حلقة حوارية عن المساواة بين الرجل والمرأة بمشاركة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية

كلودين عون روكز: ” أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.

أقيم ظهر اليوم، في “بيت المحامي”، حلقة نقاش حوارية عن “المساواة بين المرأة والرجل في التعليم العالي وفي المراكز الريادية العليا”، بدعوة من جامعة لندن والجامعة الأميركية للتكنولوجيا AUT، برعاية السفارة البريطانية، وشارك فيها: وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عزالدين، السفير البريطاني مريس رامبلينغ، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، نقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، رئيسة تجمع النساء في التعليم العالي الفرنكوفوني ليلى سعادة، والاعلامية والاستاذة الجامعية رلى عازار دوغلاس.

بداية النشيد الوطني ونشيد نقابة المحامين في بيروت والنشيد البريطاني.

تلحوق
وألقت عضو نقابة المحامين ندى تلحوق كلمة نقابة محامي بيروت، وقالت: “نتطرق الى واحد من اهم مواضيع الساعة في لبنان، بل واحد من المسائل التي يتوقف عليها مستقبل لبنان السياسي والإجتماعي وهو موضوع المساواة بين الرجل والمرأة انها مسألة عدالة، لقد حان الوقت للإنتقال من مفهوم القبيلة الى مفهوم الدولة ومن مفهوم الصراع الى مفهوم المشاركة بين الرجل والمرأة اي الى مبادىء الديموقراطية والعدل والمساوة بيت الأفراد والمجتمع, ورات ان النطلوب اليوم هو تصحيح المفاهيم القائمة على التمييز بين الجنسين تطبيقا للمادة الخامسو من اتفاقية سيداو”.

ستاينسي
أما رئيسة جامعة لندن الدكتور ماري ستاينسي فتوجهت بكلمة عبر الفيديو وعرضت لتاريخ الجامعة في العمل “من أجل المساواة بين النساء والرجال منذ 150 سنة”. وتطرقت الى النقاشات والحوارات التي تنظمها عبر العالم وتمنت التوفيق للمحادثات التي تجري اليوم.

حنين
أما رئيسة الجامعة الأميركية للتكنولوجيا غادة حنين، فقالت: “للاسف، في لبنان ليس هنالك مساواة في المناصب القيادية في القطاع التربوي، واليوم سوف نناقش الاسباب والحلول الممكنة لانه من غير المقبول لبلد مثل لبنان الذي يوفر فرصا متكافئة للتعليم العالي بين الجنسين أن يظل يعاني من خلل قوي عندما يتعلق الأمر بتولي المرأة مناصب قيادية”.

اضافت: “ان كان هناك شكوك في قدرات النساء في قيادة وادارة المؤسسات، فهنالك العديد من قصص النجاح التي حققتها النساء حول العالم والتي تبدد تلك الشكوك، انها مسألة ثقافة لا تفوق فكري، وبالتالي علينا كتربويين ان نعمل على بناء ثقافة تشجيع النساء ان يكونوا يؤمنوا بطموحاتهم وقدرتهم على التغيير والمحاربة للوصول الى اهدافهم”.

واشارت الى ان “عملية صنع القرار والقيادة تعتمد على التحليل الفعال وتفسيرات البيانات والتفكير الناقد وحل المشكلات والمهارات في بناء فريق العمل و التعدد في المهام، الرعاية ، والأخلاق والقيم”.

رامبلينغ
ثم أعرب رامبلينغ عن سعادته في المشاركة بهذا الحفل والشكر للمنظمين، كما هنأ اللبنانين بعيد الاستقلال ال 75.
وقال: “قبل 101 عام، لم تكن النساء في المملكة المتحدة قادرات على الترشح للمناصب، أو التصويت، أو حتى الحضور في المعرض. لكن هؤلاء النساء عرفن، حتى في ذلك الوقت، أن العكس صحيح، وأنه بدون ضمان حقوقهن فإن الأسرة والمجتمع والأمة لا يمكن أن تزدهر. أصبح نضالهم الأيقوني مصدر إلهام للكثيرين في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “اليوم رئيسة حكومة المملكة المتحدة امرأة، وأصبحت نسبة النساء العاملات 71 في المئة، وزاد تمثيل النساء في مجالس إدارات أكبر شركات إلى أكثر من الضعف”.

ورأى أنه “لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، يجب اتخاذ الاجراءات التالية في المملكة المتحدة وفي لبنان ايضا:
العمل على المساواة بين الجنسين، إنتاج إحصاءات ذات مستوى عالمي من خلال العمل المشترك بين الحكومات والأوساط الأكاديمية، حركة نسائية قوية ونابضة بالحياة تعمل في شراكة مع الحكومات والممولين والأعمال التجارية، إقامة شراكات بين الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال ووسائط الإعلام لتغيير الثقافة والمعايير الاجتماعية التي تدعم عدم المساواة بين الجنسين”.

