراجعة عميقة متأنية، خاصة فى جانب الإصلاح المؤسسى وإنفاذ القوانين، والجمع بين النجاح السريع والنجاح على المدى الأبعد، وحل معضلة الأيدى المرتعشة، وضبط دور القطاعين الحكومى والخاص وتكريس الحياد التنافسى، وما يخص الشفافية والمساءلة وحرية الرأى وحكم القانون. وإلى نص الحوار..
السؤال الأول
هل تجاوزنا فعلًا صعوبات المرحلة، وإلى أى مدى تغطى التدفقات الحالية احتياجاتنا؟
– عملت فى مواقع قريبة من دوائر صنع القرارات والسياسات الاقتصادية فى فترات زمنية متنوعة كما أننى متابع جيد للشأن العام بحكم طبيعة مهنة القانونيين وعلى الأخص من يتداخل منهم فى إعداد التشريعات الاقتصادية والتى تتطلب الإلمام والدراية بشتى المجالات وفقا لمتقتضيات الحال.
وعليه أرى أننا قد تجاوزنا خلال المرحلة الراهنة مخاطر عدم تمكن الدولة من سداد التزاماتها المالية الدولية والمخاطر الشديدة التى كان يمكن أن تترتب على الإخفاق فى السداد، بفضل صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد المعدل وحزم المساندة التى تلت هذه الصفقة.
فى المقابل أرصد حالة من عدم الاطمئنان إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى قطاع كبير من المواطنين والمعنيين بالشأن العام ربما تجاوزت الشعور المؤقت بالارتياح والاطمئنان الذى تلا صفقة رأس الحكمة بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة على جميع فئات المجتمع.
إن التوقعات الإيجابية وحالة التفاؤل القائمة على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية التى تلت صفقة رأس الحكمة وما صاحبها يجب النظر إليها بأقصى درجات الحيطة والحذر.
إن مصر بما تملكه من مقومات متنوعة وخبرات وتراكم ثقافى وتراثى تستطيع تجاوز كافة الأزمات التى تواجهها إذا استعادت الحكومة الجديدة ثقة المواطنين.
هناك جهد مضن مبذول فى ظل التقلبات السياسية والنزاعات المسلحة المحيطة بالمنطقة وأثرها على تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن، ولكن الأهم القرارات والمبادرات التى تتخذها، ليتأكد الكافة أن الحكومة تأخذ بالآليات والأسباب التى تمكنها من وضع- ليس فقط- النظام الاقتصادى بل والسياسى والاجتماعى على بداية الطريق الصحيح، حتى ولو ظل الوضع الاقتصادى خانقا لفترة طالت أم قصرت.
السؤال الثانى
ماذا يعنى الإصلاح المؤسسى ورفع مستوى المساءلة واقعيا وما الأمل بتنفيذه؟
– الإصلاح المؤسسى ضرورة حتمية لضمان القدرة على تنفيذ السياسات والتشريعات والقرارات، فهب أن لدينا رؤية جيدة ونجحنا فى اختيار أفضل الكفاءات والخبرات فى المناصب الوزارية ولكن ليس لدينا بناء مؤسسى قادر على تنفيذ هذه الرؤية وتلك السياسات بالسرعة والكفاءة اللازمة فماذا نتوقع؟
ومن واقع تجربتى فى تولى بعض المهام الإشرافية على مؤسسات وكيانات التجارة الداخلية والصناعة وعملى مع العديد من الوزراء وبعضهم من الوزراء البارزين الذين لديهم مؤهلات وخبرات كبيرة، فإن التحدى الأكبر لهم كان هو المفاضلة بين الحلول السريعة والموازية والتى بالقطع يمكن أن تحقق نجاحات إيجابية سريعة وبين الخوض فى غمار الإصلاح المؤسسى الجذرى وما يصاحبه من مخاطر وتحديات قد ينزلق إليها المسؤول وتستغرق جهده وينغرس فيها ولا يستطيع الخروج منها سالما، وربما فى بعض الأحيان ينظر إليها كمضيعة للوقت- إن صح هذا التعبير- إن كانت المؤسسات المراد إصلاحها جذريا فى حالة متردية.
لقد تأخرنا كثيرا فى الإصلاح المؤسسى لأنه الخيار الأصعب وثماره قد يدركها المسؤول أو الوزير وقد يغادر موقعه قبل أن يرى آثارها إن كان لديه الوقت الكافى لإنفاذه.
