أزمة الدولار وجهت الدولة المصرية لمسار اقتصادي صحيح وصحي لا يعتمد علي الأموال الساخنة

أزمة الدولار وجهت الدولة المصرية لمسار اقتصادي صحيح وصحي لا يعتمد علي الأموال الساخنة
متابعة : ماهر بدر

وافي أبو سمرة: الدولة المصرية أصبحت تقدر جيدا مدى أهمية مشاركة القطاع الخاص في عملية الإصلاح الاقتصادي

ابو سمرة: حوافز حكومية غير مسبوقة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ونمو الاستثمار المحلي وزيادة العوائد الدولارية

أكد وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة المصرية أصبحت تقدر جيدا مدى أهمية دور القطاع الخاص في مشاركة الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وأكبر دليل على ذلك تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تعطي دفعة قوية للقطاع الخاص وتهيئ مناخ الأعمال المصري ليصبح أكثر جاذبية خاصةً في القطاعات الاقتصادية التي تحقق مستهدفات الدولة وعلى رأسها (القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والسياحة) مما يخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما يسهم في زيادة إيرادات الدولة من الدولار ويعزز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية والتصنيع، وأيضا تحقيق أعلى معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.

أكد أبو سمرة أن قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، وإلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات لتشجيع دخول القطاع الخاص، كلها قرارات من شأنها جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر على لتوجه للسوق المصري، وتعد حوافز غير مسبوقة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ونمو الاستثمار المحلي وزيادة العوائد الدولارية للدولة لأكثر من 70 مليار دولار سنويا، اعتبارا من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار عام 2026 والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلي أن أزمة الدولار وجهت الدولة المصرية لمسار اقتصادي صحيح وصحي لايعتمد علي الأموال الساخنة.
وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن في حزمة من القرارات والتيسيرات لتهيئة مناخ الاستثمار، منها الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج.