ألبرتا ستشرع 3 قوانين حول الشباب المتحولين جنسياً والمثلية

هلا كندا – قدمت حكومة ألبرتا تشريعًا شاملاً سيؤثر بشكل كبير على حياة الأشخاص المتحولين والمتنوعين جنسياً ، وقالت الحاكم دانييل سميث إن التدابير ستحافظ على الاختيار للأطفال والشباب، ومع ذلك فإن التشريع يحد من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والرياضة للأشخاص المتنوعين جنسياً حسب أعمارهم.

 

وقالت سميث يوم الخميس في إدمونتون: “أعلم أن هذه قضية حساسة وشخصية للغاية لكثيرين، وأود أن أكرر ما قلته مرات عديدة من قبل، نحن هنا لدعم ورفع مستوى كل طفل يحدد هويته كمتحول جنسيًا ويعاني من اضطراب الهوية الجنسية وكذلك أسرهم، الذين يريدون الأفضل لهم” ، وأضافت: “الطفولة هي وقت اكتشاف الذات، ونريد أن يكون لدى الأطفال والشباب الوقت لاكتساب الخبرة واستكشاف جميع الفرص المتاحة لهم وهم يكبرون إلى مرحلة البلوغ” ، ىوتركز مشاريع القوانين التي تم تقديمها يوم الخميس في الهيئة التشريعية في ألبيرتا على الأشخاص المتحولين جنسياً والطلاب الذين يستخدمون الضمائر الجنسية المفضلة.

تفاصيل القوانين

واقترحت حكومة المحافظين مشروع قانون من شأنه أن يطلب من الأطفال دون سن 16 عامًا الحصول على موافقة الوالدين إذا كانوا يريدون تغيير أسمائهم أو ضمائرهم في المدرسة ، ويوجد قانون مماثل قيد الدراسة في ساسكاتشوان، حيث استشهدت الحكومة ببند الاستثناء، وهو إجراء يسمح للحكومات بتجاوز حقوق معينة من الميثاق لمدة تصل إلى خمس سنوات ، كما يتطلب مشروع القانون من الآباء اختيار تعليم أطفالهم عن التوجه الجنسي والهوية الجنسية والجنسانية في المدرسة ، كما يقيد التشريع أي نوع من المناهج الدراسية التي تدرس التنوع بين الجنسين.

 

وعندما سُئل عن كيفية تطبيق القواعد في المدارس، قال سميث إن لجنة مهنة التدريس في ألبرتا لديها القدرة على معاقبة المعلمين إذا تحدوا توجيهات الحكومة ، ولن تنطبق المتطلبات في مدارس السكان الأصليين “الأمم الأولى” ، مشروع القانون الثاني، قانون تعديل قوانين الصحة، 2024، من شأنه أن يحظر على الأطباء علاج من هم دون سن 16 عامًا الذين يسعون إلى علاجات متحولة جنسيًا مثل مثبطات البلوغ والعلاجات الهرمونية ، كما سيحظر على المتخصصين الصحيين إجراء جراحات إعادة تحديد الجنس على القاصرين.

 

حاليًا، تقيد السياسة الوطنية الجراحة السفلية في جميع أنحاء كندا لمن هم فوق سن 18 عامًا، ولا تتم مثل هذه الإجراءات في ألبرتا ، مشروع القانون الثالث، قانون الإنصاف والسلامة في الرياضة، من شأنه أن يحظر على الرياضيين المتحولين جنسياً المنافسة في الدوريات غير المخصصة للاختلاط ويتطلب من المدارس والمنظمات الرياضية الإبلاغ عن الشكاوي ، وقالت الحكومة إنها تهدف إلى حماية السلامة والمساواة في الرياضة.

 

وأوضح وزير الرياضة جوزيف شو إن تسجيل الجنس عند الولادة سيحدد الأهلية التنافسية، حيث يمكن الوصول إلى مثل هذه الوثائق من خلال السلطات الإقليمية ، وقالت سميث إنها تريد أن ترى الدوريات الرياضية تنشئ أقسامًا مختلطة بين الجنسين لضمان قدرة جميع الرياضيين على المنافسة ، وتحدثت العديد من المنظمات ضد السياسات، التي تم الإعلان عنها لأول مرة قبل تسعة أشهر، بما في ذلك منظمة العفو الدولية في كندا، والجمعية الطبية الكندية، وجمعية المعلمين في ألبرتا.

 

ردود أفعال قوية

وانتقدت منظمة EGALE الرائدة في كندا للأشخاص والقضايا المتعلقة بـ 2SLGBTQI القوانين الجديدة، وقالت إنها شهدت سياسات مماثلة في الولايات المتحدة من قبل ولكن بقدر ما يعلم المدير القانوني بينيت جينسن، لم تسع أي حكومة واحدة إلى متابعتها جميعًا في وقت واحد ، وقال جينسن من أوتاوا يوم الخميس: “هذا هجوم غير مسبوق على عدد ضئيل من الشباب في المقاطعة” ، وتخطط EGALE لتحدي جميع التشريعات الجديدة في ألبرتا في المحكمة.

شاهد أيضاً

إيقاف عملية تسليم 85 ألف جواز سفر في كندا بسبب إضراب عمال البريد

هلا كندا – كشفت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية ESDC، يوم الأربعاء أن Service Canada …