‎مجلس الوزراء قرر الاقفال التام في لبنان لمدة اربعة ايام للحد من ارتفاع نسبة الاصابات بالكورونا ‎

اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالإقفال العام في لبنان لمدة اربعة ايام يبدأ مساء غد الاربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمنسلسلة الاجراءات لمكافحة وباء كورونا الذي ارتفعت نسبة الاصابات به بين المواطنين خلال الايام الفائتة بنسبة كبيرة.

كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلسالوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، قبول هبة نقدية من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابل للتحويلالى الخارج، على ان يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً والموجودين في الخارج، لا سيمافي المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.

وكان الرئيس عون قد هنّأ خلال الجلسة الممرضين والممرضات بعيدهم، مشيداً بأدائهم رغم خطورة الوضع واصابة عدد منهم بفيروس كورونا،واكد الوقوف الى جانبهم لانصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم. ودعا الرئيس عون الى ضرورة اعادة النظر بالترتيبات والاجراءات المتخذةلمواكبة وباء “كورونا“، لا سيما وان عدد الاصابات تطور بشكل مؤسف خلال الايام القليلة الماضية، مطالباً بتشديد الرقابة على اماكن الحجرالصحي، وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح اجراءات الوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجرالمنزلي، التزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الاطار، تفادياً لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ان هم خالفوا قواعد الوقاية.

اما الرئيس دياب، فأوضح انه بسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن الإنجاز الذي تحققلمكافحة “كورونا” مهدّد اليوم بالانهيار، لافتاً الى اعادة النظر بخطة إعادة فتح القطاعات. ولفت الى قضية الارتفاع الجنوني في أسعارالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مشيراً الى وجود جشع لدى بعض التجار، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم. وقال ان ارتفاعسعر صرف الدولار امام الليرة من الاولويات، وقد تم التشدد في ضبط مخالفات الصيارفة في هذا المجال، وبات الموضوع امام القضاء، فيمامن مسؤولية حاكم مصرف لبنان ايجاد حد ادنى من التوازن.

واذ دعا الى احترام استقلالية القضاء وعدم الاحتكام الى الاحكام المسبقة في ملفات الفساد ومنها “الفيول المغشوش“، اعتبر من جهة ثانيةأن ‏الموقف الموحد ‏من الخطة المالية الاصلاحية أساسي جداً للتوصل إلى برنامج مقبول ‏مع صندوق النقد الدولي، وان التصويب على الخطةلا يستهدف الحكومة، وإنما يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية على اللبنانيين، وكلتصويب على الخطة لإسقاطها يؤدي إلى الإضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين.

وكان الرئيس عون قد عرض قبيل انعقاد الجلسة، مع الرئيس دياب تطورات الاوضاع الصحية والاقتصادية، والمواضيع المدرجة على جدولالاعمال.

الوزيرة عبد الصمد

وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:

“عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث فخامةالرئيس، فوجّه التحية الى الممرضين والممرضات في يومهم العالمي الذي يصادف اليوم 12 ايار، وقال: “تحية الى ملائكة الرحمة الذيننذكرهم كل يوم، ونحيّي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية. لقد عشنا معهم، ولا نزال، كفاحهم من اجل الاهتمام بمرضى “كورونا” علىرغم المخاطر التي تتهددهم في اثناء عملهم، وقد اصيب عدد منهم ولم يترددوا في المضي بعملهم. إننا اذ نهنئهم في يومهم العالمي، نتمنىلهم المزيد من العطاء، ونعدهم بالوقوف الى جانبهم لإنصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم. لجميع الممرضين والممرضات نقول نحن معكم“.

ثم تحدث فخامته عن ضرورة اعادة النظر بالترتيبات والاجراءات المتخذة لمواكبة وباء “كورونا“، لا سيما وان عدد الاصابات تطور بشكلمؤسف خلال الايام القليلة الماضية. وطالب فخامته بتشديد الرقابة على اماكن الحجر الصحي، وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح اجراءاتالوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي بالتزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الاطار،تفادياً لاتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ان هم خالفوا قواعد الوقاية.

ثم تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء، فقال: حققت هذه الحكومة إنجازاً مهماً في مواجهة تحدي وباء كورونا، طيلة شهرين ونصف تقريباً،ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، على الرغم من تفاوت نسبة الالتزام بها بين منطقةوأخرى. للأسف، وبسبب التراخي في بعض المناطق، والإهمال وعدم المسؤولية عند بعض المواطنين، فإن هذا الإنجاز مهدّد اليوم بالانهيار. ويبدو أن مؤشر انتشار فيروس كورونا (Reproduction factor or “R” rate)، أي المعدل الذي يقيس نسبة انتشار الفيروس من شخصإلى آخر، قد تسارع في مجتمعنا في الأيام الثلاثة الماضية.  هناك 109 حالات جديدة خلال 4 أيام، وهذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً. وعليناان نعيد رقم هذا المؤشر الى ما كان عليه سابقاً اي الى اقل من 1.

واضاف دولة الرئيس: على الرغم من أنه يلزمنا مدة أطول من ثلاثة أيام لمعرفة المنحى الحقيقي للوباء، ولكننا سنأخذ الاجراءات الفورية التيتحفظ أمننا الصحي بدون مخاطرة. وبناءً عليه، سنعود إلى الإغلاق الكامل في الداخل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتىصباح الإثنين 18 أيار، حتى تتمكن فرق وزارة الصحة من إجراء الاختبارات وتتبع وعزل جميع الحالات بسرعة (test, trace and  identify all cases)  التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والزراعية والصناعية. ويجب أن يكون الإغلاق تاماً وشاملاً في جميع المناطق، ولا يجوز التراخي مطلقاً. على الأجهزة الأمنية أن تتشدّد في تطبيق خطة الإغلاق،وعلى المواطنين الالتزام بالتدابير لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعنا من الانهيار الذي نشاهده في معظم دول العالم. أيضاً سنعيد النظربخطة إعادة فتح القطاعات، ونحن اليوم في المرحلة الثالثة.

قضية أخرى يجب أن تكون في سلم أولوياتنا في هذه المرحلة، هي قضية الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. هناك جشع لدى بعض التجار، ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة. بعض التجار يستغلون الوضع الحالي ليحققوا أرباحاً باهظة علىحساب لقمة عيش اللبنانيين. هذا أمر يدل على أن هؤلاء التجار ليس لديهم ضمير إنساني أو أخلاقي أو وطني. ولذلك يجب أن تكون هناكإجراءات صارمة بحقهم.

أيضاً بالنسبة لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، فيجب أن يكون هذا الموضوع من أولى الأولويات، لأنه ينعكس على حياة اللبنانيين فيمختلف النواحي.  لقد طلبت سابقاً من وزير الداخلية ومن القوى الأمنية التشدّد في ضبط مخالفات الصيارفة، وهذا ما حصل فعلاً، والآنملف مخالفات الصيارفة في عهدة القضاء وهو يتابعه، ويجب أن يكون واضحاً لكل من يريد التلاعب بالعملة الوطنية أنه سيحاسب. كماطلبت من حاكم مصرف لبنان، قبل فترة، ضخ دولارات في الأسواق للجم ارتفاع سعر صرف الدولار عبر تحقيق حدّ أدنى من التوازن، وهذاالأمر ضروري، وهو من مسؤولية حاكم المصرف المركزي.

بالنسبة لملفات الفساد، ومن بينها ملف الفيول المغشوش، الحكومة تبنّت منذ البداية، في بيانها الوزاري، مبدأ استقلالية القضاء. وأنا أشددعلى عدم التدخل في عمل القضاء الذي يتحمّل مسؤولية كبيرة اليوم في فتح ملفات الفساد، وإجراء التحقيقات التي تحدّد المسؤوليات، مندون أحكام مسبقة، تعزيزاً للشفافية والمصداقية.

