الأسد يقيل حاكم مصرف سوريا المركزي وسط أزمة اقتصادية حادة

 

الأسد يقيل حاكم مصرف سوريا المركزي وسط أزمة اقتصادية حادة

أقال الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، حاكم المصرف المركزي حازم قرفول، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر فيها منذ 10 سنوات.

 

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أن الأسد أصدر مرسوماً “ينهى تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي”، من دون أن يتم الإعلان عن خلف له.

 

ولم يتطرق الإعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضته واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في سبتمبر 2020.

 

وقال محلل اقتصادي في دمشق، (فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع)، لوكالة فرانس برس إن “أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤدّ الحاكم دوره في تدخلات حقيقية للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء”.

 

 

واعتبر المحلل الاقتصادي، أن “البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية الى وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات”.

 

وتعاني سوريا بعد عشر سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءًا في سوري.

 

انهيار الليرة

وسجلت الليرة السورية، في بداية الشهر الماضي، تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة 4 آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء.

 

وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة، بينها وقف استيراد بضائع تُعد “كماليات”، وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة “الوطن” السورية المقربة من الحكومة.

 

وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء، الثلاثاء، 3200 ليرة للدولار بينما السعر المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار

وقال تجار سوريون إن “قيمة الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء 4 آلاف ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى منذ بدء النزاع”.

 

وأوضح أحد التجار، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، أن “هناك شحاً كبيراً في الدولار في السوق”. وقال آخر “يبدو أن الوضع مرتبط تماماً بما يحصل في لبنان”.

أزمة الوقود

ويعاني السوريون من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من 50%، وسط أزمة محروقات حادة.

 

وأعلنت الحكومة السورية، الأسبوع الماضي، تقليص العمل في بعض الوزارات والمؤسسات العامة، جراء التفشي المتسارع لفيروس كورونا وأزمة المحروقات، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي.

 

وأرجع كثيرون القرار الحكومي إلى تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى أزمة المحروقات الحادة التي فاقمها تأخر وصول واردات نفطية إلى البلاد، وتتخللها صعوبة تعبئة السيارات بالبنزين وارتفاع كلفة وسائل النقل.

 

ومنذ بدء النزاع في عام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91.5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية.