الكبير أشار في مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إلى أن الجماعات المسلحة “تهدد وترعب موظفي البنك، كما تختطف أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل”.
وشدد على أن محاولات استبداله من قبل رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” المقالة من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، “غير قانونية”، ولا تتوافق مع الاتفاق الذي أُبرم مع الأمم المتحدة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين الحكومتين في الشرق والغرب على أي محافظ جديد للبنك المركزي.
قاوم الكبير، الذي يتولى إدارة البنك المركزي منذ عام 2011 ويحظى بدعم من الحكومة المعينة من البرلمان في نزاعه الشخصي منذ فترة طويلة مع الدبيبة، قرار الإطاحة به.
مع ذلك، دخل المسؤولون الموالون للدبيبة البنك المركزي الواقع مقره في العاصمة، يوم الإثنين ليجدوه مهجوراً. هم الآن يتصارعون مع كيفية حل أزمة السيولة ومعالجة المدفوعات والمعاملات الحيوية لسبل عيش سكان الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والبالغ عددهم 6.8 مليون نسمة.
رداً على ذلك، قررت الحكومة المعينة من البرلمان وقف إنتاج النفط وتصديره. وأمس الخميس، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن إجمالي خسائر إغلاق الحقول النفطية خلال 3 أيام بلغ 1504733 برميلاً بقيمة نحو 120 مليون دولار.
المصدر: الشرق