ألبرتا: العقوبة القصوى لفتىً حاول طعن شقيقه البالغ 7 سنوات حتى الموت

وكان المعتدي في الثانية عشرة من عمره في آب (أغسطس) الماضي عندما طعن شقيقه البالغ آنذاك سبع سنوات تسع مرات بواسطة سكين داخل منزل العائلة في مدينة ليثبريدج في جنوب ألبرتا.

وكانت الشرطة قد ذكرت أنّ الفتى المدان ادّعى أنّ رجلاً مجهولاً دخل المنزل وطعن شقيقه قبل أن يلوذ بالفرار ، وكون الفتى، الذي أقر لاحقاً بذنبه في تهمة محاولة القتل، قاصراً، لا يمكن الكشف عن هويته بموجب قانون العدالة الجنائية للأحداث.

وقسم القاضي رايان أندرسون العقوبة إلى عاميْن في احتجاز آمن وعامٍ واحد تحت الإشراف المشروط، وكل ذلك ضمن برنامج ’’إعادة التأهيل المكثّفة والإشراف أثناء الاحتجاز‘‘ (IRCS). ويوفّر هذا البرنامج علاجاً للشباب الذين يعانون من مشكلات في الصحة النفسية وأُدينوا بارتكاب جرائم عنيفة.

وقالت المدّعية العامة لورين أتكينسون للمحكمة إنّ هذا البرنامج غالباً ما يُطبَّق فقط على الشباب الذين يعانون من ’’مستوى معيّن من التشخيصات الخطيرة للصحة النفسية‘‘ وارتكبوا جريمة عنيفة بالغة الخطورة.

وأضافت أنّ الجاني أعرب عن ندمه على طعنه شقيقه ، ’’نحن هنا أمام أحد أعلى مستويات العنف التي تمرّ أمام المحكمة‘‘، قالت أتكينسون ، ’’ومع ذلك، نحن نوازن الأمر أيضاً مع واقع مفاده أنّ لدينا شاباً تمّ تشخيصه بعدة أمراض، ولسوء الحظ لم تُتَح له حتى الآن أيّة فرصة لعلاجِ أيٍّ منها‘‘.

وأوصت النيابة العامة والدفاع بفرض العقوبة نفسها، وهي أشد عقوبة يمكن أن تصدر بحق الأحداث المدانين بمحاولة القتل دون أن يُحكم عليهم كأشخاص بالغين ، وتمّ سحب تهمة الاعتداء المشدد المتبقية ضد الجاني.

محامي الدفاع غريغ وايت قال إنّ الحكم الصادر يصبّ في مصلحة الجاني ، وأضاف وايت أنّ قانون العدالة الجنائية للأحداث لا يهدف إلى المعاقبة بل إلى إعادة التأهيل وإعادة الإدماج ووضع عواقب ذات مغزى.

وبعد مرور حوالي عام، يمكن للمحكمة النظر في مراجعة الحكم لتحويل الفتى من الاحتجاز الآمن إلى الاحتجاز المفتوح ، وتمّ أيضاً إلزام الجاني بتقديم عينة من حمضه النووي، وسيخضع لحظر حمل الأسلحة لمدة عشر سنوات.