ملاحظاتى هنا ومن واقع تجاربى، ففى ظل التحديات الاقتصادية القائمة وندرة الموارد اللازمة للإصلاح فإنه يلزم تحديد المؤسسات الهامة المؤثرة بشكل جوهرى فى النشاط الاقتصادى والتى لها الأولوية فى الإصلاح المؤسسى والمستويات الإدارية التى تبدأ منها مراحل الإصلاح حسب درجة المخاطر والتأثير، إلى جانب تحسين عناصر الجذب فى الوظيفة العامة، وإطلاق مبادرات من شأنها تخفيض العمالة الزائدة غير المؤهلة من الجهات الحكومية المؤثرة فى النشاط الاقتصادى مثل وضع نظم جاذبة لحالات المعاش المبكر والعمل لبعض الوقت، وعلى رأس الأولويات مراجعة النصوص والتشريعات العقابية التى تتضمن نصوصا عقابية فضفاضة يمكن معها تعقب المسؤول فى الوظيفة العامة دون أن يكون متورطا فى فساد، فالخطأ وارد واختلاف عنصر التقدير وارد لا سيما فى القرارات والسياسات الاقتصادية التى تختلف بشأنها دوما وجهات النظر.
وأقول إن بعض التطبيقات التى تمت نفاذا لهذه النصوص التجريمية فى هذا المجال أفقدت الدولة خبرات وكوادر مصرية كثيرة، وتضع الدولة فى حرج عند محاولة اجتذاب الكوادر والشخصيات المؤهلة والمشهود لها.
ومن ناحية أخرى فإن النصوص التجريمية الفضفاضة ترتعش معها أيادى المسؤولين وتزيد معها مشكلات البيروقراطية والبطء الشديد فى اتخاذ القرار.
وبحكم خبرتى فإننى أرى أن المخاطر والأضرار التى ترتبت على هذه النصوص التجريمية الفضفاضة المتمثلة فى الأيادى المرتعشة، والخشية من اتخاذ القرار وتشكيل اللجان لتشييع المسؤولية وما يترتب على ذلك من شلل أو تباطؤ شديد، تفوق بكثير مخاطر احتمال فساد مسؤول أو أكثر، أخذا فى الاعتبار أن لدينا العديد من التشريعات والقوانين العقابية والجهات الرقابية الكفيلة بالحد من مخاطر فساد أى مسؤول أو من يتولى الوظيفة العامة فضلا عن وسائل المحاسبة الإدارية التأديبية وفى نهاية المقام المسؤولية السياسية.
السؤال الثالث
كيف نضبط الحدود بشكل دائم بين دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ودور القطاع الخاص؟
– أتصور أن وثيقة ملكية الدولة التى أطلقتها الحكومة وشارك فيها بالرأى العديد من الخبراء والمؤسسات، وضعت ضوابط واضحة فى هذا الإطار ومن المفيد التذكرة دائما بأهم ما ورد بها من مبادئ حاكمة:
تركيز تدخل الدولة الاستثمارى وملكية الأصول فى قطاعات رئيسية التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وقد حددت الوثيقة القطاعات التى يجب أن تتخارج منها الدولة والمدد الزمنية للتخارج.
تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص متنوعة لتواجده فى كافة الأنشطة الاقتصادية بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية فى الناتج المحلى الإجمالى، وفى الاستثمارات المنفذة وفى التشغيل والصادرات والإيرادات الحكومية، وكل تلك لها مقاييس ومؤشرات واضحة تقيس التقدم أو عدم التقدم، ومطلوب جعل الشركات المملوكة للدولة تعمل بدرجة كفاءة وشفافية ومساءلة مماثلة لشركات القطاع الخاص التى تتبع ممارسات الحوكمة الرشيدة.
وضمان أن المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص تجرى فى مناخ مهيأ للمنافسة، وتعزير مبدأ الحياد التنافسى، ومن أهم المحددات فى هذا الشأن هو إخضاع الأنشطة المتنافسة لنفس البيئة التنظيمية والتأكد من الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة ليست مسؤولة عن تنظيم السوق التى تتنافس فيه وتقف على قدم المساواة مع شركات القطاع الخاص. والدولة أخذت قرارات هامة فى هذا المجال، إلا أن هناك بعض التشريعات التى تعطى مميزات للشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة، ويجب حصر هذه التشريعات ومراجعتها.
