العلامات التجارية تتهاوى والمحلات تختفي.

وعن مستقبل قطاع «الفرانشايز» في لبنان يقول: «كل العلامات التجارية الفاخرة انتهى وجودها في لبنان ولن تتعدّى نسبتها الـ 10%، والتوجّه الراهن نحو تجارة بمقاييس ومعايير اقل، نحو تجارة تقليدية عائلية صغيرة، كما كان رائجاً في السابق، يُسوّق لها عبر «انستغرام» او غيره من المنصات الالكترونية. وهذا الواقع سيسبّب ضرراً للشركات الكبيرة».

 

اما بالنسبة الى الأسعار، فقال: «لطالما امتاز لبنان بنظام اقتصادي حرّ، وهذا ما يجب المحافظة عليه. لذلك من يخفّض أسعاره اليوم يكسب السوق ومن يرفع أسعاره سيخرج تلقائياً منه. وللمحافظة على صمود العلامة التجارية يجب التركيز على البقاء في السوق وليس الربح، خصوصاً انّه من الصعب جداً تحقيق أرباح هذا العام».

 

استعدادات المراكز التجارية

الى ذلك، يؤكّد بعض القيّمين على المراكز التجارية انّهم جاهزون لإعادة الفتح، وانّهم عملوا على توفير كافة الشروط الصحية المطلوبة في هذه الظروف. لكن ومع تمديد فترة الاقفال، هل لا يزال في إمكان هذه المراكز تحمّل المزيد من الخسارة، خصوصا وانّه لم يُحدّد بعد موعد لإعادة الفتح؟ وهل ستنطلق بنفس عدد المحلات التجارية التي أغلقت عليها؟

 

في السياق، أكّد المدير التنفيذي لشركة Acres Development التي تدير مراكز le mall التجارية جورج كمال، انّ «كل المراكز التجارية باتت جاهزة لإعادة فتح أبوابها ملتزمة بالشروط الصحية المطلوبة، لكن لا نعلم كيف ستكون انطلاقة هذه الاعمال بعد أزمة كورونا، خصوصاً وانّها ليست الأزمة الوحيدة التي نعاني منها. فقبل كورونا أقفلت المراكز التجارية على سعر صرف دولار ما دون الـ 3000 ليرة، وهي تعاود الفتح على سعر صرف يتراوح ما بين 4000 الى 4500 ليرة، وبالتالي، سيضطر التجار الى تغيير التسعيرة، لذا لا نعلم اذا كان البيع سيكون جيداً؟ كيف سيكون اقبال المستهلكين على الأسعار الجديدة؟ هل ستسمح القوة الشرائية بالاستجابة لهذه الأسعار؟ لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات الّا بعد نحو شهرين الى ثلاثة اشهر من فتح المراكز وبعد دراسة وتقييم للوضع، لنرى بعدها أي علامات تجارية ستتمكّن من الصمود، واياً منها سينسحب من الأسواق اللبنانية، لكن حتى الآن لا شيء يُذكر حول الانسحابات».

وعن الأسعار، قال: «انّ الإيجارات في المراكز التجارية لم تتبدّل، الّا انّها ستعدّل في الفترة المقبلة تدريجياً، حتى يتمكّن المستأجرون من الصمود في هذه الأوضاع».

 

ورداً على سؤال، استبعد كمال ان يتمكّن تجار الألبسة او تجار المراكز التجارية من الاستفادة من المنصة التي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي ستبيع الدولاربـ3200 ليرة، خصوصا وانّ عدداً قليلاً من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان طُبّق من قِبل المصارف.

 

من جهته، أكّد المدير الأول في «سيتي سنتر» بيروت سيرج يونان، استعداد المركز التجاري لإعادة فتح ابوابه ملتزماً بالشروط الصحية المطلوبة. وقال لـ«الجمهورية»: «انّ بروتوكول الوقاية الصحية الذي عمل عليه مركز «سيتي سنتر» هو نفسه مُطبّق في جميع المراكز التجارية في الامارات. لذا نحن نطالب بالسماح لنا بإعادة فتح ابوابنا». ولفت الى انّ الاحصائيات في فرنسا أظهرت انّه خلال كورونا 9 من أصل 10 اشخاص يقصدون المراكز التجارية للتبضّع وليس للنزهة، في حين كانت النسبة معاكسة في السابق، بحيث ان 30 في المئة فقط ممن يقصدون المراكز التجارية كانوا يتبضّعون.

 

وعن مدى التساهل مع التجار قال: «انّ أسعار الايجار في المركز لم تتبدل، ودعماً للتجار واستمراريتهم لم يتمّ تقاضي رسوم الإيجار عن فترة الاغلاق، لأنّ الأهداف في المرحلة الراهنة ليست في تحقيق الأرباح انما المساعدة في استمرارية الاستثمارات وصمود قطاع الاعمال، لأنّ في ذلك حفاظاً على اليد العاملة اللبنانية».

 

وعن اي اقفالات او انسحابات من السوق اللبنانية، قال: «انّ اعداد الانسحابات قليلة، ونحاول دعم العلامات التجارية التي تحتاج الى الصمود، اما تلك التي كانت ضعيفة فيُستحسن اقفالها».

من موقع الجمهورية