عادت شركتا “جنرال إلكتريك” الأميركية و”سيمنز” الألمانية إلى الضوء من البوابة العراقية هذه المرة. فبعد الجدل الذي أثاره عرض “سيمنز” للاستثمار في قطاع الطاقة في لبنان في الصيف الفائت، والعرض الذي قدمته “جنرال إلكتريك” خلال مؤتمر سيدر في نيسان، والأنباء التي ترددت عن خسارة بيروت عرض “سيمنز” لمصلحة بغداد، نشرت صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية كشفت فيه عن العراقيل التي تعترض آمال الشركتيْن بتحويل الاتفاقيتيْن اللتيْن تم إبرامهما مع بغداد في تشرين الأول إلى عقود ملزمة.
وفي تقريرها، نقلت الصحيفة عن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب تحذيره من أنّ البيروقراطية وغياب الموارد عاملان يؤثران على قدرته على إكمال العقود الضخمة في مجال الطاقة. ونقلت الصحيفة عن الخطيب قوله: “لا تتوفر المخصصات المالية أو الطرائق بين يدي (..). البيروقراطية التي ورثتها.. غير معقولة”.
وفي تحليلها، اعتبرت الصحيفة تصريح الخطيب بمثابة إنذار للعراقيين الذين يتوقعون تحولاً سريعاً في قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية المتعثر والشركات الأجنبية التي تأمل في جني الأموال الوفيرة، إذ هدفت الاتفاقيتان اللتان وقعتهما “جنرال إلكتريك” و”سيمنز” مع الحكومة العراقية السابقة إلى تزويد شبكة الكهرباء في العراق بـ14 و11 جيغاوات إضافية على التوالي.
وعلى الرغم من اعتبار الخطيب الاتفاقيتيْن خطوة إلى الأمام، أكّد أنّهما غير ملزمتيْن، كاشفاً أنّه يعتمد على خبراء متطوعين لـ”مساعدته على القراءة بين سطور وثائق التعاقد القانونية المكتوبة بلغة منمقة”، من أجل تجنب الأخطاء التي من شأنها أن تمثل عبئاً على الأجيال المقبلة. وفي هذا السياق، بيّنت الصحيفة أنّ اهتمام الشركتيْن بتحويل الاتفاقيتيْن إلى عقود ملزمة يأتي في وقت يعاني فيه السوق العالمي لمعدات توليد الطاقة من الوقود الأحفوري تراجعاً حاداً.
عن أزمة قطاع الكهرباء في العراق، شرحت الصحيفة أنّ الطلب على الكهرباء يزداد بشكل سريع جداً حيث يزيد عدد السكان العراقيين (يقدّر عددهم بـ40 مليوناً) بمعدل مليون سنوياً، مؤكدةً أنّ القطاع المذكور تلقى ضربة خلال سنوات قتال “داعش”.
وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن الخطيب توقعه أن تستغرق عملية إصلاح الضرر الواقع أكثر من عامين، إذ قال: “خسر العراق نحو 4.5 جيغاوات من قدرته على الإنتاج.. أي نسبة 18% على الأقل من خطوط الكهرباء”. يُشار إلى أنّ أزمة الكهرباء دفعت العراق إلى شراء الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران، علماً أنّ الولايات المتحدة الأميركية استثنت العراق من العقوبات التي أعادت فرضها على إيران.