المستوعبات والشاحنات مكدّسة في المرافئ… “الحقّ عمين؟”

كتبت مريم حرب في موقع mtv: 

تعرقلت حركة الإستيراد والتصدير من وإلى لبنان، وتكدّست المستوعبات والشاحنات في المرافئ بسبب التأخير في إخراجها. وتعقيبًا على هذا التأخير، رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كتابًا إلى المديرية العام للجمارك يطلب فيه “الإفادة بعدد المستوعبات والشاحنات الموجودة في حرم المرافئ ضمن مهلة تنتهي يوم الإثنين المقبل، وبيان مدى صحّة الإدعاءات بأنّ سبب التأخير يعود إلى تقصير في الإدارة وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التقصير”. كما طلب في كتابه من الجمارك “اقتراح الحلول والإجراءات الممكنة التي من شأنها تأمين سرعة انسياب التصدير والاستيراد”. 

وردًّا على ما جاء في كتاب ميقاتي، أكّد مصدر في الجمارك لموقع mtv أنّ “سبب التأخير هو عدم قيام هيئة المجلس الأعلى للجمارك بتفويض أي من صلاحياتها إلى مدير عام الجمارك أو إلى الرؤساء المحليين، هذا ما يجعل أي بضاعة، تحتاج معاملاتها إلى مراجعة المجلس الأعلى، تقبع في المرفأ لأسابيع لحين البتّ بها”. 

وكان سبق أن عقد وزير الأشغال، في 30 أيلول الماضي، اجتماعًا بتوصية من ميقاتي جمع فيه المعنيين بالمرافق الجوية والبحرية من مطار رفيق الحريري الدولي إلى مرفأي بيروت وطرابلس والمرافئ الأخرى، والمعنيين من القطاع الخاص بالنسبة الى مستوردي المواد الغذائية ومخلّصي البضائع والوكلاء البحريّين ووسطاء النقل وشركات الشحن الخاصة المعنيّة بالشؤون البحريّة والجويّة في سبيل تسريع إخراج البضائع، خصوصًا التي تمسّ حياة الناس بشكل يومي، والتعاون مع الأجهزة العاملة في مختلف المرافق اللبنانيّة البحريّة والجويّة”.

ولفت المصدر في الجمارك إلى أنّ “رئاسة الحكومة طلبت، بواسطة وزيري المال والأشغال، من إدارة الجمارك تسهيل هذه الإجراءات من دون أن تلقى آذانًا صاغية في ظلّ تمسّك رئيس المجلس الأعلى للجمارك ريما مكة بحصر المراجعات بها، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد”، في وقت يعيش لبنان حربًا، ويحتاج اللبنانيون إلى تأمين المواد الغذائية والبضائع الأساسيّة اليوميّة، يتفرّد بعض المسؤولين بالقرارات ويقرّرون حصر الصلاحيات بهم وعرقلة تخليص المعاملات وإخراج البضائع.