Up And Down Beirut
فى هذه الحلقة من سلسلة حوارات الأسئلة السبعة، تقدم الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا، رؤية من زاوية خاصة فى القضايا المطروحة، إذ تؤكد أن نشر ثقافة المنافسة العادلة وتنفيذها واجب وطنى، وأنه خلال نحو ١٥٠ عامًا فإن الفترات التى تم فيها تشجيع القطاع الخاص فى مصر تعد استثنائية والباقى ساد فيه الفكر الشمولى وهيمنة الدولة على الاقتصاد.
وقالت إن التجربة العملية توضح صعوبة تطبيق قانون منع الممارسات الاحتكارية على الكثير من شركات وهيئات الدولة، وتنبه إلى مخاطر انخفاض درجة رضا المواطنين، وأن الشفافية مطلوبة فى كل أمر، بما فى ذلك صفقة رأس الحكمة ذاتها، وأن حرية الإعلام من المهام العاجلة، وإلى نص الحوار:
السؤال الأول
هل تجاوزنا فعلًا صعوبات المرحلة، وإلى أى مدى تغطى التدفقات الحالية احتياجاتنا؟
– المرحلة الحالية التى يمر بها الاقتصاد قد تكون من أصعب المراحل التى مرت عليه فى التاريخ الحديث؛ لتراكم التحديات وتضافرها على نحو مربك، اقتصاد مثقل بالديون، مع إنتاجية منخفضة لأغلب القطاعات، واختلالات هيكلية مزمنة من عجز فى كل من الميزان التجارى والموازنة العامة، فضلا عن الأزمات الدولية والإقليمية الأمر الذى زاد الصورة تعقيدا وأثر سلبا على العديد من المتغيرات الاقتصادية، من تراجع فى إيرادات قناة السويس، وارتفاع التضخم، خاصة مع التخفيضات المتتالية للجنيه، وارتفاع الفائدة لمستويات غير مسبوقة، ترتب عليها ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف المعيشة، وبالتالى تراجع شعور المواطن بالرضا العام أو التفاؤل بالمستقبل. ولا شك أن صفقة رأس الحكمة وما تقدمه من تدفقات مباشرة للنقد الأجنبى وزيادة فى تدفقات الاستثمارات التى من المرتقب أن تصل لـ١٥٠ مليار دولار فى الأجل الطويل، والاتفاق مع صندوق النقد، فضلًا عن حزمة المساندات من الاتحاد الأوروبى، كلها تعكس تحركات إيجابية لعبت دورا فى التخفيف من وطأة الأزمة، وسمحت باتخاذ عدد من السياسات والإجراءات التصحيحية، ما كان يمكن اتخاذها فى غياب هذا التحرك، وبالرغم من ذلك فالأزمة ما زالت واضحة وجلية، وهى أبعد من أن تقتصر كما يروج لها على أنها تتعلق بتبنى سياسة سعر صرف مرنة، التى جاءت لتصحيح أمر واقع وليس لحل المشكلة الرئيسية؛ حيث انخفاض الإنتاج وتراجع الإنتاجية محليا والقدرة التنافسية دوليا، والتوسع فى الإنفاق والاستدانة بالعملة الأجنبية بما يفوق مواردنا منها، وأخيرًا تظل القروض من صندوق النقد ومن الاتحاد الأوروبى إضافة إلى الديون وأعبائها، وفى ظل غياب الشفافية، وعدم العلم بتفاصيل الصفقة الكاملة، لا يمكن الجزم بمقدار النفع المتحقق منها على الاقتصاد فى الأجل المتوسط أو الطويل، وإن كان دورها فى تخفيف حدة العجز فى توافر النقد الأجنبى لا يمكن إغفاله، والمحصلة فإن الأمر يتطلب العمل السريع لمواجهة مشاكل الاقتصاد الحقيقية فى إطار خطة واضحة.
