تحسن أداء القطاع الخاص في مصر لأول مرة منذ نوفمبر 2020

ومع ذلك ارتفعت الضغوط التضخمية على نحو حاد في الشركات غير المنتجة للنفط، حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار. وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.

بدأت ظروف العمل في التحسن مع زيادة الإنتاج والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها، وفق ديفد أوين الخبير الاقتصادي في “إس آند بي غلوبال ماركت”.

وأضاف أن توقعات الشركات ارتفعت أيضاً لتزداد بذلك المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف أكثر استقراراً. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي الطلبات الجديدة. وتشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطراً آخر، حيث أشارت بيانات شهر أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم من خمسة أشهر، وهو ما قد يحد من الإنفاق ويضعف تعافي السوق، وفق أوين.

المصدر: الشرق