وتابع: “في جميع أنحاء العالم، تحقق المرأة النجاح في: إدارة الشركات متعددة الجنسيات، وتصبح بين رؤساء الدول، واستكشاف الفضاء، وقمم الجبال. وحصلت النساء في لبنان على حق الاقتراع الجزئي عام 1952، ثم الاقتراع الكامل بعد خمس سنوات فقط. عام 1953، تقدمت أول امرأة مرشحة، وهي إميلي إبراهيم، وبعد عشر سنوات، أصبحت ميرنا بستاني – وهي أيضا مؤسس الجمعية البريطانية في لندن ومركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد – أول امرأة على الإطلاق يتم انتخابها للبرلمان”.

وختم: “وفي لبنان، هناك تاريخ واضح من النساء الرائدات يحققن أشياء عظيمة، لكن هناك رحلة طويلة لا تزال تنتظرنا. لذلك دعونا نتقدم ويكون لدينا نساء أكثر تقدما وتمكينا في جميع القطاعات”.

عزالدين
واعتبرت عزالدين ان “التحديات التي تواجهها المرأة نوعان: التحديات المشتركة لأي مواطن لبناني هي من طبيعة النظام اللبناني القائم على المحاصصة وعلى الاعتبارات الطائفية والمذهبية، وهو أدى إلى الكثير كن الأزمات وخلق عوائق أمام التطور والتغيير. ولقد وجد الشباب اللبناني أن هذا النظام يختزل فيه معوقات التغيير، مما أدى عدم إيمانهم بإمكان التغيير في هذا النظام، فلن نشهد في السنوات الماضية محاولات لتغيير بنية النظام وآليات الحكم ومحاولات جدية للإصلاح.
أما في ما يخص المرأة في القطاع العام وصولا إلى المواقع السياسية المتقدمة نحن مجتمع ذكوري بامتياز، والتغيير بحاجة إلى العمل على عدة مستويات منها مستوى الشرائع والقوانين، وأنا كنت من أنصار الكوتا النسائية، والتشريع هو الطريقة الأسرع الى أحداث تغيير في سلوكيات الناخبين”.

وتطرقت الى تحدي وصول المرأة إلى مواقع القرار السياسي في مجلس الوزراء ومجلس النواب، ورأت أن “المركز ليس غاية بحد ذاته بل هو وسيلة”. واعتبرت أن عملية تحسين أوضاع النساء “ليست منعزلة عن باقي المجتمع، وهي عملية وثقافة مجتمعية يجب أن يحضر لها البيئة اللازمة لنجاحها، وهي ورشة متكاملة، ووجود المرأة في المراكز القيادية يشكل رافعة لتحسين أوضاع النساء ويكون التحسين مستداما ومتطورا من خلال رؤية”. وسألت: “هل وصول النساء يؤدي إلى تخفيف حدة الطائفية ومكافحة الفساد وإصلاح الادارة؟ على السيدة ان تعمل على هذه الأهداف التي هي معوقات لكل المجتمع، فيشعر المواطن اللبناني بأن وصول النساء إلى مواقع القرار قيمة مضافة يساهم في وضع سياسات عادلة أمام جميع المواطنين ومنها المرأة”.

عون
وتوجهت عون بداية الى النساء قائلة: “أنتن نشيطات وفاعلات وبإرادتكن تصنعن التغيير، فلا تبقين في الظل، بل تقدمن الى الصفوف الأمامية وحققن التطور المنشود”.

وعرضت لإستراتيجية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وقالت: “إنطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على صعدة عدة بهدف الوصول إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في الحقوق كما في الواجبات.

1- المجال التشريعي والقانوني والتنظيمي
تعمل الهيئة على حماية النساء وإزالة كل أنواع التمييز ضدهن من خلال سعيها إلى تعديل كافة القوانين المجحفة بحقهن:
– قانوني العمل والضمان الإجتماعي بهدف الوصول إلى المساواة المطلقة في الحقوق كما في الواجبات في هذا القطاع مناستحداث قانون لمنع تزويج الأطفال من خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة النيابية ومتابعة الموضوع عن كثب مع كافة الجهات المعنية، وبمناسبة إنطلاق الحملة العالمية “16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات” تنظم الهيئة سلسلة لقاءات وطاولات حوار في بعلبك وطرابلس وغيريها من المناطق، كما أنها تطلق حملة توعوية على جميع الأراضي اللبنانية في هذا الإطار.
وتسعى بعد إبطال المادة 522 من قانون العقوبات، التي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج الضحية، إلى تصحيح المواد القانونية التي لا تزال تسمح بإفلات المرتكب من العقاب، في حالة مجامعة قاصرة بلغ عمرها بين 15 و 18 سنة.

– تطالب بتشديد العقوبة على المعتدي وبالإسراع بإصدار الأحكام، في كل قضايا العنف الأسري، وفي هذا الإطار، نعتبر أن تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مؤخرا، الخط الساخن 1745 لتلقى شكاوى العنف الأسري، “وطالما كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تطالب به بالشراكة مع منظمة “كفى”)، هو إنجاز ونقطة إيجابية في مسيرتنا النضالية ضد العنف.

