نوفا سكوشا: معارضة لإتاحة التنقيب عن اليورانيوم والتكسير الهيدروليكي

ومن شأن مشروع القانون الذي قدّمته حكومة حزب المحافظين التقدميين برئاسة تيم هيوستون أن يلغي قانون حظر التنقيب عن اليورانيوم واستثماره لإتاحة التنقيب عن هذا المعدن في نوفا سكوشا، وأن يعدّل قانون الموارد البترولية بهدف ’’خلق إمكانية‘‘ التكسير الهيدروليكي للغاز الطبيعي البري.

وعند تقديمه مشروع القانون في 18 شباط (فبراير) الفائت، قال هيوستون إنّ التغييرات التي ينصّ عليها ضرورية لجعل نوفا سكوشا تعزز اكتفاءَها الذاتي وقدرتها على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية المتمثلة بالرسوم الجمركية التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهدد آنذاك بفرضها على كندا. وقد بدأ ترامب لاحقاً بفرض الرسوم التي هدّد بها.

وفي مداخلتهما اليوم أمام اللجنة التشريعية، أعرب اثنان من أعضاء فرع نوفا سكوشا في الجمعية الكندية للأطباء من أجل البيئة (CAPE / ACME) عن معارضتهما لمشروع القانون وأبلغا اللجنة أنّ التكسير الهيدروليكي والتعدين يشكلان مخاطر بيئية وصحية كبيرة.

من جهته، تحدّث شون كيربي من جمعية التعدين في نوفا سكوشا (MANS) أمام اللجنة مؤيداً مشروع القانون، فجادل بأنّ المخاطر المرتبطة بالتنقيب عن اليورانيوم واستثماره قد تكون مفاهيم خاطئة تستند إلى معلومات قديمة ، لكنّ مادلين كوناتشر من منظمة نوفا سكوشا الشمالية المستدامة (SNNS) أعربت عن أسفها أمام اللجنة لكون حكومة المقاطعة تبدو وكأنها تُسرع في هذه العملية المثيرة للجدل دون استشارة السكان وشعب الميك ماك (Mi’kmaq) من السكان الأصليين.

وقالت جمعية زعماء الميكماك في نوفا سكوشا في رسالة وجهتها إلى رئيس حكومة المقاطعة الشهر الفائت إنّ مشروع القانون هو مثال آخر على اختيار الحكومة عدم استشارة الميكماك قبل إدخال تغييرات كبيرة تؤثر على مجتمعات السكان الأصليين ، ونوفا سكوشا هي كبرى مقاطعات كندا الأطلسية الأربع من حيث عدد السكان، يقطنها حوالي 1,08 مليون نسمة.

نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية