عضو غرفة الصناعات الغذائية: قرارات الحكومة الأخيرة تخفف حالة الاحتقان الاقتصادي في مصر

عضو غرفة الصناعات الغذائية: قرارات الحكومة الأخيرة تخفف حالة الاحتقان الاقتصادي في مصر
كتب؛ : ماهر بدر

محمد أنور:قرارات وزير المالية تحدث انفراجة كبيرة في الاستيراد والتجارة والتصنيع

أكد الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, أن و قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط ، الخاص بإلغاء الغرامات يعتبر قرار شجاع اخر ييضاف لجملة من القرارات الجريئة والشجاعة التي سبق ان أصدرها لمواجهة التحديات التي تعوق عملية تنمية الاقتصاد المصري , لأنه يساعد في كبح جماح الاسعار, وذلك لان المستورد اذا ما تم تغريمه فانه بدون شك سيرفع الاسعار و العكس صحيح.

وأضاف أنور ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن “المواجهة الشجاعة” هي افضل وصف للقرارات المصيرية التي تعتمدها الحكومة حاليا لفك حالة الاحتقان الاقتصادي التي عانت منها كل قطاعات الاعمال طوال الفترة الماضية ، ابتداءا من أزمة كرونا ، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية و تباعياتها ، واخيرا قرارات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل واختفاء الدولار من السوق المصري ، والذي يعد من أكبر العوائق أمام المستوردين المصريين .

و قال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, مما لاشك فيه ان هذه القرارات سينتج عنها انفراجه في الاستيراد والتجارة والتصنيع ,مما سيكون له اثر ايجابي كبير علي توافر السلع في فترة قريبة ، ربما لن تتجاوز 100 يوم، اذا وضعنا في الحساب اجراءات “ التحويل و فتح الاعتمادات و الشحن و التخليص الجمركي و بداية عمليات التسويق او التصنيع الداخلي ”
موضحا ، أن زيادة الاسعار او انخفاضها سيكون مرتبط بتوفير الدولار للمستوردين بسعر عادل

ولذلك فإننا نأمل من الحكومة سرعة اتخاذ اجراءات مكملة للحد من ارتفاع قيمة الدولار ، حتي لا ترتفع الاسعار لمستويات جنونية كما هو متوقع لكثير من السلع ، فيجب ايجاد آلية فعالة و سريعة لمنع الارتفاع المبالغ فيه و ارسال رسالة طمأنينة للمستهلك المصري .

و أضاف الدكتور محمد أنور، نتمني من وزارة المالية وضع خطة كاملة طويلة الامد لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية و دراسة القرارات المستقبلية و دراسة أثارها بمنتهي الموضوعية و اشراك قطاع الاعمال و القطاع الخاص فيها قبل اعتمادها ، تفاديا لتكرار الازمة الاخيرة و تفاديا لهروب الاموال و المستثمرين من مصر الي دول اخري اكثر وضوحا و استقرارا في السياسة المالية.

و كان وزير المالية الدكتور محمد معيط , قد أعلن عن تنفيذ التكليفات الرئاسية , بعمل حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ، شملت ( وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة , وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة و ما نتج عنها من تحديات اقتصادية كبيرة ، كذلك الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة» خلال عدة أيام ) .

كما تضمنت قرارات وزير المالية ، منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية “ مع مراعاة تاريخ الصلاحية ” ، و السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

علي ان تتعهد صلحة الجمارك ، للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».