وأخيراً: إخراج القيد بات إلكترونياً في لبنان.. إليكم كل المعلومات والتفاصيل

أطلق وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، خدمة وحملة اخراج القيد الالكتروني تحت شعار “اخراج القيد صار الكترونيا”، في مؤتمر صحافي عقده في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في جناح المديرية في الوزارة، في حضور المدير العام لمديرية الاحوال الشخصية العميد الياس الخوري وكبار الضباط والموظفين والمسؤولين عن المشروع.

فهمي
وتحدث الوزير فهمي في المناسبة فقال: “يبقى الكلام كلاما حتى تثبته الأفعال، منذ تسلمي مهامي في وزارة الداخلية والبلديات، آليت على نفسي العمل معكم، يدا واحدة، من أجل تسهيل معاملات المواطنين التي تنضوي ضمن صلاحيات هذه الوزارة. صحيح، أن هناك صعوبات ومصائب وويلات قاسية واجهتنا طيلة هذه المدة، والتي يمكن تصنيفها من أسوأ المصائب في العالم. وسط كل هذه الصعوبات الأليمة والعوائق القاسية، تابعت ما كان مخططا له قبل استلامي هذه الحقيبة، وتابعنا سويا، (وأعني تابعت معكم)، العمل بصمت وبمسؤولية تحت سقف حددناه مسبقا، وهو سقف القوانين، بهدف اعطاء الاولوية لمصلحة الوطن وحق المواطن على حد سواء، وبقيت مختلف أقسام وزارة الداخلية والبلديات تعمل بطاقاتها الكاملة، وهذا ما لمسته عن كثب، بحكم اطلاعي على هذا العمل ومواكبته يوميا”.

أضاف: “منذ نحو 3 سنوات، وضع المدير العام للأحوال الشخصية، وبمجهود شخصي منه مع موظفيه، مخططا، سنشهد اليوم على اطلاقه سويا، والذي حتما سيلمس ايجابيته وأهميته كل مواطن في كافة المناطق اللبنانية، والشيء المهم أيضا أنه لم يتم تكبيد خزينة الدولة أية كلفة مالية، (أو إذا ما بدي بالغ، يمكن كلفة مالية زهيدة جدا). إني، إذ أحيي مثل هذه الإطلاقة التي يحتاجها لبنان اليوم، اكثر من اي وقت مضى، فهي مطلوبة كي يبقى الأمل في لبنان ومؤسساته، وهي مطلوبة أيضا لنبني من جديد علاقة وثيقة ووطيدة قائمة على التفاعل الايجابي بين الدولة والمواطن”.

وتابع: “أحيي مجددا المديرية العامة للأحوال الشخصية، وأهنئ مديرها العام الزميل والصديق، وأثمن عاليا الجهود التي بذلها وما زال يبذلها من اجل المضي قدما، ومن أجل عدم الاستسلام للقنوط واليأس، بهدف أن تبقى الاحوال الشخصية في خدمة جميع المواطنين دون استثناء”.

وختم: “نحن كمواطنين ولأننا نحن الأساس، آمل أن نبقى كلبنانيين، من كل المحافظات والمدن والبلدات والأحياء والطوائف والمذاهب، متماسكين ومتكاتفين ومتضامنين مع بعضنا البعض، من أجل وضع حد لمعاناة طال امدها، ومن أجل أن يجتاز بلدنا الحبيب لبنان هذه المحنة الأليمة”.

الخوري
ثم كانت كلمة للعميد الخوري، قال فيها: “لم تكن هذه السنة كغيرها من السنوات، فقد عاش لبنان في خلالها مرحلة أليمة تراكمت فيها المصائب وتظللت بغيمة سوداء بدا وكأن لا نهاية لها. على غرار جميع المؤسسات والإدارات العامة، عانينا- كإدارة عامة للأحوال الشخصية- من تداعيات هذه الظلمة، إلا أننا قررنا ألا نرزح تحت لعنتها بل أن نضيء شمعة علها تكون شرارة أمل في قلوبنا وقلوب المواطنين، وذلك إيمانا منا بأنه، وبالرغم من كل ما حصل من أزمة اقتصادية ومالية ومن تفش لوباء الكورونا والجرح العميق الذي أحدثه الانفجار في مرفأ بيروت، فإن الإرادة الصلبة هي التي تقصر المسافات وتداوي الجراح. هي الإرادة نفسها في عدم الاستسلام وتعزيز وتفعيل التواصل مع المواطنات والمواطنين، لأنها، في اعتبارنا، أقل الواجب في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وهي الإرادة نفسها في العزم على الانتقال خطوة خطوة إلى عالم الخدمات الإلكترونية ومواكبة العصر. إنه التحدي الكبير بالنسبة إلى هذه الإدارة، ومسيرة الألف ميل لا بد وأن تبدأ بخطوة”.

اضاف: “إخراج القيد الإلكتروني الذي يجمعنا اليوم، ليس المولود الأول للمديرية العامة للأحوال الشخصية، ولن يكون الأخير طبعا. هو الشقيق الأصغر في عائلة بدأ العمل على تأسيسها منذ ثلاث سنوات، تاريخ تولينا مهام هذه المديرية العامة“.