‏​بالانتقال إلى خطة الحكومة للإصلاح المالي، وبعدما صوّت عليها مجلس الوزراء ‏بالإجماع، ‏يفترض تذكير وحدات الدولة، ومن بينها مصرفلبنان، بأنها جزء من الحكومة، ‏وعليها أن تعمل على إنجاح الخطة ‏لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما من المفيد تذكير الكتل النيابية الداعمة للحكومة ‏بضرورة الدفاع في هذه المسألة الأساسية، ذلك أن ‏الموقف الموحد ‏أساسي جداً للتوصلإلى برنامج مقبول ‏مع صندوق النقد الدولي، وعدم تسبب الانقسامات في صفوفنا بزيادة الأعباء والشروط على كاهل اللبنانيين. ‏

نحن لم نسمع حتى الآن ببدائل ‏جدية عن الخطة الحكومية، ‏ولا يمكن ترك ‏اللبنانيين دون خيارات في حال تسببت الانقسامات ‏‏في فشلالمسار الحالي. ‏‏رضي العالم بخطتنا، ‏ويجب البناء على هذه المصداقية. ولا يجوز أن يصوّت البعض على الخطة ثم يتكلم ضدها، ‏حاجزاًلنفسه مكاناً مع الخطة أن نجحت، ‏ومع أعدائها إن ‏فشلت، لا سمح الله.

خطة الإصلاح المالي ليست ملكاً للدولة ولا للحكومة، وإنما هي مسار للدولة، يحفظ البلد، ويحمي اللبنانيين، وبالتالي فإن التصويب علىالخطة لا يستهدف الحكومة، وإنما يستهدف منع حصول لبنان على مساعدات خارجية تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية على اللبنانيين،وكل تصويب على الخطة لإسقاطها يؤدي إلى الإضرار بمصلحة لبنان واللبنانيين.”

بعدها، درس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

في ما خص مسألة مكافحة وباء كورونا، عطفاً على مرسوم اعلان التعبئة العامة رقم 6198/2020 وملحقاته، قرر المجلس:

– الاغلاق الكامل لمدة اربعة ايام اعتباراً من الساعة 19 من مساء يوم الاربعاء 13/5/2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر يوم الاثنين18/5/2020، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية وقطاعات الغذاء والزراعة والصناعة، اضافة الى التأكيد على وجوب التزامالمواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى، كما ومنع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة، على ان يعود الىوزارة الداخلية والبلديات اصدار القرارات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

من جهة اخرى، قرر المجلس الموافقة على قبول هبة نقدية مقدمة من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار اميركي قابلةللتحويل الى الخارج، وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، ولاحكام القانون 161/2020، لا سيما الفقرتين 3 و4 من المادة الاولىمنه، على ان يصار الى استعمال جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً والموجودين في الخارج، لا سيما فيالمناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ادخال بعضالتعديلات عليه. واستمع المجلس الى عرض قدمته وزيرة الاعلام حول خطة الوزارة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، واخذ علماً بها على انيُستكمل البحث فيها خلال الاسبوعين المقبلين.

حــــــــوار

ثم دار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين الحوار التالي:

سئلت عما اذا كان البحث تناول مسألة تهريب القمح والمازوت، وما اذا كان مجلس الدفاع الاعلى سيتخذ قرارات بهذا الشأن، فأوضحت انوزير المالية وضع المجلس في صورة هذا الملف في الجلسة السابقة، والعمل على تشكيل خلية في الوزارة لمعالجة قضايا التهريب، وتم فيجلسة اليوم عرض الملف مجدداً وسيتم استكماله في الجلسة المقبلة، على امل اتخاذ قرارات بشأنه.

وسئلت: بعد الاقفال لمدة اربعة ايام، ما هي مرحلة التعبئة التي سندخل فيها؟ وكيف يمكن التأكد من التزام المغتربين العائدين بشروطالحجر؟

اجابت: لا شك ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت صارمة، والمجتمع كان متعاونا في الفترة السابقة، واليوم حصل بعض الخلل، لذلكسيصدر وزير الداخلية قرارا تعقيبا على قرار مجلس الوزراء، يضع فيه اطارا لكيفية الحركة، لأنه يفترض اننا اليوم في المرحلة الثالثة، وهناكاحتمال ان نعود مراحل الى الوراء، او ان نتشدد في بعض النقاط. وستبقى مسألة منع التجول سارية مع تشدد اكبر. اما بالنسبة للبنانيينالعائدين، هناك اجتماع اليوم عند الخامسة والنصف للجنة عودة المغتربين، ليتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة الى رحلات العودة، ولا يجب انيظلم اشخاص على حساب اشخاص آخرين، ويفترض ان توضع اجراءات بخصوص الرحلات التي تنطوي على مخاطر اكبر الى حين ضبطالامور.

