ألقى الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، كلمة استعرض فيها أبرز الجهود الوطنية في مجال حرية الإعلام وحقوق الإنسان، والحديث عن الدور الذي تقوم به الهيئة في تعزيز حرية الإعلام، ومشيرًا إلى دور الحوار الوطني كمحرك رئيسي للمشاركة السياسية والمجتمعية.
وتحدث الدكتور رشوان، عن أن الهيئة العامة للاستعلامات تُولي اهتمامًا بالغًا لحرية الإعلام والعمل الصحفي الأجنبي، حيث يوجد بمصر نحو 1000 مراسل صحفي أجنبي مقيم، يمثلون 45 دولة و210 مؤسسة إعلامية دولية، كما أنه خلال الـ18 شهرًا الماضية، استقبلت الهيئة 105 من الوفود الصحفية، شملت 800 ممثل عن وسائل الإعلام الأجنبية وشركات الإنتاج، ولم يتم خلال فترة المراجعة الدورية لمصر إبعاد أي مراسل أجنبي، ولم تُسجل شكاوى تتعلق بقيود على عملهم، ويتمتع المراسلون بكامل الحرية في عملهم المهني ولم يحدث أن اشتكى بعض منهم من أي قيود عليه في عمله بمصر.
أكد الدكتور ضياء رشوان، أن الهيئة نظمت تسهيلات شاملة لتغطية فعاليات بارزة، مثل الانتخابات الرئاسية لعام 2023 التي شهدت تغطية 528 مراسلاً ممثلين لـ120 مؤسسة إعلامية أجنبية، بالإضافة إلى تنظيم الحضور الإعلامي لأكثر من 70 فعالية كبرى، منها قمة القاهرة للسلام، وقمة دول جوار السودان، ومؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة عقدت حوالي 150 لقاءً مع المراسلين الأجانب وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في مصر.
وتحدث الدكتور ضياء رشوان، عن مبادرة الحوار الوطني الذي انطلق بدعوة من السيد رئيس الجمهورية في أبريل 2022، مشيرًا إلى أنه قد شارك في الحوار 65 حزبًا سياسيًا، من بينهم أحزاب “الحركة المدنية الديمقراطية” المعارضة، إلى جانب النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، كما أنه لم يحدث منذ بدء الحوار أن انسحب أي طرف مشارك فيه، وتم تشكيل مجلس أمناء للحوار يضم 21 عضوًا، غالبيتهم من المعارضة، ويُتخذ القرار فيه بالتوافق لضمان مشاركة جميع الأطراف.
وأشار منسق عام الحوار الوطني، أن الحوار تناول 3 محاور رئيسية (سياسي، اقتصادي، مجتمعي)، لكل منها مقرر عام ومقرر عام مساعد، وتتفرع عنها 19 لجنة فرعية، لكل منها أيضاً مقرر ومقرر مساعد، بإجمالي 44 مقررًا ومقررًا مساعدًا، غالبيتهم أيضًا من المعارضة، وشهد الحوار الوطني عقد 105 جلسة علنية حضرها ممثلو وسائل الإعلام بمشاركة نحو 7300 مشارك، وتحدث بها نحو 3200 متحدث.
ونتج عن الحوار 136 توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى 96 توصية اقتصادية، وانتجت جلسات أخرى خاصة متعلقة بالحبس الاحتياطي 24 توصية وشارك بها 428 شخصًا، وتم تنفيذ عديد من التوصيات بالفعل، منها إصدار تعديلات على أحكام الحبس الاحتياطي، إطلاق برامج حماية اجتماعية، وإصدار قرارات عفو رئاسي شملت 25 محكومًا عليهم، فضلًا عن إفراج الجهات القضائية عن أكثر من 1500 محبوس احتياطيًا.
وأكد الدكتور ضياء رشوان، أن الحكومة أولت توصيات الحوار عناية خاصة، وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بينها وبين مجلس أمناء الحوار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضمين برنامج الحكومة الحالية التي شُكلت في أغسطس الماضي، 73 توصية للحوار منهم 44 متطابقة، و29 مأخوذة جزئيًا، فضلاً عن مشاركة عديد من أعضاء الحكومة ومسئوليها بجلسات الحوار.
وختامًا قال الدكتور ضياء رشوان، أن مصر مستمرة في مسارها لدعم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما يتضمن حرية الإعلام، التعددية الحزبية، والحوار المجتمعي، من خلال تشريعات وسياسات متطورة تستجيب لمتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية، وتواكب التجارب الدولية الناجحة.