وزراء الزراعة والمياه العرب يتفقون على تنسيق مواجهة تداعيات ندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ

صدر اليوم عن الاجتماع المشترك الأول لوزراء الزراعة ووزراء المياه العرب الذي عقد في مقرّ جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية “إعلان القاهرة” الذي أكّد على الجانب الملحّ لمواجهة تحدّي ندرة المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودعا الحكومات العربية والشركاء إلى تفعيل آليات التنسيق الإقليمية وتعزيز تكامل السياسات عبر قطاعي الزراعة والمياه.

ودعا المجتمعون كذلك إلى زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية والاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات. وشددوا على زيادة التنسيق بين الشركاء وضمان إدماج فعلي للأمن المائي والأمن الغذائي العربي في استراتيجيات التنمية المستدامة.

والاجتماع الوزاري المشترك هو الأول من نوعه نظّمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (الفاو) في ختام المؤتمر الاقليمي الثاني لأيام الأراضي والمياه الذي عقد من 31 آذار/مارس إلى 3 نيسان/أبريل.

وفي كلمته الافتتاحية، عدّد المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا آثار ندرة المياه على المجتمعات العربية وشدد على الحاجة الملحة لوضع أطر شراكات ملائمة وممارسات مبتكرة تواجه تأثيرات تغير المناخ على المياه والزراعة.

وأشارت مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في الإسكوا رلى مجدلاني إلى التحديات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأمن الغذائي والمائي في المنطقة العربية وقالت إنّ “المنطقة تشهد تفاقمًا في ندرة المياه نتيجة لتغير المناخ؛ والظواهر المناخية المتطرفة؛ وتقلّص الأراضي الصالحة للزراعة؛ وتسارع وتيرة النمو السكاني؛ وعدم استدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك من جرّاء أنماط العيش المتغيرة؛ وتدهور البيئة؛ وتفشّي الاضطرابات الاجتماعية والسياسية”.

وبحسب تقرير للإسكوا والفاو حمل عنوان “آفاق المنطقة العربية 2030: تعزيز الأمن الغذائي” الذي صدر عام 2017، يستهلك القطاع الزراعي نحو 80 بالمئة من مجمل موارد المنطقة المائية العذبة ويسهم فقط بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة، لهذا القطاع أهمية متفق عليها في تحقيق الأمن الغذائي واستقرار المجتمعات المحلية، حيث أنّ 40 بالمئة من السكان تقريبًا يعتمدون على الزراعة في معيشتهم.

وأضافت مجدلاني أنّ “تحقيق توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي وتقليص فجوة المياه وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي هي أهداف تحول دونها صعوبات كثيرة ولكن يمكن تذليلها عن طريق تعزيز الأطر المؤسسية واستخدام أحدث المفاهيم والأدوات في الإدارة واعتماد التكنولوجيات الملائمة والخضراء ورصد فرص جديدة ومبتكرة للاستثمار وتهيئة البنى المؤسسية والتشريعية المواتية لجلبها وتوطينها”.

من جهته، شدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية كمال حسن علي على الحاجة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاعي المياه والزراعة حيث أنّ ندرة المياه تصبح عبئًا متزايدًا على الدول العربية وأكد على ضرورة تبني إطار شمولي وتقاسم المسؤوليات في إيجاد الحلول.

وتخلل الاجتماع الوزاري كذلك كلمات افتتاحية لوزير الزراعة والبيئة في الأردن إبراهيم صبحي الشحاحدة ووزير النفط والكهرباء والمياه في الكويت خالد علي فاضل ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري الذي وقع مذكرة تفاهم مع نظيره من الفاو على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي وخصوصًا في المناطق المتأُثرة بالنزاعات ومجالات عديدة أخرى.

والاجتماع الوزاري تتويج لمؤتمر أيام الأراضي والمياه الذي نظّمته الفاو والإسكوا وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في القاهرة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول وخبير مختص لمناقشة الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية للتخفيف من آثار تغير المناخ وضمان حصول الجميع على المياه و الطاقة والغذاء ضمن مقاربة مبنية على حقوق الإنسان تراعي العوامل الاجتماعية الاقتصادية وخصوصية كلّ بلد، ومناقشة الترابط بين الأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة.