بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان

تبدي نقابة المستشفيات في لبنان استغرابها الشديد لما اوردته احدى الصحف المحلية من اتهامات بحق بعض المستشفيات في لبنان ، وقد تبّناه بعض وسائل الاعلام بدون التحقق من صحتها ، وكأن السبق الاعلامي اصبح للأسف الشديد مرتبطا فقط بنشر فضائح هي عبارة عن روايات ليست بالضرورة حقيقية ، وانما فقط لحصد الغضب لدى الرأي العام ، حتى لو كان ذلك على حساب الحقيقة .
وفي المناسبة يهم النقابة توضيح الآتي :
اولا: ان احترام حرية الرأي والتعبير حق مقدس لدى نقابة المستشفيات التي تتمسك بحرية الصحافة الحرّة ، وتحترم جميع العاملين فيها ، متمسكة بالتعاون الجيّد مع الوسائل الاعلامية كافة، التي تقدر وقوفها الى جانب القطاع الاستشفائي ، ونقل معاناته ومطالبه، كما ومطالب جميع العاملين فيه.
الا انها لاتفهم في المقابل كيف ان البعض القليل يشطح في تشويه صورة المستشفيات اليوم، بينما كان بالامس القريب يشيد بوقوفها في خط الدفاع الاول بكافة العاملين فيها حفاظا على ارواح المواطنين ، مع تأمين العناية اللازمة ، رغم ان المرحلة الراهنة تدفعها الى المواجهة باللحم الحي ، مع القيود المفروضة عليها ، ونفاذ امكانيات الصمود اللازمة من ادوات ومستلزمات طبية ، وايضا من السيولة الكافية لتأمينها .
ثانيا: ان التدقيق الذي يتم حاليا في وزارة الصحة هو على عيّنة صغيرة من الفواتير يتم اختيارها عشوائيا بدلا من التدقيق في كل فاتورة ، اضف الى ذلك ان الذي يدقق لا يوجد لديه الملف الطبي ، ولا هو من عاين المريض ، ولا على اتصال مع الطبيب المعالج. فكيف له ان يقرر اذا كانت الفحوصات المخبرية والشعاعية التي أجريت هي ضرورية ام لا ؟ وكيف له ان يعرف اذا كان الرمز للعمل الطبي الذي اجراه الطبيب هو صحيحا ام لا؟
وكيف له ان اذا يقرر كان يجب الغاء الفحوصات اوتغيير الرمز؟

لا بد من التذكير ان عملية التدقيق في فواتير المستشفيات كانت لغاية تسلم وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق تتم عن طريق شركات خاصة TPA بتكليف من الوزارة، ثم اصدر الوزير جبق قرارا بالغائها ، بحيث اصبحت متعذّرة معرفة حقيقة دخول كل مريض الى المستشفى ، نوعية التحاليل والعمليات التي أخضع لها ، والى ما هنالك من بيّنات يتضمنها ملفه . وهكذا اصبحت وحدة التدقيق في الوزارة المتمثلة بعدد غير واف من الاطباء المراقبين عاجزة عن اجراء التدقيق العلمي والسليم في معاملات الدخول ، والخروج من المستشفيات بعد توقيعها.
ان المستشفيات تعاني من حسومات عشوائية مجحفة تطبق على فواتيرها من قبل وزارة الصحة العامة ، في الوقت الذي تعتبره الوزارة تلاعبا في الفواتير .
من هنا ، دعوتنا المتكررة الى اعادة تكليف شركات متخصصة للتدقيق اولا: في حقيقة وجود المريض في المستشفى . وثانيا : في ضرورة دخوله للاستشفاء . وثالثا : في مجمل الفواتير لاحقا . وهذا يعطي كل صاحب حق حقه.
ثالثا: ان التعرفات الاستشفائية المعمول بها حاليا اعتمدت وفق دراسة اجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي منذ 20سنة، ولقد طالبنا على مدى سنوات بتعديلها لأنها لم تعد تنسجم مع التكلفة الحقيقية . فعلى سبيل المثال ، فان تعرفة الاقامة في المستشفى باتت لا تتعدى ال 20 دولارا في اليوم الواحد ، وهي تشمل العناية التمريضية ، الكهرباء، التدفئة والتبريد ، استعمال ادوات التعقيم ووسائل الحماية والوقاية وغيرها…
لقد جاء ارتفاع سعر الدولار الذي ضاعف من اسعار المواد الطبية والغير طبية التي تستعملها المستشفيات ليكون الضربة القاضية ، والذي سوف يتسبّب اذا لم تعالج الأمور الى افلاس المستشفيات .هذا الأمر وضع المستشفيات امام خيارين كلاهما سيء:
اما عدم استقبال المريض وأما تحميله جزء من فروقات الاسعار .
وهذا ينسحب على جميع المرضى الذين هم على عاتق الجهات الضامنة. وبالتالي ، لقد طالبنا دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة كل من وزير الصحة وعضوية نقابتي المستشفيات والاطباء ، والجهات الضامنة الرسمية للبحث بشفافية وحسن نية في كيفية حل هذه المعضلة . ولكن للأسف ، لغاية الآن لم تؤلف هذه اللجنة، ويستمر التجاهل من قبل الجميع ، الا انه لا يمكن تحميل المستشفيات تبعات هذه المشكلة .

رابعا: مع الافتراض ان ثمة تجاوزات يقوم بها بعض المستشفيات ، فلماذا لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقها دون المساس بسمعة قطاع عريق يصارع للبقاء في موقعه ، موّظفا الاستثمارات لخدمة المرضى ، ولتأمين فرص العمل ل زهاء 25 الف فرد فضلا عن اهميته التي اكتسبها عن جدارة في الاقتصاد الوطني ، بمبادرات فردية شجاعة بعيدا عن اي حوافز من المفترض توفيرها له.
خامسا : ان نقابة المستشفيات تعتبر ان وزارة الصحة هي الملاذ الذي تلجأ اليه لحلّ المعضلات التي يعاني منها القطاع . ولقد اثبت هذا القطاع انه يقدم خدمات بمستوى عالمي ، وذلك باعتراف العديد من مؤسسات التصنيف الدولية مع المحافظة على تكلفة متدنية ، وبذلك استطاع على مدى عقود من تأمين سمعة جيّدة للبنان في هذا المضمار .
واننا نتمنى على معالي وزير الصحة العامة اظهار هذا الوجه الايجابي في الاعلام ، واذا كان هناك ثمة اخطاء فنحن على استعداد للمساعدة في تصحيحها بشكل لا يلحق الضرر بسمعة القطاع ككل لأن في ذلك ظلم كبير نعرف تماما ان معالي الوزير لا يقبل به.

1