السؤال الرابع
عجز الموازنة واحد من أهم الاختلالات.. كيف نتعامل معه بسياسات جديدة؟
– عجز الموازنة هو واحد من أهم الاختلالات التى يواجهها الاقتصاد فى وضعنا الحالى، والعجز فى مفهومه المبسط هو زيادة الإنفاق عما تحققه الدولة من إيرادات من مختلف المصادر، بالتالى فإن المشكلة تكمن فى كيفية إدارة الدولة لمواردها وفقا لأولويات واضحة وتوقعات منضبطة، وما أفهمه أنه لا توجد مشكلة فى وجود عجز فى الموازنة بل هو أمر حتمى ومطلوب فى كثير من الأحيان ما دمنا فى نطاق نسب العجز الآمنة ومادام الإنفاق سيكون له مردود وعائد يساهم فى زيادة الإنتاجية ومعدل النمو وبالتالى رد العجز إلى حدوده الآمنة، ولاشك أن زيادة معدل الاقتراض وما ترتب عليه من أعباء خدمة الديون، بسبب العديد من العوامل الداخلية والخارجية قد ساهم بشكل جوهرى فى حدة هذا الاختلال، ومن ناحية أخرى فإن الإدارة الرشيدة للمنظومة الضريبية من شأنها تعظيم موارد الدولة دون زيادة معدل الضريبة وتحميل المواطنين بأعباء جديدة فى ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، وأخيرا فإن المادة ١٢٤ من الدستور ترسخ لمبدأ وحدة الموازنة وإدراج كافة الموارد والإيرادات فى وثيقة واحدة، وهو أمر منطقى وضرورى.
السؤال الخامس
كيف نصل إلى تحديد هوية واضحة لتوجهاتنا الاقتصادية فى ظل التأرجح بين أكثر من توجه؟
– لست من أنصار الوقوع فى فخ جدل نظرى فى الوقت الراهن يتعلق بالنظريات الاقتصادية التى تحكم نشاطنا الاقتصادى، وأعتقد أن الدستور المصرى الذى شارك فيه نخبة من الخبراء الاقتصاديين حدد الملامح العامة لهويتنا الاقتصادية والمتمثلة فى دعم التنافسية، وتشجيع الاسثتمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية وحماية المستهلك، إلى جانب ما تضمنه من نصوص تؤكد التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وأن تولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله كما تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع.
هذه مقتطفات من عبارة وردت فى الدستور فى الفصل الثانى منه الخاص بالمقومات الاقتصادية وأرى أنها كافية لتحديد هويتنا الاقتصادية، ولوضع رؤية الدولة الاقتصادية والسياسات التى تتبناها، لتحقيق نمو مستدام للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة على نحو ما عبرت عنه رؤية مصر٢٠٣٠.
السؤال السادس
كيف نعالج عجز الاقتصاد عن المنافسة، وتحقيق درجة مقبولة من العدالة الاجتماعية؟
– هناك العديد من الدراسات والمقترحات الجيدة داخل الدوائر الحكومية ومنظمات الأعمال من واقع قراءة واضحة وعلمية لمؤشرات الاقتصاد المصرى وعلى الأخص معدل النمو والبطالة والتضخم والعجز فى ميزان المدفوعات والدين المحلى والدين الخارجى ويكفى أن أحيل القارئ إلى حلقة نقاشية أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان «هل خرجت مصر بالفعل من أزمتها الاقتصادية؟» والدراسة القيمة التى أعدها المركز، وأريد أن أسلط الضوء على نقاط من الدراسة المشار إليها من واقع قناعتى والتجارب التى عايشتها فى بعض القطاعات الاقتصادية.
الصناعة هى قاطرة التنمية وأقول إنه يجب التركيز على الصناعات التى لدينا فيها ميزات تنافسية نستطيع أن ننافس بها فى مجال التصدير وما يصاحبها من زيادة العائدات بالعملة الأجنبية وما يصاحب ذلك من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة، ولدينا قصص نجاح ورواد أعمال فى صناعات عديدة ولدينا بيئة تشريعية مناسبة ولكن نسير ببطء.
