Up And Down Beirut
وطنية – أعلنت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية في بيان، موقفها “الرافض لما تم في الجلسة المسائية للهيئة العامة في مجلس النواب أمس لدى المباشرة بمناقشة اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، جراء تعطل النصاب بعد انسحاب كتلة “الجمهورية القوية” من الجلسة”.
وذكر البيان أن “اقتراح القانون أعدته الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية، وقد قدم إلى المجلس النيابي بتوقيع سبعة نواب من كتل نيابية متنوعة. وقد حظي بتأييد مجلس الوزراء، وأقرته لجنة حقوق الإنسان النيابية ولجنة الإدارة والعدل، ومن ثم اللجان النيابية المشتركة، وكانت الخطوة الأخيرة جاهزة وبتوافق كبير للإقرار النهائي في الهيئة العامة للمجلس في البند 40 من جدول الأعمال”.
ورأت الهيئة، أن “أجواء التعطيل كانت واضحة منذ بداية النهار، من خلال التوجهات والبيانات السياسية المعلنة، وقد ترجمت عمليا بعدم اكتمال النصاب والحؤول دون مناقشة اقتراح القانون وإقراره في جلسة أمس، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته الجهات التي حالت دون استكمال الجلسة”، وأسفت ل”إقحام هذا الموضوع الجوهري القائم على مبادئ إنسانية وحقوقية في التجاذبات السياسية وتقاطع المصالح، بما حال دون مقاربته بوصفه إصلاحا تشريعيا وطنيا”.
ورأت أن “الربط بين قانون إلغاء الإعدام والقانون المسمى بالعفو العام، أساء إلى قضية إلغاء الإعدام وتسبب للأسف بالخلط بين مسارين مختلفين في النقاش العام والنقاش السياسي والإعلامي”.
وإذ أكد الهيئة عزمها على “مواصلة هذا النضال حتى إقرار إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان في القريب العاجل، بما يشكل إنجازا تاريخيا غير مسبوق في المنطقة”، شددت على أن “هذا النضال ليس مطلبا خارجيا ولا استجابة لظرف آني، بل هو استمرارية وتتويج لحملة وطنية انطلقت منذ العام 1997 مع رائدي مناهضة الإعدام في لبنان وليد صليبي وأوغاريت يونان”.