وتابع: “عقدنا العزم على العمل، وواجهنا الظروف الصعبة بإمكانات متواضعة، وقررنا وضع الثقة بالموظفين، فأفسحنا المجال أمامهم لتقديم ما يبرعون فيه، وأثبتت هذه الثقة أنها كانت في مكانها بالنسبة الى الشريحة الكبرى منهم، فيما اختار عدد قليل، ولأسباب خاصة به، البقاء في مكانه ورفض ركوب القطار”.

وعن الخطوات المتخذة، اكد ان الموقع الإلكتروني للمديرية العامة كان المحطة العملية الأولى. وقال: “كان الهدف إطلاقه بشكل فعلي لتعزيز التفاعل بيننا وبين المواطنات والمواطنين واطلاعهم على القوانين والتعاميم المتعلقة بالأحوال الشخصية، إضافة الى نشر إحصاءات دورية. لقد شجعتنا هذه الانطلاقة الإلكترونية على الاستمرار والمضي قدما، وبدأ العمل على برنامج ممكنن لمتابعة سير المعاملات في الدوائر المركزية وتطويره لاحقا ليشمل دوائر أقلام النفوس في المحافظات، وعلى تجهيز جميع مكاتب المديرية العامة بأجهزة الكمبيوتر واعتماد المراسلات المطبوعة بدلا من خط اليد، وكذلك أرشفة وإدخال بيانات المعلومات لسجلات المهاجرين للأعوام 1921، 1924، 1932،
والسجل العثماني لمدينة بيروت، بالإضافة الى تصميم برنامج جديد في دائرة القوائم الانتخابية التي يرأسها المهندس المتميز بلال كلش لمكننة القوائم الانتخابية ولوائح الشطب واعتماده سنويا في طبعها وإصدارها، وهو ما سمح لنا بتوفير مئات آلاف الدولارات سنويا على الخزينة”.

وأشار إلى أن “كل هذه المشاريع جاءت بمجهود داخلي من الفريق الفني في المديرية العامة الذي يجب الإشادة به وبدقة عمله، ولم ترتب على الإدارة أي أعباء إضافية، كما يجب التنويه أيضا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، وجمعية مارش، وشركة Diagonal Image، وشركة Quick Solutions، مع الشكر والتقدير لدورهم المساعد في إنجاح هذه المشاريع والبرامج”.

وقال: “ها نحن اليوم نلتقي لإطلاق إخراج القيد الإفرادي الإلكتروني في محاولة لتسهيل وتسيير شؤون المواطنات والمواطنين، علما بأن موضوع إخراجات القيد كان في الآونة الأخيرة مادة دسمة للتداول به، وحاول بعض الحاسدين والناقمين تحويله إلى سلاح ضد هذه المديرية العامة والمسؤولين في الوزارة. وقد تكون صدمة هذا البعض كبيرة حين بدد الواقع أحلامه، ونجحنا بهمة الموظفين في هذه الإدارة وبدعم معالي الوزير في مجلس الوزراء، في تخطي العقبات الإدارية التي وضعت، مع احترام القوانين المرعية الاجراء والمحافظة على المال العام في الوقت نفسه”.

واضاف: “لن نطلق على إخراج القيد الالكتروني تسمية “إنجاز”، بل انه واجب وحق للبنانيين للاستفادة من خدمة طال انتظارها وكان يجب أن تكون في متناولهم، مع الاعتراف بأن الادارة تأخرت في تأمين هذه الخدمة لسنوات عديدة”.

وأعلن ان “نواة هذا العمل بدأت بفكرة منذ ثلاث سنوات، حازت على تحفيز وتشجيع الوزير نهاد المشنوق، ودعمتها بعده الوزيرة ريا الحسن، وتابعها بشكل يومي وبإصرار الوزير محمد فهمي للوصول الى الغاية المرجوة وتحويلها الى واقع بالرغم من الصعوبات والتحديات. ولأن رؤيتنا كانت، ولا تزال، بث الأمل وتعزيز الإيمان بلبنانوبطاقات موظفيه ومواطنيه، فقد تم اختيار شعار “طبع في لبنان“. فالمشروع صناعة داخلية محلية من ألفه الى يائه، لا دور لأي شركة في الإشراف على تنفيذه، بحيث اقتصرت كلفته على آلاف الدولارات التي لم تتجاوز أصابع اليد العشرة بعيدا من الأرقام المليونية التي تتقاضاها الشركات لوضع برنامج مماثل”.

وأكد انها “خطوة صغيرة لهذه المديرية العامة لكنها قفزة كبيرة لعمل الإدارة ومكننة الأحوال الشخصية”.