السؤال الثانى
ماذا يعنى الإصلاح المؤسسى ورفع مستوى المساءلة واقعيا وما الأمل بتنفيذه؟
– الإصلاح المؤسسى هو القائم على رفع كفاءة وفاعلية مؤسسات الدولة، وتوفير النظم الرشيدة لحوكمتها، وهو الشرط الضرورى للنمو الاقتصادى المستدام وزيادة صلابته فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وقد تضمن برنامج الحكومة الحالية بالفعل إشارات إلى الإصلاح المؤسسى وإصلاح الجهاز الإدارى ورقمنة الخدمات الحكومية، ولو أن البرنامج لم يشر إلى خطة محددة لتنفيذ هذا الإصلاح، ولم يحدد أهدافا وغايات واضحة، وتوقيتات زمنية وموارد مالية وبشرية مرصودة للتنفيذ، وكمثال: الحديث عن تطوير آلية الاستجابة للشكاوى بالمحافظات، وتعزيز شفافية الموازنة العامة، والتوسع فى استخدام الذكاء الاصطناعى بالمحاكم، دون تحديد كيف يمكن أن يتم ذلك، وكيف تتم الرقمنة، وهل يسبقها مراجعات التشريعات والإجراءات أولا قبل رقمنتها، أم يتم الرقمنة فى ظل الوضع القائم. ولعل تجربة النافذة الجمركية دليل واضح على حال رقمنة الوضع القائم؛ الأمر الذى ترتب عليه مزيد من التعقيدات وارتفاع التكلفة الزمنية والمادية على كثير من المصدرين والمستوردين. وبالطبع حققت مصر تحسنا فى بعض المؤشرات الخاصة بسيادة القانون وفاعلية الحكومة، إلا أن التحديات والمشاكل ما زالت كبيرة، حيث ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وعدم إشراك كافة أصحاب المصلحة الأخرى من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وضعف قنوات الاتصال المبنية على الشفافية والثقة وتوافر المعلومات، وعليه سجلت مصر ترتيبا متأخرا ومتراجعا فى بعض مؤشرات الحوكمة الأخرى كمحاربة الفساد، وحق التعبير والمساءلة ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر مدركات الفساد، الذى يقيس مدى تفشى الفساد فى القطاع الحكومى. ولا يمكن الفصل بين الإصلاح المؤسسى وتضخم الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وهيئات ما بين خدمية واقتصادية، وتعدد مستويات تبعيتها والتداخل بين أعمالها بل والتضارب بينها، وتزيد الصعوبة بتعدد التشريعات والإجراءات المنظمة، كل هذا ينعكس فى النهاية على انخفاض جودة الخدمات المقدمة وطول الوقت المستغرق وارتفاع العبء المادى، وعليه ما زال الروتين والبيروقراطية وتعقد الإجراءات أهم مشكلات الإنتاج والتشغيل والتجارة. وأحسنت الحكومة باتجاهها لدمج بعض الوزارات التى يظهر بينها هذا الترابط والتداخل كالخارجية والهجرة، وإن جاء الدمج غير مفهوم فى حالات أخرى كالصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، ويظل السؤال الأهم هو كيفية التعامل مع العاملين فى هذه الوزارات، وتنسيق العمل على النحو الذى ينعكس على تحسن الإنتاجية، كما كان يرتقب دمج بعض الوزارات الأخرى؛ والمطلوب اصلاح يستند على ٥ مبادئ أساسية وهى المشاركة والشفافية، والمساءلة، والتقييم والتصحيح.
السؤال الثالث
كيف نضبط الحدود بشكل دائم بين دور الدولة فى النشاط الاقتصادى ودور القطاع الخاص؟
– يكاد يكون هناك اتفاق جمعى بالدولة المصرية على مر العقود الحديثة، أن أى محاولة لبناء الدولة لا تتم إلا من خلال توسع الدولة بمؤسساتها المختلفة فى النشاط الاقتصادى، بل وسيطرتها وهيمنتها على عدد من المجالات وتهميش الدور الاقتصادى للقطاع الخاص، وإغفال دور وأهمية الملكية الخاصة والحافز الشخصى، فعلى مدى نحو الـ ١٥٠ سنة الأخيرة نجد أن الفترات التى شهدت اتساعًا فى مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى فترات محدودة وتكاد تكون الاستثناء، وهو أمر يجب العمل على تغييره؛ حيث أثبتت التجارب الواقعية أن الدولة بمؤسساتها المختلفة لم تكن المنتج الكفء أو ذا القدرة التنافسية- لا محليا ولا دوليا- فى كثير من الأنشطة والمجالات، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض واضح فى الإنتاجية، انعكس على تحمل المواطن أسعارا مرتفعة لخدمات ومنتجات مختلفة، فضلا عن الضغط على موارد الدولة، والهدر الناجم عن إزاحة القطاع الخاص بشكل تدريجى فى ظل الغياب التام لتماثل قواعد ممارسة النشاط الاقتصادى بين القطاع الخاص والدولة.
