خطة أوتاوا لتخفيف ضريبة السلع والخدمات ستكلّف 12,4 مليار دولار

وهذا الرقم الصادر عن مكتب المدير البرلماني للميزانية الفدرالية هو أعلى قليلاً من التوقعات الأولية لحكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا.

وكان كارني قد تعهّد الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات جديدة لمساعدة ذوي الدخل المنخفض على مواجهة الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية. ومن ضمن الإجراءات زيادة بنسبة 25% على ائتمان ضريبة السلع والخدمات على مدى خمس سنوات ابتداءً من تموز (يوليو) 2026، ودفعة لمرة واحدة هذا الربيع تعادل 50% من قيمة الائتمان.

ويقدّر مكتب المدير البرلماني للميزانية في تقريره أنّ الدفعة الوحيدة هذا الربيع ستكلف أكثر من 3,1 مليارات دولار، في حين أن الزيادات السنوية ستكلّف ما بين 1,7 مليار و1,9 مليار دولار سنوياً حتى عام 2031، أي قرابة 9,2 مليارات دولار.

والزيادات السنوية التي توقّعها المكتب جاءت أعلى قليلاً من توقعات الحكومة البالغة 8,6 مليار دولار. أمّا تقدير الدفعة لمرة واحدة البالغ 3,1 مليارات دولار فيتوافق مع تقديرات الحكومة ، ودافعت الحكومة عن توقعاتها في بيان أصدرته.

’’على الرغم من أننا لا نستطيع التحدث عن المنهجية التي اعتمدها مكتب المدير البرلماني للميزانية أو عن الافتراضات المستخدمة لدعم حساباته، فإننا نؤكد أنّ تكلفة البرنامج الإجمالي ستبلغ 11,7 مليار دولار على مدى ست سنوات‘‘، كتب جون فراغوس، المتحدث باسم وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان.

ويُدفَع ائتمان ضريبة السلع والخدمات كلّ ثلاثة أشهر للأُسر ذات الدخل المنخفض أو المتواضع. ومن المتوقع أن يكون أكثر من 12 مليون كندي مؤهلين للاستفادة من هذه المساعدة الجديدة.

من جهته، قال زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر إنّ نواب حزبه سيدعمون القرار الصادر عن الحكومة الليبرالية، على الرغم من وصفه له بأنه ’’حلّ مؤقت‘‘ ، ويشكّل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم.