رئيس الجمهورية ترأس اجتماعاً حضره وزيرا المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان
للبحث في قرار الحاكم الذي اتخذه ليل أمس لرفع الدعم عن المحروقات
——-
الرئيس عون طالب حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية
التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات
——-
رئيس الجمهورية طلب من سلامة التقيد بقانون البطاقة التمويلية وبالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء
التي اجازت لمصرف لبنان شراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد
——-
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، حضره وزير المال غازي وزني، ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص للبحث في قرار حاكم المصرف المركزي الذي اتخذه ليل أمس لرفع الدعم عن المحروقات، والذي أكده اليوم من دون طرح أي بدائل. وحضر الاجتماع الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
في مستهل الاجتماع شدد الرئيس عون على ان هذا القرار له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الصعد كافة لاسيما المعيشية منها وحاجات المواطنين اليومية، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للدفاع لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلاً خارج اختصاصه.
وبعد المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها على أن تسدد على سعر 3900 ليرة للدولار الواحد، بدلاً من 1500 ليرة، طالب الرئيس عون الحاكم سلامة التقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه وبعد التنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
من جهة أخرى، طلب الرئيس عون من الوزير غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.