تقديم اقتراح تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري من قبل عشرة نواب، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة كفى عنف واستغلال

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ النساء، قدّم اليوم عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية، اقتراح تعديل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة كفى عنف واستغلال.
وأعلن النواب العشرة، ابراهيم كنعان، إدي ابي اللمع، إسطفان دويهي، بولا يعقوبيان، تيمور جنبلاط، سامي الجميل، شامل روكز، ميشال موسى، نزيه نجم ونواف الموسوي، خلال موتمر صحفي في مجلس النواب، بحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة كفى عنف واستغلال، عن تقديمهم لاقتراح تعديل القانون 293/2014 الخاص بالعنف الأسري، وذلك استناداً إلى نتيجة التجربة العملية في تطبيق القانون التي تراكمت لدى القضاة المعنيين بتطبيقه، ولدى منظمة كفى عنف واستغلال من خلال متابعتها لملفات سيدات لجأن إليها للحصول على المعونة لتطبيق القانون.
وجاءت التعديلات نتيجة لدراسات تحليلية تمّت مناقشتها في ورش عمل مشتركة بين وزارة العدل والهيئة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة كفى، وذلك بعد ثلاث سنوات على إقرار القانون، ويمكن اختصارها بالتالي:
-إعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية، وإنما أيضاً بعد إنحلالها لأن هذا الإنحلال لا يمنع المعنف من ارتكاب التعنيف.
-إعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضاً استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها.
-إعتبار جريمة العنف الأسري بموجبه جريمة قائمة بذاتها وإدراج نص خاص للعقوبات يغني عن العودة إلى نصوص قانون العقوبات.
-إعتماد مبدأ تخصص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع.
-تخصيص أمر الحماية للنساء
-شمول الحماية للأطفال بغض النظر عن سنّ حضانتهم
-تكريس حق الضحية في إخراج أولادها معها حكماً كما وسائر الأشخاص المقيمين معها إذا كانوا معرضين للخطر.
-إلزامية جلسات التأهيل للمعنّف في قرار الحماية
-تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية ليصبح التنفيذ عن طريق النيابة العامة.

تعتبر هذه الخطوة أساسية وهادفة إلى تعزيز مسيرة مناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، خاصة على الصعيد التشريعي، وعلى أمل أن يتم إقرار هذه التعديلات بأسرع وقت ممكن في الهيئة العامة للنجلس النيابي، كما وغيرها من القوانين التي تتعلق بمنع تزويج الأطفال ومكافحة التحرش الجنسي وغيرها، بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر أماناً وثقافةً ورقياً.