لقاء ل”منبر زحلة” و”جمعية الطاقة الوطنية” حول “الزراعة في قلب الإقتصاد الإنتاجي”: دعم المزارع والتواصل مع الجهات المانحة

نَظّم “منبر زحلة الثقافي الإجتماعي” بالتعاون مع “جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية” طاولة مستديرة بعنوان “الزراعة في قلب الإقتصاد الإنتاجي: بين الواقع والأفكار البديلة” في مجمع “التلال” في كسارة- زحلة، انتهت إلى سلسلة خلاصات أبرزها دعم المستلزمات الزراعية الضرورية وتعزيز التواصل مع الجهات الدولية المانحة وإدخال المزارعين في الضمان الإجتماعي والعمل على تسويق الإنتاج اللبناني في الإغتراب، والتأقلم مع طلب الأسواق الإستهلاكية وإنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق الزراعي.

وتحدث في الطاولة المستديرة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية غسان خوري، عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي وممثل الجمعيات التعاونية في البقاع الشمالي جورج الفخري، عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي ماجد سعيفان، عضو غرفة التجارة والصناعة في زحلة ورئيس اللجنة الإقتصادية فيها طوني طعمه، رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، الخبير في منظمة الفاو المهندس بشار برو، ممثل مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية المهندس طوني سيدي، رئيسة مؤسسة سان توماس للنبيذ ناتالي توما، الأستاذ الجامعي في الإقتصاد ريشار صدقة، المهندس الزراعي مارون شابين.

 

بداية كانت كلمة تقديم للصحافية نانسي بيتكان التي أشارت إلى خصوصية البقاع في ميدان الزراعة وإلى التهميش التي تلاقيه، ثم أدارَ الحوار الصحافي ميشال أبو نجم الذي شدّد على التشارك بين الجمعيات والمنظمات والهيئات الفاعلة في المجتمع البقاعي واللبناني وضرورة بلورة أفكار متجددة لإنقاذ الواقع المتردي في قطاع الزراعة.

لحود
مدير عام وزارة الزراعية لويس لحود شدد على دعم البنية التحتية اللازمة وضرورة التوجه إلى المؤسسات الدولية، لافتاً إلى الجهود التي كانت بدأت سابقاً في وزارة الزراعة لتشجيع المنتجات اللبنانية وتصديرها والتي يسهم تصديرها في وقف خروج الدولار. وأكد أهمية استثمار الأراضي عبر الأوقاف والبلديات والأراضي الجمهورية، ولفت إلى أهمية العمل على الأمن الغذائي عبر زراعة الخضار والحبوب وتعزيز الزراعات الفردية لتخفيف الإستيراد، داعياً إلى حلقات توعية في كل المناطق حول أهمية الزراعة.

خوري
رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية غسان خوري تحدث عن نشاطات الجمعية في تشجيع الزراعة ودعم المنتجات اللبنانية وتصديرها، ومن بينها يوم العرق في زحلة ويوم المونة ومهرجانات الزيتون، لافتاً الى أنَّ الجمعية عمِلت على تحفيز الزراعات الفردية ووزّعت 19600 حصة زراعية من ضمن مبادرة “أمنك الغذائي أَمنو” لنحو 18 ألف عائلة لبنانية، فضلاً عن حملات الجمعية لتشجيع قطاف الكرز والتفاح التي تشرك الشباب وتخلق فرص عمل موسمية. وأكد أهمية دعم السلع الغذائية للمحافظة على صحة المواطن وتشجيع الصناعات المحلية والتواصل مع الجهات المانحة وتشجيع السياحة البيئية Ecotourisme .

ثم تحدث المشاركون فلفت عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي جورج الفخري إلى ضرورة دعم الإنتاج المحلي مشيراً إلى غياب الدولة. وشدد عضو غرفة تجارة زحلة طوني طعمه على تأمين المواد الأولية مشيراً إلى أن الحكومة تبيعنا كلاماً حول دعم الزراعة ولافتاً إلى أنَّ المنصة الإلكترونية فاشلة، داعياً إلى تأمين الدولار من المصارف فقط. وشدد عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي ماجد سعيفان على تأمين الضمان للمزارعين ووضع مجموعة من التشريعات، في حين لفت جورج الصقر إلى تأثير عدم الإستقرار السياسي على الزراعة وإلى الهدر في الكثير من القطاعات.
الخبير الزراعي الدولي بشار برو شدد على التواصل مع الجهات الدولية المانحة، وقدم المحاضر الجامعي ريشار صدقة سلسلة من التوصيات والأفكار لتطوير الزراعة في شكل حديث في طليعتها إنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق الزراعة وتحسين بنيتها بمسح الأراضي.
وتحدث المهندس طوني سيدي عن مبادرة مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعية لتشجيع التصدير الزراعي عبر وسائل حديثة مشدِّداً على تحفيز عمل الملحقين الإقتصاديين في الخارج، ودعا المهندس مارون شابين إلى فرض ضريبة على الأراضي المهملة لتحفيز الزراعة.
من جهتها دعت السيدة ناتالي توما إلى ربط زراعة العنب “العبيدي” بلبنان لافتة إلى ارتفاع كلفة إنتاج النبيذ اللبناني بسبب استيراد معظم المواد الأولية.

التوصيات

وكانت مداخلة للدكتور طوني ساروفيم أكد فيها التزام “منبر زحلة” استمرار العمل على متابعة التوصيات مع المؤسسات المعنية وداعياً الى التكامل بين المؤسسات والجمعيات.
ثم أذاعت الدكتورة ريتا عطالله التوصيات التالية:
– العمل على دعم المستلزمات الزراعية الضرورية وتأمين الإعتمادات المالية اللازمة من الودائع في المصارف.
– التواصل مع الجهات الدولية المانحة.
– تسويق الإنتاج اللبناني في الإغتراب وتنظيم استيراد النبيذ الأجنبي.
– تشجيع الزراعات البديلة بما فيها النباتات المخصصة للإستخدام الطبي.
– وضع رسوم جمركية على الإستيراد واعادة تقييم الإتفاقيات مع الخارج.
– تشكيل صندوق الكوارث الطبيعية وضمان المواسم.
– وضع قانون المزارعة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
– عدم فرض رسوم على استعمال الآبار المخصصة للزراعة.
– زيادة إنتاج الأراضي الزراعية بالمكننة والري واستثمار الأراضي المهملة وتوزيع الزراعة حسب المساحات الجغرافية.
– معالجة الهدر في المياه وتشجيع مشاريع استخدام المياه الجوفية.
– التواصل مع الملحقين الإقتصاديين بهدف فتح الأسواق.
– تشجيع السياحة البيئية.
– تجاوز الخلافات السياسية بين الكتل النيابية لإقرار القوانين اللازمة لدعم الزراعة وإبعاد المحاصصة عن المجالس والنقابات.
– التأقلم مع طلب الأسواق وإنشاء مركز أبحاث لدعم التسويق.