نقص الرقائق الإلكترونية تضغط على صناعة السيارات عالميا.. دولة وحيدة تنتج 60% منها..

نقص الرقائق الإلكترونية تضغط على صناعة السيارات عالميا.. دولة وحيدة تنتج 60% منها.. المصانع غفلت عن تدبير احتياجاتها بعد كورونا.. وتوقعات باستمرار تضرر الإنتاج حتى 2022.. وأمريكا وألمانيا يضغطان لحل الأزمة

يبدو أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية باتت حديث مصنعى السيارات في العالم، وحتى المواطن العادي الذي يسعى إلى امتلاك سيارة جديدة أصبحت هذه القضية تشغل باله، خاصة مع ارتفاع سعر بعض ماركات السيارات جراء هذه الأزمة، الأمر الذى ينعكس وبقوة على واحدة من أكبر الصناعات في العالم، وتحاول عدد من الدول التدخل لإيجاد حل، لكن سنحاول أن نعرف كيف ظهرت الأزمة ولماذا تفاقمت خلال هذه الأيام ومتى تنتهي.بداية وقبل الحديث عن التفاصيل الخاصة بظهور أزمة الرقائق لابد أن نعرف ما هى الرقائق الإلكتروينة؟.. هي قطع صغيرة مصنوعة من السيليكون، يتم تغليفها في حاوية من البلاستيك أو الخزف تسمى الحزمة، وتعمل الرقائق الإلكترونية على تضخيم الإشارات الكهربائية وتعمل كمفتاح تشغيل إيقاف في تطبيقات الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ومن الممكن أن تكون الرقاقة عبارة عن ترانزستور واحد، أو دائرة متكاملة تضم مجموعة مترابطة من الترانزستورات، إذن الرقائق لا تدخل في صناعة السيارات فقط لكنها تدخل في صناعات كثيرة ومن هنا جاءت الأزمة.

 

ومع ظهور فيروس كورونا تضرر إنتاج الرقائق الإليكترونية بقوة، وتوقف الإنتاج في بعض الدول وهذا أمر طبيعي، لكن مع عودة الأنشطة الاقتصادية ومنها أنشطة مصانع السيارات، ارتفع الطلب بصورة كبيرة على الرقائق، لكن مصانع السيارات لم تكن تضع في حسبانها أن الطلب سيتضاعف على الرقائق، وأن هناك صناعات أخري تنافس السيارات للحصول على الرقائق.

 

 

 

ولنوضح الأمر بصورة أكبر، لابد أن تعرف أن حجم احتياج مصانع السيارات من الرقائق يصل إلى 40 مليار دولار سنويًا، في حين أن حجم احتياج الصناعات الأخرى من الرقائق يصل إلى 475 مليار دولار وفق “غارتنر” للأبحاث، وهنا مربط الفرس، حيث تمكنت الصناعات الأخرى من تدبير احتياجها من الرقائق مع عودة دوران عجلة الإنتاج ومع التعافي الجزئي من فيروس كورونا مطلع العام الجارى، لكن مصانع السيارات غفلت عن تدبير احتياجها، وهو ما خلق الأزمة الخانقة التي تسببت في قيام شركات كبري لإنتاج السيارات بتقليص إنتاجها بصورة كبيرة، مما أثر على إمدادات السيارات لكافة دول العالم.

 

 

 

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول أخري على تايوان من أجل حل الأزمة.. ولماذا تايوان بالتحديد هي محط أنظار الشركات والدول المهتمة بصناعة السيارات؟، لأنها وحدها مسؤولة عن توفير 60% من الرقائق الإليكترونية التي تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مصانعها ركزت على توفير الرقائق لصناعات مثل الموبايلات وأجهزة التلفزيون والكمبيوتر وشركات إنتاج الطائرات.

 

 

 

وهنا نتساءل إلى متى قد تستمر أزمة الرقائق الإليكترونية؟

 

وفق تقديرات حسين مصطفي الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الأزمة قد تستمر حتى 2022، مع اتجاه بعض الدول إلى إنشاء مصانع لإنتاج الرقائق، لكن توفير تمويلات لهذه المصانع قد يكون أمر مرهق للدول، لأن المصنع الواحد للرقائق قد يتكلف قرابة 6 مليار دولار.

 

الاتجاه الآن في شركات إنتاج السيارات بالعالم هو تقليص الإنتاج وتقليل عدد الورديات وفترات التشغيل بالمصانع، إذ كشفت شركة تويوتا Toyota عملاق إنتاج السيارات في اليابان عن نيتها لتقليص الإنتاج بنسبة 40 % خلال هذا الشهر أو أكتوبر القادم.

 

 

 

 

ماذا عن السوق المصري؟

 

أجبرت أزمة الرقائق كبار مصنعي السيارات في مصر، لخفض الإنتاج خلال الفترة الأخيرة وسط توقعات بارتفاع أسعار السيارات المحلية في الفترة المقبلة نظرًا لقلة المعروض بحسب خالد سعد مدير رابطة مصنعي السيارات في تصريحات تلفزيونية.