ويكفى الإشارة إلى بعض الأرقام التى تعكس مدى هيمنة الدولة بشركاتها المختلفة على التسهيلات الائتمانية من البنوك العامة، فقد ارتفع نصيب الحكومة والشركات المملوكة للدولة من الائتمان إلى نحو ٦٦٪ على حساب القطاع الخاص الذى لا يتجاوز نصيبه ٢١.٦٪ وفقًا لبيانات البنك المركزى، فضلًا عما قد تقدمه وزارة المالية من قروض أو ضمانات لقروض الشركات العامة، كما سجلت الاستثمارات العامة بقطاع الصناعة زيادة فى نصيبها على حساب الاستثمار الخاص، الذى تراجع من ٧٨٪ من إجمالى الاستثمارات الصناعية عام ٢٠١١/ ٢٠١٢ إلى ٣٦٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مقابل تزايد نصيب الاستثمارات العامة من ٢٢٪ إلى ٦٤٪.
ولا نغفل أن غياب المنافسة الحقيقية بين الشركات المحلية مع تعاظم دور الشركات المملوكة من الدولة بدواعى الضرورة، خلق انطباعًا واضحًا لدى القطاع الخاص بعدم توافر بيئة تنافس عادلة مع الدولة، وبالتالى أصبح الآن المطلب الملح والضرورى التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، وتعزير دور القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لممارسته للنشاط الاقتصادى بكفاءة وعدالة، مع تأكيد أهمية دعم ومساندة الشركات للتوسع فى الاستثمار والنمو والتطوير، دونما تبنى منهج للنمو قائم فقط على التحيز للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تظل الشركات الكبرى هى الأكثر مرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والقادرة على الابتكار والتطوير ودعم الإنتاجية والقدرة التنافسية العالمية، على أن تركز الدولة على القيام- بكفاءة- بدورها الرئيسى فى التشريع والتنظيم والرقابة وتطبيق القانون.
واللافت للنظر عمليًا، أن الدولة قد تتخارج من نشاط ببيع حصصها فى شركة ما، ثم تقوم إحدى مؤسسات الدولة الأخرى بضخ استثمار فى ذات النشاط، فالمطلوب سرعة تحديد خطط ومراحل التنفيذ القادمة، ومتابعة ما تم تنفيذه وتقييمه، على أن يقوم مجلس النواب بدوره الرقابى كاملا، لتجنب مقاومة أصحاب المصالح وجماعات الضغط
السؤال الرابع
عجز الموازنة واحد من أهم الاختلالات.. كيف نتعامل معه بسياسات جديدة؟
– اختلالات الموازنة مزمنة، ومقترحات التعامل معها أيضا ليست بجديدة وسيتم التركيز على ثلاثة مقترحات أرى ضرورة أخذها مأخذ الجدية، والإعداد لها ووضع الخطط المدروسة لتطبيقها: وأولها وحدة الموازنة، لم يعد من الممكن التغاضى عنها فى ظل ما يشهده الاقتصاد من اضطرابات وارتفاع فى معدل التضخم، نتيجة لفقدان القدرة على رقابة ومتابعة ما يتم من نفقات وما يحصل من إيرادات، وثانيها تطبيق موازنة البرامج وليس موازنة البنود والاعتمادات والتى تقتصر الرقابة بها على الرقابة المحاسبية، حيث التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات عن تلك الواردة بالموازنة دون الاهتمام بالأهداف والغايات المطلوبة، بما يحول دون وجود آلية تضمن ربط الموازنة بأهداف التخطيط. بينما تسمح موازنة البرامج– التى يجب صياغتها وفقا لمنهج التشارك- بالاستخدام الأمثل لموارد المجتمع المحدودة بطبيعتها بما يحقق فاعلية الإنفاق العام وبلوغ أهدافه، وبما يضمن الترابط الكامل بين أهداف المؤسسات والوزارات وبين أهداف الخطة القومية، والأمر الثالث هو إدماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد والذى بات يمثل أكثر من ٦٠٪ من النشاط الاقتصادى، على ألا يكون الهدف الأول والأخير هو الجباية وتحصيل الأموال.
السؤال الخامس
كيف نصل إلى تحديد هوية واضحة لتوجهاتنا الاقتصادية فى ظل التأرجح بين أكثر من توجه؟
– الدستور بطبيعته يعكس توافق المجتمع على ما جاء به، وركيزة العقد الاجتماعى بين الدولة ومؤسساتها والمواطن، وقد تضمّن تحديد هوية الاقتصاد المصرى بشكل شامل وعلى الجميع الالتزام بما جاء به، وهو ما تم ترجمته بالفعل فى استراتيجية التنمية ٢٠٣٠، بالنص على أن الاقتصاد سوق حرة منضبطة، على أن يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك، وتلك هى هوية الاقتصاد بكل أبعاده، والمهم أن نلتزم بما جاء فى النص الدستورى
السؤال السادس
كيف نعالج عجز الاقتصاد عن المنافسة، وتحقيق درجة مقبولة من العدالة الاجتماعية؟
– أعلنت الدولة مؤخرًا التزامها بتطبيق سياسة للمنافسة تقوم على الحياد التنافسى وتضمن بيئة منافسة عادلة، وجاء هذا فى إطار التزامات مصر مع صندوق النقد كإحدى آليات تحقيق الإصلاح الهيكلى، وما يقلقنى فى ذلك أن ما تتخذه الحكومة دائما- على مر العقود- من خطوات تبدو إيجابية لتشجيع المنافسة، يأتى من ضغوط خارجية من الجهات المانحة للمساعدات، أو الشركاء التجاريين، ولم تتبن الحكومات المتعاقبة سياسة للمنافسة عن قناعة ذاتية بأولوية وطنية بجدوى المنافسة على النمو الاقتصادى وكفاءة تخصيص الموارد وزيادة الإنتاجية والتشجيع على البحث والتطوير والابتكار والاستثمار وخلق فرص العمل، بما يعود فى النهاية على المواطن، بل إن التعديلات الأخيرة لقانون حماية المنافسة يمنح الجهاز حق مراقبة صفقات الاندماج والاستحواذ قبل القيام بها، وجاء أيضا فى إطار التفاوض الأخير مع صندوق النقد الدولى.
وتم بناء عليه تشكيل لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى يرأسها رئيس مجلس الوزراء؛ لتشجيع المنافسة فى كثير من الأنشطة التى ظلت مقصورة على الدولة بمؤسساتها، ومراجعة التشريعات والقرارات الوزارية التى أعطت مميزات لشركات الدولة وتصحيح أوضاعها، وبعد مرور نحو عامين من تشكل اللجنة غير معلوم ما قامت به، فلم يتعد الأمر الإعلان عن قانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة فقط دون غيرها من الامتيازات لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، فضلا عما تضمنه القانون المشار إليه من العديد من الاستثناءات التى تحد بشكل قوى من فاعلية هذا القانون على أرض الواقع.
وهناك مفاهيم مغلوطة أبرزها، تجريم كبر حجم الشركة، دون مراعاة طبيعة النشاط الإنتاجى والمبادئ الاقتصادية الأساسية، ومن ثم جدوى اقتصاديات الحجم، فضلا عن خروج القطاع العام والأنشطة الاقتصادية التى تمارسها الدولة عن نطاق تطبيق القانون وغيرها، وكلها مفاهيم غير صحيحة على إطلاقها.
كما أن تحقيق المنافسة العادلة يتطلب الفصل بين دور الدولة كمنظم ومراقب للسوق فى بعض القطاعات، ودورها كممارس للنشاط الاقتصادى؛ لأن عدم الفصل يتيح الفرصة للمؤسسات التابعة للدولة، والشركات التى تتبع الوزارات المختلفة، للنفاذ إلى المعلومات والقرارات قبل غيرها من الشركات الخاصة المستثمرة فى ذات المجال.
فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية فالأمر يجب أن يقوم على توطين التنمية بمحافظات مصر المختلفة، وتعظيم نصيبها من البنية الأساسية والخدمات والمرافق، التى تؤهلها لجذب المستثمر المحلى بداية، ويزيد فرصها فى النمو وتوليد فرص العمل، وزيادة نصيبها من الخدمات التعليمية والصحية التى تمكن المواطن من تحسين قدرته الإنتاجية، ومن ثم مستوى معيشته والحصول على نصيبه العادل كمصرى يعيش على أرض الوطن.
السؤال السابع
ما أسرع الإجراءات المقترحة لاستعادة ثقة المجتمع بأطيافه والشركاء الخارجيين فى السياسات الاقتصادية؟
– سأضعها فى صورة رسائل:
-أن ننفذ ما نعلن عنه.
-التأنى عند إصدار القرارات، بالدراسة والتحليل، استشارة المتخصصين، وتقدير العلم والتخصص.
-توسيع نطاق مشاركة أصحاب المصلحة.
-إعادة النظر فى السياسة الإعلامية فى ظل هيمنة الدولة على أغلب منافذها، واستخدامها كأداة للمساندة والتأييد المتواصل.
-مزيد من الشفافية الحقيقية وإتاحه البيانات والمعلومات الدقيقة وبشكل دورى؛ وعليه من الضرورى العودة إلى إذاعة مناقشات مجلس النواب على الهواء.
-تأمين وتقدير حرية الرأى والقدرة على التعبير.
المصدر : المصري اليوم
