تدعو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جميع المسؤولين والموظفين في الوزارات والإدارات العامة إلى مراعاة ظروف وخصوصية الأمهات وأولادهن والنساء الحوامل، حين يتوجهّن إلى إحدى الإدارات الرسمية لمعالجة قضايا تخصّهن، وإعطائهن الأولوية والاهتمام اللازمين لتوفيرالخدمات الأساسية لهنّ.
وتأتي هذه الدعوة، بعد أن لفت نظر الهيئة تجربة المواطنة اللبنانية السيدة إنغرد سلوم أسعد التي عرضتها على صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث تمّ منعها من دخول قاعة المحكمة لأعطاء شهادتها في شكوى كانت قد تقدّمت بها بعد أن تمت سرقتها من قبل العاملة المنزلية التي كانت تعمل لحسابها، وذلك بسبب اصطحابها معها ابنتها البالغة من العمر خمسة أشهر إلى قاعة المحكمة، لعدم توفّر من يهتم بها في المنزل في هذا الوقت. وطلب من هذه الأم ترك ابنتها وحيدة خارج قاعة المحكمة، كما وجهت إليها الإنتقادات اللاذعة لاصطحاب ابنتها معها إلى داخل المحكمة، بعد رفضت الأم ترك ابنتها خارجاً. من هنا، تعلن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أنها ستتواصل مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لتكريس مبدأ احترام الأم وأطفالها والمرأة الحامل، واستقبالهن بشكلٍ لائق وإنساني، ومراعاة وضعهن الخاص حين يضطرين أن يصطحبن أطفالهن معهن إلى إحدى الدوائر الرسمية.