ترمب يوقع أمراً تنفيذياً لإنشاء مكتب تسريع الاستثمار

 

كان ترمب من أشدّ منتقدي قانون الرقائق الذي وقّعه سلفه جو بايدن، والذي قدّم مليارات الدولارات كدعم وحوافز لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات المحلي، في محاولة لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على آسيا في المكونات الإلكترونية التي تُشغّل كل شيء من الهواتف الذكية إلى مراكز البيانات.

حفّز برنامج دعم أشباه الموصلات، الذي يحظى بدعم الحزبين، والذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار، استثماراتٍ تجاوزت 400 مليار دولار من شركات مثل شركة “تي إس أم سي” التايوانية لأشباه الموصلات، وشركة “إنتل”، إلا أن ترمب جادل بأن نهجه المتمثل في فرض الرسوم الجمركية وتخفيف اللوائح التنظيمية، سيكون أفضل في جذب هذه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

إجراء قبيل الإعلان عن رسوم ترمب المتبادلة

خلال خطابٍ ألقاه أمام جلسةٍ مشتركةٍ للكونغرس في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، دعا ترمب المشرعين إلى إلغاء القانون واستخدام أي أموالٍ “متبقية” لخفض الديون، أو اتخاذ إجراءاتٍ أخرى ، وأشاد الرئيس بخطط شركة “تي إس أم سي” لاستثمار 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التزامٍ سابقٍ بقيمة 65 مليار دولار، وعده دليلاً على نجاح أجندته الاقتصادية المُثقلة بالرسوم الجمركية.

 

يأتي الإجراء التنفيذي يوم الإثنين قبل يومين من كشف ترمب عن تعريفاتٍ جمركيةٍ متبادلةٍ شاملةٍ على دولٍ أخرى في محاولةٍ لمواجهة العوائق التي تفرضها هذه الدول على المنتجات الأميركية ، كما تعهد الرئيس بفرض رسومٍ جمركيةٍ على صناعاتٍ مُحددةٍ قريباً، بما في ذلك أشباه الموصلات والأدوية. وقد قام بالفعل بفرض رسوم على السيارات والصلب والألمنيوم.

 

يأتي المكتب الجديد في أعقاب تعهد ترمب بعد انتخابات عام 2024 بالمساعدة في تسريع إصدار التصاريح لأي شخص أو شركة، تستثمر ما لا يقل عن مليار دولار في الولايات المتحدة، تماشياً مع أجندة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة وغيرها من التحسينات المحلية ، مع ذلك، يواجه هذا الجهد لتسريع إصدار التصاريح عقبات محتملة على مستوى الولايات والمستوى المحلي.

 

المصدر: الشرق