وقال: “تلقينا الكثير من التحذيرات والتنبيهات من عوامل الفشل وتداعياته على مسيرة هذه المديرية العامة والأهداف التي وضعتها، منها بخلفية حسنة ومنها بخلفية سيئة، لكن الثقة التي أولاها لنا المسؤولون، وثقتنا بالموظفين الأكفياء كان لها الكلمة الفصل، فلم نخش من ارتكاب الأخطاء أو التشكيك في إمكانياتنا، بل اعتمدنا على خبراتنا السابقة وتجاربنا العديدة وتعاونا مع الفريق الفني والمؤسسات والشركات التي لولاها لما أبصر إخراج القيد الإلكتروني النور، لأن دعمها التقني واللوجستي شكل الأساس الذي ارتكز عليه بناء هذا المشروع”.

ونوه الخوري بمدير المشروع ورئيس دائرة بطاقة الهوية المهندس جورج بشارة، وشكره على “دوره الفاعل والمميز في ملاحقة ومتابعة التفاصيل الدقيقة للمشروع”. كما أعرب عن شكره وامتنانه للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي قامت بتجهيز جميع أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية بأكثر من 360 جهاز كمبيوتر وطابعة وجهاز ماسح ضوئي، مع المحابر واللوازم الالكترونية العائدة لهذه الآلات”.

كما خص بالشكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي “اللذين تكفلا بتصميم الإعلانات على الطرقات، وإعداد الكتيبات والفيديو الإعلاني والمعلومات المنشورة على الصفحة الخاصة بالموقع الإلكتروني للمديرية العامة، وتأمين خدمة توصيل المعدات إلى جميع أقلام النفوس وتركيبها”. وشكر ايضا شركة Terranet & Cable One “التي قامت، وبسرعة قياسية لم تتجاوز بضعة أشهر، في إنشاء شبكة خاصة VPN تربط جميع أقلام النفوس بالمديرية العامة إلكترونيا، وفي تأمين معدات التشفير العائدة لها. والشكر أيضا لشركة Born Interactive التي قامت بتصميم البرنامج بشكل ممتاز وطورت مع مدير المشروع صفحاته لتسهيل العمل على موظفي أقلام النفوس”.

وأثنى “على الدور الذي قامت به وسائل الإعلام وشركات الإعلانات التي ساهمت في مواكبة هذا الحدث وتغطيته وتأمين وصول المعلومات إلى أكبر شريحة من المواطنات والمواطنين داخل لبنان وخارجه”.

وقال الخوري: “إن إخراج القيد الإلكتروني ليس المولود الأول، انما مثل كل طفل حديث الولادة، هو بحاجة لرعاية واهتمام لينمو ويستمر. إن التحدي في أي مشروع ممكنن يكمن في استمراريته، ونحن سعينا أن نؤمن الاستمرارية المطلوبة له، لكننا ندرك جميعا مدى تأثير الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بحيث أرخت بظلالها على المديرية العامة للأحوال الشخصية التي تعاني تخفيضا في المبالغ على موازنتها للعام الماضي تجاوز نسبة 50%. ومع علمنا وإدراكنا لهذه الضائقة، إلا أننا نناشد من على هذا المنبر، جميع الراغبين والقادرين على المساعدة، من بلديات وروابط ومخاتير ومؤسسات خاصة وجمعيات وأفراد، المساهمة في إبقاء هذا المشروع على قيد الحياة، ليس بالتبرع بالمال إنما بتأمين المحابر للطابعات في أقلام النفوس، فيكونوا بذلك من المساهمين الأساسيين في نجاح هذا المشروع الذي يتوق إليه المواطنون منذ زمن”.

وتابع: “لن أطيل الكلام بعد، ولكنني أود ان ألقي الضوء على ما سبق وذكرناه في كلمتنا المنشورة على الموقع الإلكتروني: لم نعد بالكمال، فالكمال لله وحده، ولكن على الانسان ان يسعى نحو التطوير والتقدم. وبالفعل، إن مشروع إخراج القيد الالكتروني اليوم يضاف الى الخطوات التي بدأناها في مسيرة كنا ندرك مسبقا أنها طويلة وشاقة وتفرض علي شخصيا وعلى المديرية العامة بشكل عام، مسؤوليات كبيرة عرضتنا وستعرضنا للانصاف حينا والتحامل أحيانا، لكننا التزمنا إكمال هذا المسار، متسلحين بعزمنا، وثقة المسؤولين بنا، وثقتنا بالموظفين والناس، والأهم الأهم هو تقييم المواطنات والمواطنين لنا ولأدائنا، لأنهم المرجع والحكم. وسنبقي الباب مفتوحا دائما أمام الملاحظات والانتقادات البناءة، كونها المدخل الأساس للنجاح في العمل، مع الأخذ في الاعتبار تواضع إمكاناتنا أمام ضخامة أهدافنا وأمام الاستحقاقات التي تنتظرنا”.

وختم: “الشكر مرة أخرى لكم معالي الوزير، لحضوركم ولكلمتكم المميزة ولاحتضانكم ومواكبتكم نشاط هذه المديرية العامة وعملها، وعلى أمل أن تنتهي الأزمات الصعبة وتعود الأمور الى طبيعتها لنحقق الأهداف التي وضعناها من أجل تسهيل شؤون المواطن وتفعيل العمل بشفافية وكفاءة”.