Up And Down Beirut
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المتابعة المستمرة لمخرجات اللجان المشتركة تمثل ركيزة أساسية لضمان تعظيم الاستفادة من الاتفاقات الثنائية وتحويلها إلى خطوات تنفيذية واضحة تعود بالنفع المباشر على الاقتصادين المصري والعراقي، مشددة على أن هذا النهج يضمن استدامة التعاون وتكامل الجهود بين الجهات الوطنية المختلفة.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، والتي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد خلال يناير 2025، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الوزيرة بضرورة المتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من تفاهمات ووثائق تعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يدعم مسار الشراكات الإقليمية الفاعلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ بنود التعاون التي أقرّتها اللجنة المشتركة، مع الوقوف على التحديات القائمة وآليات تذليلها، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المتفق عليها في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبما يتسق مع أولويات الدولة المصرية وخططها الوطنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، وعقد اجتماعات متابعة منتظمة لضمان تفعيل الاتفاقات الموقعة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، موضحة أن اللجان المشتركة تمثل منصة مؤسسية مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية على أسس واضحة وقابلة للتنفيذ.
وأشارت الوزيرة إلى أن العلاقات المصرية العراقية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في ظل دعم القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس في تنامي مجالات التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة في العديد من القطاعات الحيوية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات المشتركة.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الجهات المعنية بالجداول الزمنية المحددة، واستمرار التنسيق الفني والمؤسسي لضمان تحقيق النتائج المستهدفة، مؤكدة أن متابعة مخرجات اللجنة العليا المصرية العراقية تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.
المصدر: الموقع
