امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: الافضلية للقطاع الصناعي والإنتاجي والخدمي في توفير الرخص الذهبية

د. الفيومي: منح “الرخصة الذهبية” لمزيد من الشركات خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
كتب : ماهر بدر

امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية: الافضلية للقطاع الصناعي والإنتاجي والخدمي في توفير الرخص الذهبية

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن دراسة الهيئة العامة للاستثمار طلبات 40 شركة تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية خلال الفترة الحالية، ومنح 13 رخصة للشركات، يعد خطوة جيدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات، مشيرًا إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاها عاماً للدولة ولهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة.

وتتمثل الرخصة الذهبية في منح موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح الفيومي، أن الرخصة الذهبية تساهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، مضيفًا أنها تهدف لتسريع النشاط الاستثماري وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى أنها سوف تمنح مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم.

وشدد على أنه من الضروري أن يكون العدد الأكبر من المستفيدين من الرخصة الذهبية يعملون في القطاع الصناعي والإنتاجي، والقطاع الخدمي خاصة وأن القطاعين هما المحفز الأكبر للاقتصاد المصري، ومن أهم عوامل دعم التصنيع الوطني، لزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

يذكر أنه حتى الآن، حصلت 13 شركة على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، وتنوعت أنشطة المشروعات ما بين الخدمات اللوجستية، والفندقة، وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية.

ونصت المادة 20 من قانون الاستثمار على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله، وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له”.