الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقدمّ عرضاً مفصلاً حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 إلى لجنة المرأة والطفل النيابية.

تلبية لدعوة النائب الدكتورة عناية عزالدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز، اجتماعاً مع اللجنة البرلمانية في المجلس النيابي، بحضور النواب: عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، رولا الطبش، إدي دمرجيان وبكر الحجيري، حيث قدّمت عرضاً مفصلاً حول آلية تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وأكدت السيدة عون روكز في كلمتها على أهمية مضمون القرار الأممي، والأولويات الاستراتيجية للخطة التي وضعتها الهيئة بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى دور المجلس النيابي في تنفيذ الخطة من خلال تعديل واعتماد القوانين الني من شأنها إزالة التمييز ضدّ الفتيات والنساء وحمايتهنّ من جميع أشكال العنف. كما شدّدت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف مكونات الدولة اللبنانية بهدف تنفيذ الخطة والوصول إلى النتائج المرجوة منها على الأصعدة كافة.
ثم تطرقت السيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقّة الوطنيّة لتنفيذ الخطة في العرض الذي قدّمته، إلى محاور القرار 1325 وهي: مشاركة النساء في صنع القرار، حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، الوقاية من العنف ضدّ النساء ودعم مبادرات السلام المحليّة للمرأة، والإغاثة والإنعاش.
كما عرضت آلية تطوير خطة العمل، وخصائصها وميزاتها، وعدّدت القوانين التي من شأنها، عند إقرارها، إنصاف النساء وحمايتهنّ ومنها: تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية، تعديل قانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي لتوفير حماية أكبر للنّساء، تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، تعديل القانون ١٦٤ عام ٢٠١١ حول الإتجار بالبشر، إقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل والأماكن العامة، اعتماد قانون يمنع تزويج الأطفال، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقوقاً متساوية مع الرجل في نقل جنسيتها لأطفالها.