عدم استثناء العاملات والعاملين في قطاعي “المساعدة المنزلية” و”العمل الزراعي المأجور” من أحكام قانون العمل، يضمن الحقوق ويؤمن فرص عمل جديدة ولائقة للبنانيات واللبنانيين.

بسبب وباء كورونا والأزمة الاقتصادية، من المتوقع زيادة الإقبال على طلب العمل في قطاع المساعَدة المنزلية من جانب اللبنانيات واللبنانيين وانخفاض عدد العاملات والعاملين الأجانب الوافدين إلى لبنان لعدم قدرة مستخدميهم على دفع رواتبهم بالعملة الصعبة. ونظرا لتوجه خطة الحكومة الاقتصادية إلى تشجيع الإنتاج الزراعي، من المتوقع أيضا زيادة عدد طالبي العمل في القطاع الزراعي. لذلك طلبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من وزارة العمل السعي إلى تعديل المادة 7 من قانون العمل بغية عدم استثناء هاتين الفئتين من نطاق تطبيق أحكام.

وتشير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة إلى أن إدخال الفئتين المذكورتين ضمن نطاق تطبيق قانون العمل، سوف يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ولائقة في قطاعي المساعَدة المنزلية والعمل الزراعي المأجور، ويساعد على مكافحة البطالة وتعافي الاقتصاد ويحفظ كرامة العاملات والعاملين في هذين القطاعين ويحمي حقوقهنّ/م، ويمكّنهنّ/م من الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
وتأمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن تتجاوب وزارة العمل مع طلبها هذا، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.