-إقرار قانون يجرم التحرش الجنسي بأشكاله كافة. تعمل الهيئة على دراسة قانون الجنسية وإضافة التعديلات اللازمة عليه بما يضمن المساواة بين الجنسين، بهدف إعطاء الأم اللبنانية حق نقل جنسيتها لأولادها.

-إطلاق حملات توعوية صحية وبيئية وتربوية، لنشر الثقافة عند الرجال كما النساء في مختلف المجالات.

-كما لعبت دورا أساسيا في حث بعض الجهات الرسيمة على اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها أن تخفف الإجحاف بحق النساء، كإصدار تعميم لإدراج أسماء أولاد النساء المطلقات على إخراج قيدهن العائلي، وإضافة شهرة الأم على جواز السفر، واعتماد مبدا المساواة بين التلامذة اللبنانيين وأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب في المدارس والمعاهد.

المجال السياسي:
على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أحرزت الإنتخابات النيابية تقدما ملحوظا في عدد المرشحات الذي بلغ 86 امرأة مقارنة ب12 فقط عام 2009، و90 % منهن يحملن شهادات عليا، ولكن بالرغم من المبادرات المتعددة الهادفة إلى تعزيز ترشح النساء في الانتخابات، فقد ترددت الأحزاب بشكل عام في زيادة عدد المرشحات على لوائحها، إذ إن 9 فقط من أصل 86 مرشحة كن على لوائح الأحزاب الستة الأساسية، وبالتالي لم يحصدن سوى ستة مقاعد مقارنة بأربعة عام 2009.

لذا تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على تعديل القانون الإنتخابي لتضمينه كوتا نسائية وذلك لفترة محددة من الزمن وفي هذا الإطار، كلنا أمل في أن تأخذ كل الأحزاب اللبنانية بعين الإعتبار، الكفاءات النسائية القادرة على تحمل المسؤوليات الوزارية عند تشكيل الحكومة العتيدة.

تعمل الهيئة على تمكين النساء من خلال تنظيم دورات تدريبية تعزز مهاراتهن، خصوصا في العمل البلدي وعلى صعيد الحكم المحلي.

أما في مجال حماية الفتاة والمرأة في حالات الطوارئ والنزاعات، فقد أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مختلف الوزارات ووكالات الأمم المتحدة، مشروعا لخطة عمل وطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وهو الوثيقة الدولية الأولى التي تناولت المرأة في النزاعات ليس فقط بصفتها ضحية، بل أيضا بصفتها فاعلة في المجتمع ولها دور بتأمين أمنه وسلامه.

ولنا هنا أن نشير إلى ازدياد نسبة النساء في صفوف الجيش اللبناني وقوى الأمن، وهن قد أثبتن على مر السنين أنهن ناجحات في جميع ما أسند إليهن من مهمات، وبتن اليوم في مراكز قيادية رائدة في المجالات الأمنية.

إدماج بعد النوع الاجتماعي في كل مجالات السياسية والوزارية:
“نقاط الإرتكاز الجندري” أو “ضباط وضابطات الإرتكاز الجندري”، وهن صلة وصل بين الوزارات والإدارات العامة وبين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبناية، ويهدف عملهن إلى الأخذ في الاعتبار مصالح النساء كما مصالح الرجال عند التخطيط للسياسات والبرامج وتطبيقها، ويتابعون قضايا المرأة والنوع الاجتماعي في السياسات المتبعة في الوزارات والإدارات التي ينتمون إليها”.

حداد
أما نقيبة المحامين السابقة حداد، فألقت كلمة مسهبة عن الغاء التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، ورأت أنه “يجب تحقيق المساواة بين الأمومة والابوة في ما يتعلق بجنسية الأولاد، المساواة بين الموظف والموظفة في التعويضات والتقديمات الإجتماعية، وضع المستخدمة في القطاع الخاص، التنزيه بين ضريبة الدخل، الأحوال الشخصية حيث لا بد من اتسحداث قانون موحد اختياري في المرحلة الأولى، وقانون زواج مدني اختياري. ويبقى تكريس حقوق المرأة في كل شيء النصوص التشريعية وتعديل النصوص المتعلقة بالمرأة الموظفة المضمونة وتأمين تكافؤ الفرصظن وتعديل قانون العمل”.

سعاده
وأعلنت الدكتورة سعاده ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون جعل من قضية المساواة بين المرأة والرجل من اولويات القضايا في عهده . واعتبرت ان الجامعات تزرع روح التمييز ضد المرأة ففي حين يكون عدد الطالبات في احيان كثيرة اكثر من الطلاب، الا ان تبوؤ المرأة للمراكز القيادية في الجامعات ضئيل بالمقارنة مع الرجل، واعتبرت ان التمييز هو سائد في كل البلدان مهما كانت الإختلافات والخصائص والأوضاع الإجتماعية والإقتصادية”.

دوغلاس
اما دوغلاس فرأت ان “السيدات يجب ان يحصلن على فرص، ويجب على الإعلام ان يلعب دورا لتعزيز المساواة بين الجنسين لتصحيح الصور النمطية الشائعة ولإظهار الأعمال الكبيرة التي تقوم بها النساء للإضاءة على النساء الرائدات”.