و كذلك تذليل عقبات التصدير ومراجعة الإجراءات والخطوات والموافقات اللازمة لإتمام عمليات التصدير، بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، مع التركيز على قطاع الخدمات وما لدينا فيه من ميزات تنافسية، وإعطاء قطاع السياحة حقه الكافى من الحكومة وأهل الاستثمار والمجتمع لمضاعفة تدفقات العملة الأجنبية منه، أخيرا فإننى أشير من واقع التجربة إلى أن أخطاء بعض الجهات مع المستثمرين تدفع ثمنها الحكومة غالبا، ويتم تداولها بين المستثمرين سواء المصريون أو الأجانب ويتم الترويج لها وتؤثر سلبا وجوهريا فى اجتذاب الاستثمار، لذا يجب على الحكومة وجميع أجهزة الدولة عدم التهاون مع مثل هذه الحالات لأننا ندفع ثمنها وتعد من قبيل الندبات فى مناخ الاستثمار لا يسهل محوها من ذهن المستثمر. وهناك جهد حكومى كبير لتذليل مشكلات المستثمرين من خلال آليات عديدة ولكن ما زال المطلوب أكثر.
السؤال السابع
ما أسرع الإجراءات المقترحة لاستعادة ثقة المجتمع بأطيافه والشركاء الخارجيين فى السياسات الاقتصادية؟
– كى أكون صريحا وواضحا، فإننى أرى أنه فى الأجل القصير علينا أن نستعيد ثقة المجتمع بأطيافه والشركاء الخارجيين ، غير أن استعادة الثقة فى السياسات الاقتصادية تتداخل فيها العديد من العوامل، ومنها حالة المشهد السياسى العام واطمئنان المواطن والمعنيين بالشأن العام بجودة آلياته فى صنع القراروتحديد الأولويات، وتعزير شعور المواطنين بحرص الدولة والحكومة على كافة مستوياتها باحترام الدستور والقانون دون أى نوع من الالتفاف أو التحايل، وتداول المعلومات بشفافية ومصداقية مهما كانت حساسيتها، إلا لمتقضيات فيما قد يخل بالأمن القومى، وتشجيع المواطنين على طرح وجهة نظرهم فى وسائل الإعلام بموضوعية مهما كانت تخالف توجهات الحكومة ولو تضمنت نقدا لها، وحسن اختيار من يتصدى لعرض وجهة نظر الحكومة وأن يكون لهم مصداقية لدى الرأى العام.
وتعزيز آليات تكفل استقلال القضاء بمنظور شامل ومن كافة الجوانب باعتباره أحد أهم أركان تعزيز ثقة المواطنين فى الدولة، وتحصينه من تداخل أى سلطة أو جهات أخرى فى الدولة بما يتفق مع التقاليد والأعراف الدستورية والقضائية.
وسرعة تنفيذ الحكومة للسياسات التى أعلنتها فى وثيقة ملكية الدولة بكل شفافية وحسم والتزام كافة أجهزة الدولة بها ومحاسبة من يتخذ أى قرارات ويتبنى سياسات معاكسة تعطى إشارات متناقضة، وتطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة والحوكمة فيما يتعلق بالأصول المملوكة للدولة التى لن يتم التخارج منها. وضع ضوابط فعالة تضبط منهج الفرائض المالية (رسوم ومقابل خدمات) التى تفرض على المواطنين والمستثمر أعباء مالية بمسميات مختلفة تخالف توقعات المواطن والمستثمر المشروعة، كما تخالف الضوابط الدستورية المستقر عليها ولا تتناسب مع مستويات الدخل والأعباء المالية الشديدة التى يتحملها المواطن بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.
اختيار الكفاءات فى مستويات الإدارة المختلفة، وقد اجتذبت الحكومة الجديدة بعض الكفاءات المشهود لها فى بعض المناصب الوزارية وفى حركة المحافظين ونتمنى لهم كل التوفيق.
تفعيل وإنفاذ التشريعات الاقتصادية العديدة القائمة التى نجحت الحكومة فى استصدارها فى العشر سنوات الماضية المتعلقة بالاستثمار وتيسير الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فهذه القوانين بها العديد من الحوافز والتيسيرات المتنوعة ضريبية وغير ضريبية وتمويلية، وما يتعلق بمنظومة الاقتصاد غير الرسمى، ومازالت الجهات القائمة عليها تحتاج إلى دعم ومساندة مستمرة ومتابعة حثيثة من الحكومة، للتعريف بها وتطبيقها.
وهناك أجهزة لصيقة بحياة المواطنين اليومية وتؤثر عليه وتشعره بتواجد الدولة إذا أدت هذه الأجهزة دورها بشكل مرض مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة سلامة الغذاء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغيرها من الجهات ذات الصلة، فيجب تسليط الضوء على هذه الأجهزة وتقديم الدعم والمساندة لها والبناء على منظومة التشريعات الجيدة التى تعمل فى إطارها ومراقبة أدائها من خلال مؤشرات واضحة لقياس الأداء.
المصدر : المصري اليوم
