▪️الدكتور يسري الشرقاوي واثقين في قررارت الرئاسه لدعم الصناعة والانتاج
▪️قرارات الاستيراد كانت مؤقتة كاجراء استيباقي
▪️كنا متأكدين انها اجراءات مؤقتة و وقائية ، وقيادة الدولة تتفهم دعم مجتمع الاعمال
ثمن الدكتور يسري الشرقاوي قرارات وتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمتعلقة بالاجراءات الاستيرادية لمستلزمات الانتاج .. وذكر ان الشرقاوي ان ماجاء من توجهات السيد الرئيس اليوم بشأن العودة الي اجراءات استيراد مستلزمات الانتاج والمواد الخام ، وفق منظومة مستندات التحصيل خطوة هامة ونهاية لاجراء احترازي وقد ذكرنا مراراً وتكراراً ان هذه قرارات مؤقتة لاسباب طارئة حتي يتم ضبط السياسات النقدية ومنع دخول البلاد في اي ازمات لا قدر الله ، وبالفعل نجد ان الدولة المصرية دوماً تؤكد علي انها علي مقربة شديدة من مطالب القطاع الخاص والمتنوع والمتفهم والمتعدد الانتاج وتشعر بالتحديات و تعرف جيداً اهمية الحفاظ علي مكتسبات الاصلاح الاقتصادي الذي تم علي مدار ٦ سنوات وكذلك الحفاظ علي استمرارية الانتاج الصناعي والعاملين به مهما كانت التحديات ،الامر الذي له بالغ الاثر الايجابي في زيادة وتوسعة الانتاج لتغطية الاسواق المحلية من المنتجات الضرورية كذلك التوسع في التصدير للاسواق الافريقية والعالمية ، وان كل هذا سوف يخدم تحقيق توجهات القيادة السياسية لعبور المرحلة الراهنة اقتصادياً وتلك الازمة العالمية بأقل حجم ممكن من الخسائر وسوف يؤدي الي انتعاش في الاسواق المحلية ، ونود بهذا ان نؤكد ان متخذي القرار قد استطاعوا اتخاذ الاجراءات المناسبة جداً في السياسات النقدية وقت الخطورة و لفترة تقترب من ٣ شهور كانت صعبة للغاية ، لكننا نتفهم الاسباب الحقيقية وراء الاجراءات التي اتخذت حيث ان هناك موجات تضخمية عالمية نتجت عن اسباب كثيرة وكانت ومازالت يمكن ان تحدث تقلبات واضطرابات غير عادية في حجم وسعر واتاحة العملة “الدولارية” في جمهورية مصر العربية الامر الذي كان فيه لابد من تدخل البنك المركزي لاستعادة وضبط الوضع بشكل مؤقت واكدنا علي ذلك اثناء و وقت حدوث القرارات السابقة .
كما اكد الشرقاوي علي ان نجاح استغلال هذا القرار سيتوقف علي كل اطراف المعادلة المتعاملين في الاستيراد وكذلك الجهات الرقابية واللجنة التي شكلها سيادة الرئيس للمتابعة للاجراءات الاستيرادية وهنا نود ان نزيد التأكيد علي ضرورة ان يتم ايضا توخي الحذر والدقة في تحديد بنود مستلزمات الانتاج والمواد الخام فقط وليس معني هذه القرارات هو عودة باب الاستيراد وفتحه علي مصرعيه بشكل قد يكون فيه عودة لممارسات استيرادية غير مناسبة او غير جيدة وهنا تبرز اهمية شعور المستوردين الاساسين لمستلزمات الانتاج والخامات بحجم الضغوط التي يمر بها العالم اقتصاديا ومصر جزء من هذا العالم.