واضافت: “اما بالنسبة الى مراقبة الالتزام بالحجر فهذا هو عمل اخلاقي بالدرجة الاولى، ولكن القوى الامنية ستلعب ايضا دورا كبيرا فيهذا الخصوص بالتعاون مع البلديات، والضوابط ستكون كبيرة في المستشفيات. والاهم هو وعي الناس والكف عن الاستهتار“.

وعما اذا كان الاعلام مستثنى من اجراءات الاقفال، اكدت انه يفترض ان يكون الاعلام مستثنيا، وذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية.

وعن امكان اعادة النظر بفتح المدارس، لفتت الى ان كل شيء اليوم هو موضوع اعادة نظر على ضوء التطورات الحاصلة.

وسئلت لماذا ما زالت التعيينات المالية عالقة، فلفتت الى ان هذه التعيينات هي قيد التحضير، ويفترض ان تعرض في مجلس الوزراء فيالاسابيع المقبلة، وليس هناك اي عرقلة بخصوصها. وبقية التعيينات، ومنها الكهرباء والوزارات التي فيها بعض الشواغر، ستأخذ ايضا فيالاعتبار الاسماء التي ستطرح امام مجلس الوزراء، وليس هناك اي عقبة في هذا الموضوع، والوزراء المعنيون في صدد تحضير الملفاتالمتعلقة بها.

وردا على سؤال حول قدرة المصرف المركزي على ضخ دولارات في السوق لإعادة الاستقرار الى سوق الصرف، كما طلب رئيس الحكومة،اوضحت ان هذا القرار يعود الى حاكم المصرف، واحتياطي المصرف بات معلوماً، وكان هناك توصية من رئيس الحكومة على هذا الصعيدعلى امل الاستجابة لها.

وعما اذا كان سيصار الى العودة عن قرار تخفيف التعبئة العامة، اكدت ان الحكومة تتعاطى مع هذه المسألة يوما بيوم، وفقا لتطور الامور،وكما لاحظتم هناك شواذات حصلت وكذلك بعض الامور غير المتوقعة، ونحن نتابعها ونراقب النتائج يومياً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وستتخذ وزارة الداخلية قرارات بهذا الخصوص، وكذلك تتخذ وزارة الصحة قرارات بشأنها ايضا، لأن هناك تداخلا في اتخاذ القرارات بينمجموعة من الوزارات. واضافت:” ليس هناك اي تصور نهائي لمرحلة ما بعد انتهاء الاغلاق التام يوم الاثنين المقبل. ويفترض ان يعد وزيرالداخلية قرارا متعلقا بالمرحلة الراهنة، وبعدها نتابع مجريات الامور“.

سئلت عما اذا كان البحث تناول مصير العاملات الاجنبيات الراغبات بالمغادرة، فاوضحت ان هذا الموضوع لم يبحث اليوم، وان كان موضعمتابعة وبحث من قبل وزارة العمل لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، لأنه من الضروري ان تتأمن سبل اعادة هؤلاء الاشخاص الى بلادهم فيحال رغبوا بذلك.

وعما اذا كانت خطة وزارة الاعلام ستلحظ هيكلية جديدة لها، اكدت ان الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاعلام التي طرحت،  تتضمنتغييرا كبيرا لدور وزارة الاعلام ولهيكليتها، ولشكل الوسائل الاعلامية التابعة للقطاع العام، وستلحظ بعض التعديلات التي تواكب التطوروالعصرنة والتحول الرقمي. سيكون هناك تغيير كبير في الهيكلية ليس فقط على صعيد وزارة الاعلام، بل على صعيد عدة اجهزة اخرىاضافة الى قانون الاعلام، مع التركيز الكبير على المحافظة على حرية الرأي والتعبير وحقوق العاملين في الاعلام.

سئلت عن الاعفاءات التي يمكن ان يستفيد منها بعض القطاعات في لبنان، فلفتت الى ان هذا الموضوع “ما زال قيد البحث، ويفترض ان يتم وضع خطة شاملة ليس فقط للمؤسسات السياحية بل ايضا للمؤسسات الاعلامية التي تعاني من عجز كبير، والمؤسسات الصناعيةوالزراعية. وطرحنا درس هذا الموضوع من كافة جوانبه ليشمل كافة القطاعات التي تعاني“.