القضاء يَبتّ الأمر في مسألة إجراء استفتاء حول انفصال ألبرتا

السؤال الذي تقترحه مجموعة ’’مشروع ازدهار ألبرتا‘‘ في الاستفتاء العام هو التالي: ’’هل توافق على أن تصبح مقاطعة ألبرتا دولة ذات سيادة وتتوقف عن كونها مقاطعة كندية؟‘‘

وقد قام المدير العام للانتخابات في البرتا غوردون ماكلور، بإحالة هذا السؤال إلى القضاء للتأكد من عدم مخالفته للدستور الكندي.

يوضح غوردون ماكلور في بيان صحفي أن قانون المقاطعة ينص على أن أسئلة الاستفتاء المحتملة يجب أن تتوافق مع أكثر من 30 مادة من الدستور، بما في ذلك ميثاق الحقوق والحريات ، هذا التحقق منصوص عليه في قانون مبادرات المواطنين، الذي يحكم الاستفتاءات في ألبرتا. يشترط القانون أن يكون أي سؤال مقترح متوافقا مع المواد من 1 إلى 35.1 من قانون الدستور لعام 1982، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الحقوق الأساسية التي يكفلها الميثاق.

قبل إعطاء الضوء الأخضر، يمكن لمدير الانتخابات التشاور مع مقدم الطلب، أو طلب مشورة خارجية، أو، كما في هذه الحالة، إحالة السؤال إلى المحكمة للبت فيه.

الخطوة التالية أمام المحكمة

بمجرد إحالة السؤال إلى المحكمة، يجب على كاتب المحكمة تحديد موعد جلسة استماع في غضون عشرة أيام. ويحق لمقدم الالتماس، ميتش سيلفستر، المثول أمام القاضي للدفاع عن صياغة سؤاله.

إذا رأت المحكمة أن السؤال متوافق، فسيحتاج ميتش سيلفستر إلى جمع 177,000 توقيع في غضون أربعة أشهر لإجراء استفتاء على انفصال ألبرتا. وتعادل هذه العتبة 10% من عدد الأصوات المدلى بها في الانتخابات العامة الأخيرة في المقاطعة، وفقا للقواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الصيف.

في الوقت ذاته، يتم حاليا تداول عريضة أخرى أيضا، أطلقها توماس لوكاسزوك، نائب رئيس حكومة سابق في حزب المحافظين التقدميين، في شهر حزيران /يونيو الماضي.تقترح هذه العريضة أن تتبنى المقاطعة رسميا موقف عدم الانفصال عن كندا.

نظرًا لتقديمها قبل تعديل القواعد، يتعين على توماس لوكاسزوك جمع ما يقارب 300 ألف توقيع خلال 90 يوما، وهي عتبة أعلى من العتبة المعمول بها حاليا.