كلودين عون في مقابلة مع الإعلامية داليا داغر على OTV:
” من غير المسموح بعد اليوم استبعاد النساء عن المشاركة في القرار السياسي، وضرورة إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية هي أوّلاً لتجنّب الأحداث المؤلمة كتلك التي حصلت في الطيونة”.
استضافت الإعلامية داليا داغر ضمن برنامج “ضروري نحكي” على OTV، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في لقاء حواري تمحور حول ضرورة تعديل قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، وذلك بعد أن أعدّت الهيئة اقتراح قانون في هذا الإطار، وعشية الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي يوم غد لدرس قانون الانتخاب والكوتا النسائية.
وأشارت السيدة عون خلال المقابلة إلى أن “ضرورة إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية هي أوّلاً لتجنّب الأحداث المؤلمة كتلك التي حصلت في الطيونة! فالخطابات التحريضية والاستفزازية التي سبقت الأحداث الصادمة الخميس الماضي والصادرة في أكملها عن سياسيين رجال، ساهمت في إثارة الغريزة الطائفية وأوصلتنا إلى اشتباكات مسلحة على الأرض أدّت إلى سقوط ضحايا وجرحى وإلى تدمير شوارعنا.”
وأضافت: “إن الدخول إلى أحياء سكنية بالأسلوب الذي تمّ اعتماده الخميس هو أمر مرفوض، وهو تحرّك أثار خوف المواطنات والمواطنين في منازلهم وأعطى ذريعة للآخرين للردّ على هذا الفعل”.
وتابعت: “لكنّ ردّة الفعل أيضاً أتت مبرمجة ومدروسة تمّ التحضير لها مسبقاً ممّا يدل على إرادة لإشعال الفتنة. فالأساليب القتالية التي اعتمدت هي بعيدة عن قواعد الدفاع عن النفس المعروفة لدى الجميع. ممّا يؤكد مسؤولية الطرفين في إشعال الأحداث في الطيونة”.
وأضافت: “الشوارع الآن ليست للمظاهرات وأمان المواطنين لا يُسمَح التلاعب به. فليتظاهر مناصرو الأحزاب في الملاعب والساحات وليُسمعوا صوتهم سلمياً.”
وتابعت: “من هنا تأتي أهمية قرار مجلس الأمن في الأمم المتحدة 1325 حول المرأة والسلام والأمن ليلقي الضوء على الدور الذي ينبغي أن تقوم به النساء في السعي إلى حل النزاعات وإلى تطبيق مفهوم الديبلوماسية الإستباقية، وفي المساهمة في وضع الحلول وفي الحفاظ على ديمومتها.”
وقالت: “يتساءلون لماذا نطالب بالكوتا النسائية؟ لأن مشاركة المرأة في القيادة وفي اتخاذ القرارات على صعيد الوطن، له أن يساهم في النهضة على الأصعدة كافة. دورها أساسي لتعزيز الصناعة والزراعة ولتأمين الكهرباء، ولإحقاق العدالة وللقضاء على الفساد وللتصديق على المعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، ولمنع التطرف العنيف ولضمان الشيخوخة وللحرص على نظافة طرقاتنا ومواقعنا الأثرية وللحفاظ على البيئة ولحماية الحيوانات والثروة البحرية…. ومن غير المسموح بعد اليوم استبعاد النساء عن المشاركة في القرار السياسي.”